أكد حسن الخلعي أن الزيادات الأخيرة في المحروقات ،تهدد بإفلاس قطاع النقل و تشريد العاملين به ، سواء أرباب الشركات أو العاملين بالقطاع. وشدد في تصريح للجريدة على أن المعنيين أصبحوا مضطرين إلى الدفاع عن أنفسهم وخوض كل الأشكال النضالية في إطار القانون، مشددا على قرار خوض إضراب لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد. وتهم كافة أنواع النقل بمعية منتسبين آخرين للقطاع ،مضيفا أنه لم يتم أي حوار أو نقاش مع وزارة النقل لحل المشكل. و أرجع ذلك إلى عدم ثبات الكلفة التي ترتفع بشكل مستمر، و أن القطاع لم يستفد من مراجعة التعريفة منذ سنة 1996 كما أشار إلى أن على المسؤولين إيجاد حلول بديلة لإنقاذ القطاع من الإفلاس . وفي نفس السياق أوضح صادق الفراوي رئيس جمعية حماية المستهلك بجهة مراكش تانسيفت الحوز للجريدة بأن الزيادة في أسعار المحروقات تعتبر كارثة تثقل كاهل المستهلك .. مشيرا إلى أن هذا القرار كان انفراديا، وليس في محله، و أنه منذ سنة 2012 وعد رئيس الحكومة بعدم تأثير الزيادة في المحروقات على باقي المواد الاستهلاكية الأخرى التي تعتمد على النقل، الأمر الذي لم يطبق فكان العكس تماما، مما سيؤثر على القوت اليومي للمستهلك.. وأصدرت عدد من النقابات المهنية بلاغا أكدت فيه: على إثر القرار الذي اتخذته الحكومة باعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات ابتداء من تاريخ 16 شتنبر 2013، والذي أسفر عن اعتماد زيادة ثانية منذ شهر يونيو 2012 في سعر الغازوال التي بلغت في مجموعها 1,69 درهما ، تعبر الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية لأرباب النقل عبر الطرق والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية للنقابات ارباب النقل عبر الطرق والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي الحافلات بالمغرب، والجامعة الوطنية الديمقراطية لمهنيين الشاحنات بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي الحافلات بالمغرب والجامعة الوطنية الديمقراطية للنقل الوطني والدولي ولجنةالتنسيق الوطنية لمهنيي النقل والنقابة الوطنية لسيارات الاجرة، عن اضطرارها، في حال عدم إيجاد الحكومة للحلول الاستعجالية لتجاوز هذه الوضعية، وتفعيل الاجراءات البديلة التي عبر عنها رئيس الحكومة على خلفية الزيادة المعتمدة في سعر الغازوال ابتداء من شهر يونيو 2012 (درهما للتر) الى التوقف عن الاستمرار في خدمات مرفق النقل الطرقي العمومي للاشخاص عبر الحافلات وسياريات الاجرة والنقل الطرقي للبضائع لمدة 72 ساعة إنذارية قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الاثنين 23 شتنبر 2013 باعتبار الغازوال مادة اساسية للانتاج الخدماتي بالقطاع ومكون رئيس لمكونات تكلفة النقل، مؤكدين أنه لم يتم عقد أي لقاء بين الحكومة والمهنيين بشأن اجراء اللجوء الى نظام المقايسة لتحديد أسعار المحروقات، وتدارس البرامج البديلة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على قطاع النقل الطرقي، ومواكبته للحيلولة دون اللجوء الى عكس هذه الزيادات المتتالية على تعريفة النقل التي لم تعرف اية مراجعة في شق نقل المسافرين بواسطة الحافلات في ما بين المدن منذ سنة 1996. حاوره: محمد الطالبي { كيف تنظرون للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات؟ الزيادة عبء على مختلف فئات الشعب المغربي, وفي عموميتها تمس جميع المواد الأخرى, لأن المحروقات أساس كل حركة تجارية, , والأساسي أن المستهلك ذي الدخل المحدود متضرر بشكل لا لبس فيه, وسيجد ذوو الدخل المحدود أنفسهم أمام أعباء كبيرة لا طاقة لهم بها. وهذه العملية ستدفع للابتزاز والزيادات غير المشروعة وسيتحرك لوبي قوي لإنهاك المواطنين. { ما هي سبل مواجهة هذا القرار الجائر؟ مواجهة القرار تهم كل المغاربة, والتاجر يحس كذلك بعمق الأزمة لأنه مواطن ومستهلك قبل كل شيء, ووجب على القوى الحية الاستعداد لمحاربة هذا المد الرجعي الذي يسعى إلى ضرب القدرة الشرائية للشعب. واليوم الكل مطالب بوقف نزيف القدرة الشرائية وإهانة المواطن المغربي من خلال هذه الزيادات التي لا تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنهكة أصلا. { ماهي الخطوات التي تعتزمها نقابتكم لمواجهة هذه الزيادات؟ نحن في النقابة دعونا لاجتماع المكتب التنفيذي والتنسيق مع باقي الفرقاء الاجتماعيين لاتخاذ قرارات نضالية لمواجهة هذا الوضع المرفوض, والدفاع عن القدرة الشرائية وكرامة المواطن المغربي, وسنمارس كل الأشكال النضالية التي يمنحها لنا القانون والدستور ولن نصمت, لأن المغاربة مستهدفون في غياب استراتيجية حكومية للرقي بوضع المغاربة وتحسين ظروف حياتهم, وبات مؤكدا أن الوعود الانتخابية السابقة للحاكمين اليوم مجرد أوهام وتدليس في حق المغاربة, وبالتالي لابد من صحوة حقيقية لتأكيد حق الشعب المغربي في العيش الكريم وفي ظروف تضمن تحقيقه لحاجياته المادية والمعنوية وبكامل الاحترام. { إذن تدعون لجبهة مجتمعية لمواجهة الزيادات؟ الحراك الشعبي مطلوب في مواجهة غول الزيادت والدفاع عن المجتمع المغربي, ويحق للجميع من قوة نقابية وسياسية أن تهب للدفاع عن المواطنين في وجه حكومة تبين أنها لا تعير أي اهتمام لمطالب المواطنين ونحن نعتبر بأن الزيادة إنهاك للمغاربة وهي خط أحمر لن نقبل بالمس به, وعلى الفاعلين أن يكونوا في الموعد لوقف مهزلة احتقار المواطنين.
