ستتلقى الدولة ضربة موجعة في 2014 على مستوى مواردها المالية التي ستنزل ب 19.1 مليار درهم إذ لن تتجاوز 264.4 مليار درهم مقابل 283.5 مليار درهم في 2013 ، أي بتراجع يفوق 6.7 في المائة ، وهو تراجع غير مسبوق يؤشر على أزمة حقيقية . الأسباب الرئيسية الظاهرة لهذا الانكماش في مداخيل البلاد هي انخفاض مداخيل الضريبة على الشركات، وتدني مستوى القروض الداخلية والخارجية ، وتقلص مداخيل القطاعات الاحتكارية للدولة .. غير أن السبب الحقيقي هو عجز الحكومة عن إيجاد وصفة ناجعة لتوسيع منابع الدخل وخصوصا في المجال الضريبي ، حيث يتضح من خلال مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أن بنية الضرائب ستكرس الوضع القائم أصلا، والمتسم بغياب العدالة الضريبية، حيث ستنزل بثقلها على المأجورين والمستهلكين وتترك المتملصين .. وبالتفصيل فإن الحكومة ستجتهد في ضريبيتين أساسيتين يؤديهما عادة السواد الأعظم من المأجورين والمستهلكين البسطاء،وهما الضريبة على الدخل التي ستشمر الحكومة عن سواعدها لرفع مداخيلها من 32 مليار درهم في 2013 إلى 35 مليار درهم في 2014، وكذا الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي تنوي الحكومة رفع مداخيلها من 21.6 إلى 22.3 مليار درهم، وماذا عن الضريبة على الشركات ؟ هذه، ستتفرج عليها حكومتنا الموقرة وهي تنكمش ب 3.2 مليار درهم دفعة واحدة حيث ستنزل من 42.5 إلى 39.7 مليار درهم، دون أن تحرك ساكنا. السبب الآخر لتراجع مداخيل الدولة وهو استنفاد هوامش الاقتراض من الخارج والداخل على السواء بسبب السياسة الترقيعية التي نهجتها حكومة بنكيران منذ مجيئها ، حيث تمادت كثيرا في اللجوء إلى القروض للخروج من ورطتها المالية في العديد من المناسبات، وهو ما جعل المديونية العمومية للبلاد تلامس عتبة ال60 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، وهي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه تحت أية ذريعة ، وهذا ما يفسر تراجع موارد الاقتراضات والهبات من 86 مليار درهم في 2013 إلى 66 مليار درهم في 2014 .. كل هذا يستفز أسئلة عديدة حول جدوى التدابير الترقيعية التي تعتزم الحكومة بلورتها لضمان الحد الأدنى من التوازنات المالية للبلاد، خصوصا في مجالي الضرائب والمقاصة، حيث لا يمكن أن نعتبر الإنزال الضريبي على الجعة التي لن تجني منها الخزينة في نهاية المطاف أزيد من 793 مليون درهم ، إصلاحا ضريبيا؟ كما لا يمكن إدخال ال 8.1 مليار درهم المتوقع جنيها من الضريبة على التبغ إصلاحا ضريبيا، وقس على ذلك تضريب الملح والزبيب والزبدة والمعدات الفلاحين والصيادين..كل ذلك يظل محض ترقيع ما لم ترسم الحكومة خريطة واضحة المعالم حول حجم الأموال التي يجب عليها الاجتهاد في جبايتها من آلاف المتملصين والمختبئين في أحضان المهن غير المهيكلة والمهن الحرة و أرباب الشركات، الذين يستغلون غياب المراقبة الضريبية الصارمة للإعلان عن نتائج سلبية تعفيهم منذ سنوات من أداء ملايير الدراهم لفائدة الخزينة .. هذا هو ورش الإصلاح الذي لا تستطيع حكومة بن كيران الاجتهاد فيه ، مفضلة اللعب الضيق في خانة الجعة والزبيب ... وقد خصص مشروع القانون المالي لرئيس الحكومة 50 منصبا، ومثل هذا العدد لكل وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة والمندوبية السامية للتخطيط، فيما كان نصيب وزارة الثقافة 15 منصبا، بينما كان نصيب المحاكم المالية والامانة العامة للحكومة20 منصبا، ومجلس النواب 10 مناصب ، ومثلها لمجلس المستشارين ووزارة الاتصال ووزارة السياحة ووزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الصناعة والتجارة والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ووزارة السكنى، ووزارة الوظيفة العمومية والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة التضامن والأسرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة التعمير وإعداد التراب ووزارة التشغيل.
