اصطدم وزير الاقتصاد والمالية الجديد محمد بوسعيد في أول لقاء له مع مريم بن صالح وفريقها في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بوابل من الانتقادات التي وجهها ممثلو الباطرونا لمشروع القانون المالي 2014 الذي جاء الوزير يسعى لعرضه عليهم يوم السبت بمقرهم بالدار البيضاء . واعتبر أرباب المقاولات، أمام الوزير بوسعيد الذي كان مرفوقا بالمدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون وزهير الشرفي المدير العام للجمارك، أن مشروع قانون المالية، الذي استند إلى منطق الموارد ، لا يحتوي على تدابير حقيقية لتعزيز النمو ، والرفع من القدرة التنافسية للشركات المغربية ، وقالوا للوزير إن المشروع لا يتوفر على أية أداة لتنمية الاقتصاد . وعبرت مريم بنصالح وزملاؤها في المجلس ومعهم رؤساء الاتحادات القطاعية عن استيائهم إزاء إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ، الذي كان من بين أهم التوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية للجبايات ، غير أن الحكومة قزمتها في مشروع القانون المالي 2014 إلى مجرد زيادات بسيطة في معدلات هذه الضريبة ، وهو ما اعتبرت الباطرونا أنه سيزيد من تفاقم المشاكل سواء على مستوى الأداء أو على مستوى استرداد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة الذي التزمت الحكومة بتسريع وتيرته، دون أن تقدم أية حلول ملموسة في هذا الإطار. وفي نفس السياق عبرت الباطرونا عن قلقها من تناسل وتكاثر عدد الرسوم شبه الضريبية التي تثقل كلفة مدخلات الإنتاج، وتكرس غياب العدالة الضريبية حيث تعطي الافضلية للواردات على حساب النسيج الإنتاجي الوطني. ودعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة إلى وضع قانون إطار يحدد المبادئ والتوجهات العامة للسياسة الضريبية للدولة ، يستند إلى استراتيجية اقتصادية متماسكة من شأنها أن تمكن المقاولات من وضوح الرؤية . كما اعتبر زملاء بنصالح أن رد الاعتبار للتصنيع في الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية، ينبغي أن يكون في قلب كل الاستراتيجيات من خلال قاعدة عمل مشتركة بين الحكومة والاتحاد للبحث معا عن حلول مشتركة، داعين الحكومة الى الابتكار لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي .
