منذ شهر يوليوز الماضي، أصبح المغرب يتوفر على موزعين اثنين لما يسمى بالسجائر الإلكترونية، بعد أن كانت هذه الأخيرة تسوق أساسا عن طريق الإنترنيت. وفي غياب أي تنظيم وتقنين لتجارة هذا النوع من السجائر، في المغرب كما في أغلبية الدول المستهلكة لها، فإنها تباع في مجموعة مؤلفة من سيجارتين إلكترونيتيْن قابلتين للشحن، وشاحنيْن اثنين وبخاخين، بثمن يتراوحُ بينَ 350 وَ800 درهم. وإذا كانت شركات تصنيع وتوزيع هذه السجائر تركز على إيجابياتها المفترضة، من قبيل مساعدة المدمنين على تدخين السجائر العادية على الإقلاع على التدخين، وعلى تفادي السلبيات الصحية المرافقة للسيجارة الكلاسيكية ،انعدام الدخان والقطران وانخفاض نسبة النيكوتين، فإن دراسات عديدة حذرت من استهلاكها ودعت إلى تقنين تجارتها. آخر هذه الدراسات سيتضمنها عدد شهر شتنبر من المجلة الفرنسية المتخصصة "60 مليون مستهلك"، وهي الدراسة التي نشر موقع المجلة ملخصا لها قبيل أيام. اعتبرت هذه الدراسة أن هذا النوع من السجائر، الذي ظهر لأول مرة منذ خمس سنوات، ليس لعبة وأنه مضر للصحة خلافا لما يروجه منتجوه وأنه قد يؤدي، هو الآخر، إلى الإصابة بالسرطان. ومعلوم أن الحملات الاشهارية للسيجارة الإلكترونية تزعم أن هذه الأخيرة " تشبه سيجارة، تدخن مثل سيجارة، لكنها ليست مضرة كالسجائر التقليدية". وبالإضافة إلى مادة النيكوتين المضرة بالصحة، تقول المجلة إن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد أخرى ضارة بالصحة من شأنها أن تسبب الإصابة بأمراض السرطان، من بينها: بروبيلان غليكول والغليسيرين. وهو ما يفند دعاية مروجي هذه السيجارة "الحداثية" التي تدعي أن عدم احتوائها على التبغ يؤدي، بالضرورة، إلى عدم اشتمالها على أي مادة من المواد الأربع آلاف السامة أو المسببة للسرطان التي تزخر بها السيجارة الكلاسيكية، ومن ثمة فهي لا تشكل خطرا على صحة مستعمليها. ومع ذلك، فإن المجلة المتخصصة، التي يصدرها المعهد الوطني الفرنسي للاستهلاك، لم تطالب بمنع السجائر الإلكترونية، بل بتقنينها وتأطير توزيعها واستهلاكها أكثر، خاصة في الأماكن العمومية مثلما هو الحال مع ربيباتها التقليدية وحسب دراسات طبية سابقة، فإن السجائر الإلكترونية تبعث غازات سامة تساعد على نمو خلايا سرطانية، ولا تعتبر وسيلة فعالة ولا آمنة للإقلاع عن التدخين، وقد تتسبب في الإصابة بأكثر من 40 نوعا من أنواع السرطان بمختلف أنحاء الجسم. وأمام هذه المخاطر، فإن عدة دول، من بينها فرنسا، قررت مؤخرا حظر استهلاكها في الأماكن العمومية تطبيقا للقوانين المتعلقة بالتدخين بأنواعه الكلاسيكية.
