عاد حزب العدالة والتنمية الذي يقود أمينه العام عبد الإله بنكيران الحكومة الى انتقاد حلفائه، بل توجيه اتهامات خطيرة من شأنها أن تلقي الظلال على العلاقات ما بين مكونات الأغلبية. فبعد التصريحات النارية لرئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى عبد الله بوانو، والبرلماني من ذات الحزب عبد العزيز أفتاتي، ضد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، واللذين اتهما الحليف الجديد بالفساد وتلقي أموال من تحت الطاولة. يعود الذراع الدعوي لحزب رئيس الحكومة ليوجه سهامه ضد صلاح الدين مزوار الذي خلف سعد الدين العثماني على رأس وزارة الخارجية، حيث صرح أحمد الريسوني في حوار له يوم الجمعة الماضي بإحدى الصحف الوطنية، وأكد بالحرف «لو كانت هناك شفافية، لكان من المفروض أن يقف مزوار أمام القضاء على أن يصبح وزيرا. كما عاد أحمد الريسوني كعادة باقي قيادات حزب العدالة والتنمية لتسويق صورة هذا الحزب. بادعاء كبير حيث رأى أن احتراق العدالة والتنمية سيجعل وضع المغرب خطيرا، لأنه آخر ورقة للاصلاح، مما يعني وبربط حديثه عن مزوار واحتراق العدالة والتنمية، أن ضم مزوار الى التشكيلة الحكومية. يراد منه ضرب حزب بنكيران. وأنه لا يمكن الاصلاح من خلال الوزير صلاح كما يرددون غير ما مرة. هذه الاتهامات بعد تشكيل الحكومة ترى فيها مصادر من التجمع الوطني للأحرار ضربا من ضروب الحمق حسب وصفها. إذ أكدت للجريدة أن الأحرار لم يسع إلى الانضمام الى الحكومة بقدر ما سعى بنكيران الى ذلك وبحرص كبير منه، لأنه لا خيار له غير فتح المفاوضات معنا. كما حرص أيضا على البقاء في الحكومة. ورأى أن تصريح الريسوني ستكون له تداعيات على الحكومة. خاصة مع الحزب الأول. إذ لن تمر هذه الاتهامات مرور الكرام. وعلى حزب بنكيران أن يكون واضحا ويتخلى عن الخطاب المزدوج. وشددت هذه المصادر قائلة «إذا كان مزوار فاسدا، فلماذا حرص بنكيران على التحالف معه. و من ثمة يكون حزب العدالة والتنمية يدافع عن الفساد والمفسدين !». ودعت هذه المصادر الحزب الأغلبي الى توضيح موقفه، فلا يعقل أن يضع رجلا في الحكومة ورجلا خارجها من خلال هذه التصريحات غير المسؤولة.
