دخل اعتصام أساتذة سد الخصاص بالجهة الشرقية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة وجدة شهره الثاني، دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل أزمتهم، بعدما تنكرت وزارة التربية الوطنية للخدمات التي أسدوها للمنظومة التربوية ومساهمتهم في الحد من الهدر المدرسي بالمناطق النائية، قبل أن يجدوا أنفسهم مع بداية الموسم الدراسي الحالي خارج حسابات البنية التربوية. وأمام هذا الوضع يرابض حوالي 100 أستاذة وأستاذ بمعتصم الكرامة لأساتذة سد الخصاص على رصيف الأكاديمية قادمين إليه من مختلف مدن وأقاليم الجهة الشرقية (تاوريرت، دبدو، العيون، وجدة، بركان، بوعرفة، فكيك، جرادة، الناضور، الدريوش...) يبيتون في العراء في ظروف مزرية يعانون من أوضاع مادية صعبة ومن تدهور يومي لصحة عدد منهم نتيجة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالسكري والقلب وارتفاع ضغط الدم... وفي هذا الصدد، وفي إطار تتبعه اليومي لاعتصام أستاذات وأساتذة سد الخصاص ووقوفه على معاناتهم والأخطار المحدقة بهم، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا تضامنيا مع هذه الفئة المظلومة من أبناء الشعب المغربي، الذين تم التنكر لمجهوداتهم وتضحياتهم في سبيل المدرسة العمومية وهضم حقوقهم المادية، محملا مسؤولية سلامتهم الجسدية للسلطة المحلية وللقائمين على الشأن التعليمي بالجهة. وقد استنكر المكتب الإقليمي ما وصفه ب«استبداد» الوزارة في تدبيرها «الانفرادي الفاشل» لملف أساتذة سد الخصاص وربط اللجوء إليهم بعقدة الساعات الإضافية، مطالبا بالعمل من أجل حل نهائي وعادل يصون حقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتسوية الفورية لأجورهم على أساس عدد الساعات الحقيقية المتضمنة في جداول الحصص، وبضمان استمرارهم في أداء مهامهم على أسس جديدة وعادلة متفق بشأنها، وبإدماجهم ضمن هيئة التدريس بوزارة التربية الوطنية خاصة وأنهم لا تعوزهم الكفاءة ولا التجربة... ويطالب أساتذة سد الخصاص المعتصمون في العراء بمدينة وجدة منذ أكثر من 40 يوما ، بتسوية وضعيتهم المهنية على غرار الفئات التي سبقتهم (الخدمة المدنية، العرضيون ومنشطو التربية غير النظامية...)، مع صرف مستحقاتهم المالية التي قالوا بأن مدير الأكاديمية الجهوية امتنع عن صرفها بذريعة عدم توقيعهم على العقد الذي أصدره وزير التربية الوطنية محمد الوفا، والذي يعتبره الأساتذة «عقدا مهينا لكرامتهم يراد به التحايل على القانون من أجل حرمانهم من حقوقهم العادلة والمشروعة»، بحيث يعتبرهم أجانب عن هيئة التدريس يقدمون فقط ساعات إضافية أسبوعيا لا تتجاوز ثمان ساعات، عكس ما يتوفرون عليه من أدلة وإشهادات تثبت اشتغالهم أسبوعيا لمدة 30 ساعة في التعليم الابتدائي، 24 ساعة بالتعليم الثانوي الإعدادي و21 ساعة في التعليم الثانوي التأهيلي وفق جداول زمنية كاملة مثلهم مثل جميع زملائهم نساء ورجال التعليم. وتجدر الإشارة إلى أن معتصم الكرامة لأساتذة سد الخصاص، عرف زيارات تضامنية للعديد من ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، بينهم نواب ومستشارون برلمانيون وعدوا بالتدخل من أجل إيجاد حل لملفهم المطلبي.
