لم تكد جراح عائلة بالتعاونية الوراينية التابعة لجماعة مطماطة دائرة تاهلة، تندمل بعد وفاة الجد يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2013 ، حتى شاع خبر غرق حفيدتي الفقيد في أحد الأحواض المائية القريبة من الدوار الواقع شمال مدينة تاهلة على بعد كيلومترات. فبعد مراسم دفن الجد يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 بدوار إفران آيت عسو، القريب من التعاونية الوراينية والعودة إلى المنزل، تفاجأت الأسرة المكلومة باختفاء طفلتين من الأسرة في مقتبل العمر (6 و7 سنوات)، ليتم العثور على الجثتين في بعض الأحواض المائية القريبة من الدوار، رغم أن هذه الأخيرة تحيطها السياج، إلا أن الهالكتين نفذتا إلى داخله ظناً منهما أنه مسبح، على حد قول أحد أبناء الدوار! وقد تم نقل الجثتين من طرف مصالح الوقاية المدنية نحو مدينة تازة من أجل التشريح، قبل تسليمهما لعائلتهما من أجل الدفن. عملية الإيقاف تمت عقب توصل الفرقة المذكورة بمعلومات حول المعني بالامر، والتي على ضوئها باشرت العناصر الأمنية تحرياتها ، وذلك بفرض مراقبة وتتبع سريين لمدة مهمة من الزمن، حيث تم استجماع مجموعة من المعلومات المتعلقة بتحركاته، وكذا الأماكن التي يتردد عليها، ومن بينها محل يستغله للقيام بنشاطه غير القانوني. وعلى إثر كمين نصب له من طرف العناصر الأمنية تقدم إليه أحدهم كزبون يريد الحصول على رخصة سياقة إسبانية، حيث تعهد بالفعل بإنجازها فضربت عليه مراقبة لصيقة إلى غاية وصوله إلى محله الذي يستغله في عمليات التزوير، والمتواجد بإقامات الأمان، فتم القيام بحراسة سرية أسفرت عن إيقافه مباشرة بعد مغادرته لمحله، وبإخضاعه لتفتيش وقائي تم العثور بحوزته على رخصة السياقة الإسبانية المزورة التي طلبت منه، وهاتفين مجهولين ومبلغا ماليا قدره 2000 درهم. مباشرة بعد إيقاف المعني بالأمر تم اقتياده إلى المحل الذي يتخذه كورش عمل بالعنوان المذكور سالفا، فإذا بالمصالح الامنية تتمكن من حجز معدات حديثة ووثائق وطوابع كانت تستعمل في التزوير، والتي تعددت ما بين جهاز نسخ البطاقة البيومترية Evolus ، آلتان للطبع من نوع Hp بالألوان، آلة طبع من نوع Epson ، جهاز سكانير من نوع Hp ، وحدة مركزية لحاسوب نوع Hp إضافة إلى لوحة حروفها، شاشة حاسوب نوع Lenovo ، حاسوبان محمولان الأول نوع Dell والثاني نوع IBM ، قرصان للمعلومات Disque Dur ، بطاقتان للتعريف وبطاقة للإقامة فرنسية، 36 بطاقة للإقامة بالديار الإيطالية، 8 رخص للسياقة إسبانية، 3 نسخ لشواهد باكالوريا، 26 رخصة سياقة إيطالية، 30 خاتما مطاطيا لمختلف المصالح والإدارات الإيطالية والإسبانية، جوازا سفر مغربيان، جواز سفر فرنسي، جواز سفر إسباني، مجموعة من الأغلفة البلاستيكية الشفافة، لولبان للصاق الإئتمان شفاف خاص بالبطاقات البيومترية، علبة أوراق شفافة وعلبة أوراق مطبعية وعلبة أغلفة شفافة، 5 أوراق رمادية Cartes Grises إيطالية فارغة، 4 أوراق تخص جوازات سفر مختلفة، 7 تأشيرات شينغن 3 فارغة و 4 مملوءة، 7 بطاقات إسبانية للمصالح الإجتماعية خاصة بالأجانب، 24 بطاقة إقامة إيطالية، 20 بطاقة أجنبية لمصالح مختلفة، 9 بطاقات تعريف إيطالية 5 فارغة و 4 مملوءة، 3 بطاقات لتسجيل الأجانب فارغة تخص الديار البلجيكية، بطاقتا تعريف بلجيكيتيان تخصان الأجانب، بيان قبول مؤقت لوسائل النقل فارغ ومختوم، 6 مطبوعات تخص الإستيراد لوسائل النقل فارغة، رخصتا سياقة مغربيتان، 16 بطاقة للمصالح الصحية الإيطالية، 250 مطبوعا خاصا بالإقامة بالديار الإيطالية فارغة، 83 بطاقة بيومترية فارغة، بطاقة خاصة بعمال الميناء تخص شخصا ما، بطاقة تعريف بيومترية مغربية مطبوعة من الظهر فقط، بطاقة تعريف بيومترية مغربية تخص شخصا ما، مجموعة من الصور الفوتوغرافية، صورة شمسية للإقامة بالديار الإيطالية، صورتان للورقة الأولى لجواز سفر تخص شخصين، 12 مطبوعا فارغا تخص شهادة تأمين إيطالية، 15 مطبوعا على بياض تخص أحد الأبناك المغربية، وصلا إيداع مبلغ مالي بأحد الأبناك تحت إسم شخص ما، 20 غراما من المخدرات الصلبة "الكوكايين"، و 4 كيلو و 700 غرام من مخدر الشيرا. ومن خلال البحث الأولي مع المعني بالأمر فقد أقر بأنه يتعاطى تزوير الوثائق على اختلاف أنواعها، معتمدا في ذلك على المعدات التي تم حجزها من مقر إقامته، وذلك مقابل فوائد مالية يحصل عليها من لدن المستفيدين منها، بينما كمية المخدرات الصلبة أكد بأنها عبارة