لأن الراهن يحمل في طياته بذرة التغيير والمستقبل، ولأن التحولات الاجتماعية والاقتصادية أضحت تطل عاجلا وبقوة من جميع بوابات المغرب الحديث، تحولت على عجل انتظارات المغاربة مؤخرا لمساءلة مداخل التنمية الحقيقية إسوة ببقية الشعوب المتقدمة، مع تشديد ، بشكل ملح، على سبل الإرتقاء الفعلي بمستقبل أجيال الشباب من أبناء المغاربة.. ويبدو أن مداخل «التنمية لمغرب الغد» لا يمكن أن تكون بعيدة عن صناعة مدرسة مغربية جديدة هي «المدرسة المستقبل». هناك أسئلة حارقة من قبيل: لماذا تتراجع مؤشرات النجاح ومؤشرات التربية والتكوين في بلادنا؟ ولماذا لا يوجد في دولة مثل فيلاندا تعليم خصوصي؟ ولماذا يزدهر بقوة في بلدان نامية كثيرة وفي بلدان غير ديمقراطية «التعيلم الخصوصي»؟ يبدو كما خلصت لذلك دراسات دولية، مثل دراسات منظمة «بيزا»، أن الأمر مرتبط باتساع الفوارق الإجتماعية بين الطبقات، حيث تصبح النخب في البلدان غير الديمقراطية غير معنية بوضعية التربية والتكوين.. وفي هذا السياق، شبه عبد الناصر ناجي وضعية التربية والتكوين والإختلالات التي يعيشها في ظرفية صعبة تجتازها بلادنا، بالحديث عن كون المواطن يحدث ضجة حينما يتعلق بخطأ طبي، بينما يشاهد المواطن أجيالا من الشباب تموت يوميا ولكن ردود الفعل تظل محدودة.. والحال أن المواطن مسؤول في رسم حياة ومستقبل أبنائه وبلده عن طريق المطالبة والاتصال والضغط لتصحيح مسارات منظومة التربية والتكوين. تلك بعض شجون تحدثت عنها جمعية «أماكن» الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، مساء يوم الإثنين 30 شتنبر 2013 بالرباط، وهي تفصل مشرحة قضايا المنظومة التربية والتكوين سابقا وراهنا بالمغرب، عبر عرض سمعي بصري، قدمت ضمنه رؤية مجددة مندمجة لإصلاح قطاع التربية والتكوين ببلادنا، هي مشروع استراتيجيا 2030 للتربية والتكوين كرؤية طموحة لإصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، في وقت لم تعرف المنظومة الوطنية إصلاحات كبرى مهمة بعد وثيقة «الميثاق الوطني للتربية والتكوين» . تساؤلات كثيرة أثارها مشروع / رؤية الإصلاح كما جاءت في توضيحات عبد الناصر ناجي رئيس الجمعية، أي إصلاح نريد؟ بأي إمكانيات نصلح؟ وفق أي آليات نصلح؟ ما هو زمن هذا الإصلاح؟ وما هي كلفة الإصلاح؟ هل نصلح بإمكانيات المتاح من الواقع؟ هل نصلح بانتقاء داعمين للإصلاح؟. بالمناسبة، نبه مشروع / رؤية الإصلاح إلى أهمية اعتبار المدرس هو العمق الإستراتيجي لإصلاح المنظومة، مما يستدعي مراجعة عميقة لطرائق التعامل مع المدرس والوظائف المؤداة ومعالجة رهانات مهننة التدريس، وفق منظور عصري يجمع بين الفعالية والتكوين والإنتقاء الجيد والبعد الإنساني والخاص لطابع مهنة التدريس والعلاقة مع المتعلم. بالموازاة مع ذلك، وجب الإهتمام بمكون الحكامة باعتبارها أداة الإصلاح، مع اعتماد حقيقي على أرقام وإحصائيات حقيقية للواقع التعليمي ببلادنا، حيث أن الهدر مثلا يصل إلى 71% بالنسبة للقراءة ضمن سلك التعليم الابتدائي، حسب تقارير تقويم منظمات دولية مثل تقرير تقويم (TIMSS ;PIRLS)، أو الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي (IEA)، 69% بالنسبة لتدريس العلوم بالسلك الثانوي. إضافة لما سبق، توقف نقاش الجمعية بمعية الحضور حول قضايا، منها: أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاع التربية الوطنية، و أهمية المردودية لدى الأستاذ والإداري والمسؤولين النيابيين والجهويين والمركزيين.. كما توقف رئيس الجمعية في تقويمه لأخطاء البرنامج الإستعجالي، عند خمسة مكونات ، ثم تم توضيح محدودية إنتاج المؤسسات والأبحاث بالمغرب لخطاب «الإصلاح الشامل» وضعف استراتيجيات أجرأة الإصلاح في حالة وجود «الإصلاح الشامل» ضمن السنوات الماضية، اعتماد منظومة قيم متناسبة وما أقره الدستور المغربي الجديد، إشكالية تنزيل سليم لمكونات الهوية وخاصة ما تعلق بالدين، إهمال مفرط لمعالجة مسألة اللغات بشكل نهائي، أهمية اعتماد تدريس اللغة الأمازيغية كمادة اختيارية وجعل اللغة العربية مادة أساسية في تدريس المواد العملية، أهمية تدريس الطفل ضمن سنوات المدرسة الأولى باللغة الأم (نتائج دراسات دولية .. اليونيسكو نموذجا)، تدريس التعليم العالي بالإنجليزية مع مراعاة التدرج في التنفيذ، إرساء هيئة عليا للمنهاج تعلو على التيارات، ضرورة رعاية الموارد البشرية من منظور جديد مع ربط الترقي بالتكوين ثم الاهتمام ببعد «الضمير المهني» وإتاحة فرصة لإرساء هذا المفهوم بشكل سليم عبر التكوين الأساس والمستمر وعبر تفعيل المساطر والقانون، أهمية إرساء شراكة حقيقية بين التعليم الخصوصي ووزارة التربية الوطنية وفق دفتر تحملات، تعالج كل مشاكل التعليم الخصوصي ( تضارب الأثمنة، الكتاب المدرسي، الزمن المدرسي، اللغات، التجهيزات، الموارد البشرية،..إلخ)، الأمن كمكون أساسي في اهتمام مصممي بناءات المؤسسات التعليمية، القرب كعامل أساسي في بناء المؤسسات التعليمية.. هذا وشمل العرض المقدم في بداية اللقاء المحاور التالية: الإطار الموضوعاتي، * المكون الأول: وظائف ومهام المنظومة (بُعد التنشئة الاجتماعية، البعد التثقيفي، بُعد التأهيل البعد الديني، البعد اللغوي، البعد الحضاري)، ثم قضايا: في تنمية السلوكات الفردية وأثرها على عاملَي الصحة والمردودية، في الاستثمار في الطفولة المبكرة (التعليم الأولي)، في تنمية الكفايات الأساس، في تنمية القدرات المعرفية والنضج العاطفي، في تنويع المسارات والفرص المتعددة والتعلم مدى الحياة، في تعزيز العلوم والتكنولوجيا، في ضمان الإنصاف والفعالية. * المكون الثاني: الموارد التربوية . * المكون الثالث: الموارد البشرية. * المكون الرابع: الحكامة والشراكة: ( نظام الجودة التعليم الخصوصي ). *المكون الخامس : سيرورات الإشتغال (الخدمات، توظيف المعطيات، المراقبة، مهام ومسؤوليات المفتشين، مهمة التقويم، التأطير والمصاحبة، التكوين، الضبط ،التنسيق، التنظيم ، التقويم ، الاستشراف).
