أقدمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع على طرد 950 طالبا وطالبة مسجلين بهذه الكلية مند سنة 2011، رغم أن هؤلاء الطلبة أدوا واجب التسجيل والتأمين للموسم الدراسي الحالي 2013/2014، وهو الشيء الذي أجج الوضع داخل هذه الكلية ، حيث نظم طلبة السنة الثانية والثالثة وقفات احتجاجية مستنكرين ما أقدمت عليه عميدة الكلية، مرددين شعارات تدعو إلى التراجع عن هذا القرار المفاجئ ،ثم وصلت الاحتجاجات إلى طلب مغادرة العميدة لهذه الكلية ،وانضم إلى الاحتجاج طلبة السنة الأولى على اعتبار أن هذا القرار سيطالهم أجلا أم عاجلا . وفي اتصال مباشر بالجريدة، أكد العديد من الطلبة أن عميدة كليةا لعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع حين قامت بطرد هذه المجموعة من الطلبة خرقت القوانين المعمول بها ثم أقفلت باب الحوار ، بل كانت تخاطب الحرس الخاص بجملة (حيدوا علي هاذ الكلبات والكلاب) وهو كلام غير مسموح به من طرف الإنسان العادي لإنسان عادي، فبالأحرى من عميدة كلية إلى الطلبة والطالبات . أكثر من هذا وحسب نفس المصادر، جعلت الحرس الخاص يستعمل كل الوسائل لإبعاد المحتجات والمحتجين ومن بين الوسائل المستعملة (العصي والهراوات) بالإضافة إلى الكلام الساقط والنابي داخل حرم الكلية ، وهو ما جعل الطالبة ( أحلام) تصاب في ذراعها بكسر من جراء ضربة قوية من طرف أحد الحراس الخاصين ، نقلت على إثرها إلى المستعجلات حيث سلمت لها شهادة طبية تفوق مدة العجز بها العشرين يوما . كما أنها تقدمت بشكاية ضد هذا العنصر من الحرس الخاص لدى الدائرة الأمنية بعين السبع التي أنجزت محضرا حول وقائع ما حدث للطالبة، واتصلت بإدارة الكلية تطلب منها حضور الحارس الخاص المعني بالأمر إلى مقر الدائرة الأمنية لاستماع إليه. وأكدت بعض الطالبات للجريدة أن "إدارة الكلية سمحت لنا في بداية السنة الدراسية بالتسجيل، وأداء واجب التأمين وانتظرت ما يفوق الشهر لتروعنا بخبر طردنا وذلك حين لم نجد أسماءنا ضمن لائحة الطلبة للموسم الحالي ، مبررة ذلك بأن الطلبة الذين رسبوا في وحدة دراسية مدة سنتين من دراستهم ممنوعون من متابعة دراستهم وهو خرق سافر للقانون ولم يسبق لأي كلية عبر مسارها الدراسي أن قامت به دون إعلام سابق وبعد أداء واجبات التسجيل والتأمين"، وهو ما اعتبره الطلبة المحتجون حيفا كبيرا وتمييزا بارزا للعيان علما - تضيف الطالبات - أن هناك من الطلبة ( يتوفرون على أسمائهم ) من تفوق سنوات وجوده بهذه الكلية ست سنوات دون إتمام وحداتهم الدراسية .لكن الإدارة منحتهم حصانة دراسية وقررت إبعاد فئة من أبناء الشعب . مصادر طلابية أكدت أن عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع فضلت تسجيل طالبي الإجازة المهنية الحرة ، وهم الحاصلون على دبلومات مراكز التكوين والمعاهد الخاصة الذين يرغبون في الحصول على الإجازة في شعب مختلفة، علما بأن هذه المجموعة تؤدي واجبات الدراسة إلى أن تحصل على إجازاتها. وهكذا وحسب نفس المصادر قررت العميدة طرد 950 طالبة وطالبا مقابل احتضان الحاصلين على دبلومات المعاهد الخاصة ومراكز التكوين . الجريدة انتقلت إلى مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، وحاولت الاتصال ببعض المسؤولين بالإدارة إلا أن عناصر الحرس الخاص حالت دون ذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة الرامية إلى منع أي كان من الاقتراب بالإدارة، بل حتى ولوج الساحة والفضاء الداخلي والاقتراب من الطلبة. الطلبة المحتجون أكدوا أن قرارات العميدة غير موجودة في كليات الدارالبيضاء وأضافوا إذا كان هذا هو النهج الجديد في عهد وزير التعليم العالي الحالي، فلماذا استقر اختيارهم على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع دون سواها؟. وطالب المحتجون بمغادرة هذه العميدة عوض مغادرتهم، كما استنكروا صمت الوزارة الوصية وصمت الحكومة الحالية. وناشد المحتجون عبر الجريدة فرق المعارضة بالبرلمان بالاستفسار عن هذه الكارثة داعينهم لتشكيل لجنة خاصة للبحث والتقصي، وانقاذ 950 طالبة وطالبا من الطرد ومعانقة العطالة في وقت مبكر بعد أن سدت في وجوههم إمكانية التسجيل في معاهد ومدارس مشابهة نظرا لفوات الآوان.