عن عمولة حصل عليها من لدن أحد الأفارقة مقابل إنجازه وثائق تخص الديار الإيطالية والإسبانبة، شأنها في ذلك شأن كمية الشيرا. هذا وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها للكشف عن باقي مشاركيه ومزوديه بالمخدرات. التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية انطلقت عبر تحديد هوية صاحب السيارة الأصلي، حيث تمت الإستعانة بأرقام صفائحها التي مكنت من الوصول إلى أحد الأشخاص ، وهو سائق سيارة أجرة، فتم إلقاء القبض عليه مباشرة خصوصا وأن العناصر الامنية تأكدت من خلال البحث الأولي من أمر تورطه في سرقة السيارة موضوع البحث، إذ اعترف لها لما حاصرته بمجموعة من الأسئلة بأنه يكوّن إلى جانب أشخاص آخرين عصابة متخصصة في سرقة السيارات من نوع ميرسيديس 240، وأنهم بعد أن يغيروا صباغتها يستغلونها كسيارة أجرة من الحجم الكبير، مضيفا بأنهم كانوا أربعة أشخاص عندما قاموا بسرقة السيارة من حي جميلة 5 وسلموها لشخص خامس تكلف بإعادة صباغتها والذي تم إلقاء القبض عليه بدوره، كما تمكنوا من استخراج صفائح أخرى من لدن شخص سادس يعمل إلى جانبهم، والذي ألقي عليه القبض هو الآخر. ومن خلال البحث المستمر في النازلة فقد تم ربط الإتصال بالمصالح الأمنية العاملة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان وذلك بعدما ثبت للمحققين أمر تورط الموقوفين إلى جانب مشاركيهم الثلاثة الفارين، في سرقة سيارة أخرى من نفس النوع على مستوى هذه المنطقة، وهو ما لم ينفه الموقوفون، حيث تم فتح تحقيق آخر في النازلة وملابسات تلك السرقة التي جاءت بنفس طريقة السرقة الأولى. وبخصوص الأشخاص الثلاثة الآخرين، والذين شكلوا إلى جانبهم ، عصابة متخصصة في تلك السرقات، فقد أدلى الموقوفون بكل مواصفاتهم، وهو ما مكن من التعرف عليهم حيث يجري البحث في شأنهم إلى حين القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة. ومن خلال قراءة في أرقام الموقوفين يتبين أنه خلال شهر يناير تم إيقاف 1616 شخصا في حالة تلبس، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين كان البحث جاريا في شأنهم وتم إلقاء القبض عليهم 1753 موقوفا، حيث بلغ مجموع الأشخاص الموقوفين 3369 شخصا من بينهم 738 شخصا من أجل السرقة. أما خلال شهر فبراير فقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس 2665 شخصا، وعدد الأشخاص الذين كان البحث جاريا في شأنهم وتم إلقاء القبض عليهم 1828 موقوفا، ليصل بذلك مجموع الأشخاص الموقوفين 4493 شخصا من بينهم 776 شخصا من أجل السرقة. وخلال شهر مارس بلغ عدد الموقوفين في حالة تلبس 2621 موقوفا، وعدد الأشخاص الذين كان البحث جاريا عنهم وتم إلقاء القبض عليهم 2023 مبحوثا عنه، بمجموع 5644 موقوفا من بينهم 837 شخصا من أجل السرقة. وارتفع عدد الموقوفين في حالة تلبس في شهر أبريل، إذ بلغ 3396 موقوفا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين كان البحث جاريا في شأنهم وتم إلقاء القبض عليهم 1705 أشخاص، وجاءت حصيلة الشهر بإيقاف 5101 موقوف من بينهم 787 من أجل السرقة. وفي السياق ذاته، تواصلت التدخلات الأمنية لمختلف فرق الشرطة القضائية ، والتي توجت شهر ماي بإيقاف 3910 أشخاص في حالة تلبس، وبالتوصل إلى 1847 مبحوثا عنه، حيث بلغ مجموع الموقوفين 5757 شخصا من بينهم 767 شخصا من أجل السرقة. أما في شهر يونيو، فقد بلغ عدد الموقوفين في حالة تلبس 3563 شخصا، وعدد المبحوث عنهم 1827 موقوفا، حيث بلغ مجموع الموقوفين 5390 شخصا من بينهم 759 موقوفا من أجل السرقة. ثم تقلص عدد الموقوفين في شهر يوليوز إلى 2656، و 1653 مبحوثا عنه، بمجموع 4309 موقوفين من بينهم 640 شخصا من أجل السرقة. ولم يعرف شهر غشت تسجيل ارتفاع كبير في عدد الموقوفين، إذ ظل نسبيا حيث بلغ عدد الموقوفين في حالة تلبس 2768 شخصا، و 1586 مبحوثا عنه، حيث بلغ عدد الموقوفين خلال هذا الشهر 4354 شخصا من بينهم 938 موقوفا من أجل السرقة. وأكدت مصادر أمنية من ولاية أمن الدارالبيضاء ، أن من بين الموقوفين الذين ظل البحث جاريا في شأنهم إلى أن تم إلقاء القبض عليهم خصوصا في الشهور الأولى من هذه السنة، هنالك أشخاص كانوا متابعين بقضايا تعود إلى أواخر السنة الماضية وتم التوصل إليهم وإلقاء القبض عليهم هذه السنة، وذلك في إطار نفس الأبحاث والتحريات المستمرة لفرقة الشرطة القضائية بكل المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء الكبرى.
