انضاف حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في حكومة بنكيران، إلى فرق المعارضة بمجلس النواب والمستشارين للمطالبة بتقديم برنامج حكومي لنيل ثقة البرلمان، ففي الوقت الذي أكد فيه نور الدين مضيان رئيس فريق الاستقلال بالغرفة الأولى يوم الثلاثاء الماضي باسم فرق المعارضة، التمسك بالمطلب التي رفعته المعارضة والقاضي بضرورة تقديم رئيس الحكومة لبرنامجه الحكومي لنيل ثقة البرلمان، سجل التعامل السلبي وغير الديمقراطي مع هذا المطلب. أما الغرفة الثانية فقد رفعت مذكرة إلى المجلس الدستوري كما أكد ذلك باسم فرق المعارضة، محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي في إطار نقطة نظام، حيث كشف أن فرق المعارضة وقعت على هذه العريضة بعد أن طعنت في شرعية الجلسات الشفوية، مطالبا بضرورة تقديم الحكومة لبرنامجها تماشيا مع مقتضيات الفصل 88 من الدستور. بالمقابل خرج حزب التقدم والاشتراكية عن صمته في هذا الموضوع، حيث دعا الديوان السياسي إلى تقديم تصريح حكومي جديد أمام البرلمان يعقبه نقاش ولا يتلوه تصويت استكمالا للشكليات المطلوبة لتنصيب الحكومة، وهي مناسبة - يضيف بلاغ الديوان السياسي - لتميكن الأغلبية والمعارضة على حد سواء من إبداء رأيها في مضامين ومشاريع الاصلاح والجدولة الزمنية لتنفيذها والآليات والمقاربات الخاصة بذلك. من جانب آخر شددت العريضة التي رفعتها فرق المعارضة بالغرفة الثانية إلى المجلس الدستوري على أن الحكومة لم تستوف الشروط القانونية اللازمة لتكون حكومة مشكلة بكيفية قانونية، يحق للبرلمان مراقبتها. واعتبرت العريضة أننا أمام حكومة جديدة وكاملة الأوصاف والاركان بدليل بلاغ الديوان الملكي والمتعلق بقبول الملك لاستقالة وزراء حزب الاستقلال الخمسة، وإعطاء إشارة الضوء الأخضر لانطلاق مفاوضات لبناء أغلبية جديدة تنبثق عنها حكومة جديدة، كما تم تعيين 39 وزيرا من طرف الملك كما جاء في الجريدة الرسمية، حيث تضمنت التشكيلة الكاملة لوزراء الحكومة. وشددت العريضة على أننا أمام أغلبية جديدة انضم إليها حزب سبق أن عارض البرنامج الحكومي، كما سجلت العريضة أن هناك وزراء منتدبين لا يتضمنهم الفصل 87 من الدستور الجديد. عريضة من أجل الطعن في شرعية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين الى السيد الرئيس والسادة الاعضاء المحترمين بالمجلس الدستوري بالرباط جناب الرئيس ان السادة 1- حكيم بنشماس، مستشار برلماني بصفته رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عنوانه شارع محمد الخامس رقم 441 الرباط 2 - محمد الانصاري، مستشار برلماني بصفته رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين نفس العنوان أعلاه. 3 - محمد علمي مستشار برلماني بصفته رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، نفس العنوان أعلاه 4 - ادريس الراضي مستشار برلماني بصفته رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، نفس العنوان اعلاه 5- محمد دعيدعة مستشار برلماني بصفته رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، نفس العنوان اعلاه يتشرف الطاعنون بأن يعرضوا على مجلسكم الموقر الآتي من حيث الشكل إن الطاعنين باعتبارهم أعضاء في مجلس المستشارين يتوفرون على الصفة والمصلحة لتقديم هذه العريضة أمام مجلسكم الموقر قصد الطعن في شرعية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين بعد تعيين الحكومة الجديدة بتاريخ 2013/10/10 من حيث الموضوع ان النظام الدستوري للمملكة المغربية يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإن المشرع الدستوري خصص الباب الخامس من الدستور الفصول من 87 الى 94 للسلطة التنفيذية، سواء من حيث تأليف الحكومة اوتعيينها أو كيفية ممارسة عملها. الخ هذا من ناحية، و من ناحية ثانية، فإن تشكيل الحكومة احتراما لمقتضيات الفصل 88 من الدستور ، هو مرتبط بمناقشة البرنامج الذي تعتزم تطبيقه أمام مجلسي البرلمان يعقب هذه المناقشة تصويت في مجلس النواب. ومؤدى ذلك أن الحكومة لتكون مشكلة بكيفية قانونية يتطلب الأمر الاتي 1 - التعيين الملكي: لأعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها 2 - التنصيب البرلماني للحكومة: بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بعد تصويته بالاغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي. لكن: اليوم بعد تعيين حكومة عبد الاله بنكيران الثانية يوم 2013/10/10 من طرف جلالة الملك، نتساءل هل نحن أمام حكومة جديدة أم نحن أمام تعديل حكومي جزئي فقط لا يتطلب الامر تقديم برنامج حكومي جديد تماشيا مع مقتضيات الفصل 88 من الدستور؟ في تقديرنا كفرق للمعارضة بمجلس المستشارين، وحتى نتمكن من المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي وكذا المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة، نعتقد بأن الحكومة الحالية لم تستوف بعد الشروط القانونية اللازمة لتكون حكومة مشكلة بكيفية قانونية يحق لنا مراقبتها كبرلمانيين لماذا؟ لأننا بالفعل أمام حكومة جديدة كاملة الاوصاف والاركان بدليل الآتي. أولا : بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 2013/07/22 والمتعلق بقبول جلالة الملك لاستقالة وزراء حزب الاستقلال الخمسة، مع اعطاء اشارة الضوء الاخضر لانطلاق مفاوضات بناء أغلبية جديدة تنبثق عنها حكومة جديدة. ثانيا: بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 2013/10/10 المنشور بالموقع الإلكتروني لوكالة المغرب العربي للانباء يخبر بعملية ترؤس جلالة الملك لمراسيم تعيين ،عضاء الحكومة الجديدة. ثالثا: الكيفية التي تم بها تعيين أعضاء الحكومة، إذ لم يكتف جلالة الملك بتعيين الوزراء الجدد فقط الذين عززوا الفريق الحكومي، بل جرى استقبال وتعيين جميع الوزراء التسعة والثلاثين، كل واحد باسمه ومنصبه بل حتى الظهير الصادر بتاريخ 2013/10/14 المتعلق بتعيين الحكومة والمنشور بالجريدة عدد 6159 ليوم 2013/10/14 تضمن هو الآخر التشكيلة الكاملة لوزراء حكومة بنكيران الثانية. رابعا: تستند التشكيلة الحكومية الجديدة على أغلبية جديدة أصبح فيها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سبق له أن رفض المشاركة في الحكومة السابقة، وعارض برنامجها، يحتل مكانة مهمة داخلها. خامسا: إعادة الهيكلة الشاملة التي خضعت لها البنية التنظيمية للحكومة سواء من حيث ارتفاع عدد الوزراء الذي أصبح 39، أو من حيث العدد الضخم الذي أصبح يمثله الوزراء المنتدبون داخلها بالرغم أن الدستور الحالي لا يتضمن في فصله 87 هذا النوع من الوزراء المنتدبين، أو من حيث التغيير الذي حصل في خريطة توزيع الحقائب الوزارية، إذ الحكومة الجديدة أصبحت تضم على سبيل المثال، قطاع إعداد التراب الوطني، الاقتصاد الرقمي وشؤون الهجرة إلخ... وهذه كلها قطاعات جديدة لا يتضمن البرنامج الحكومي للنسخة الأولى لحكومة السيد عبد الإله بنيكران أية إشارة حولها، فكيف سيتسنى للبرلمانيين بصفتهم ممثلي الأمة أن يراقبوا عمل الحكومة في هاته القطاعات دون تقديمها لأدنى تصور حولها، أو من حيث حجم الحضور الذي أضحى يحتله التكنوقراط أيضا بحيث الحكومة الجديدة تضم 8 وزراء تكنوقراط يحتلون قطاعات هامة وحساسة. فتفريعا على هذه المعطيات يتضح لمجلسكم الموقر بأننا أمام حكومة جديدة كان يفترض أن يستتبع تعيينها من طرف جلالة الملك، خضوع برنامجها الجديد للمناقشة من طرف مجلسي البرلمان وبعد ذلك يعقب هذه المناقشة تصويت من طرف مجلس النواب. فمادام أن هذه الحكومة لم تستكمل بعد الشروط القانونية المتطلبة في التنصيب كما سبق شرحه وبيانه أعلاه ،عند بسط مقتضيات الفصل 88 من الدستور، فإن فرق المعارضة مجتمعة في مجلس المستشارين، قررت اللجوء إلى مجلسكم الموقر قصد التصريح بعدم دستورية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين مع ما يترتب عن ذلك من آثار. لهذه الأسباب ومن أجلها يتلمس العارضون من مجلسكم الموقر: في الشكل: قبول هذه العريضة لاستيفائها كافة الشروط الشكلية في الموضوع: 1- التصريح بعدم دستورية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين على العمل الحكومي. 2- التصريح أيضا ببطلان جميع المبادرات والأعمال التشريعية التي أقدمت أو قد تقدم عليها الحكومة الحالية إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية المرتبطة بالتنصيب البرلماني تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور. مع جميع التحفظات.
