أوردت جريدة «الأخبار» في عددها رقم 300 الصادر يوم الأربعاء 6 نونبر 2013 ، أن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أدلى بتصريح «جرم» من خلاله التوظيف المباشر للمعطلين ، إذ قال في هذا الشأن بحسب ما أوردته الجريدة المذكورة « إذا ذهبت الدولة في اتجاه التوظيف المباشر للمعطلين، ستكون جريمة» . ويذكر أن هذا التصريح جاء في الوقت الذي تعيش فيه الأطر العليا المعطلة المعنية بمحضر 20 يوليوز تحت إيقاع انتظار وترقب جلسة الاستئناف التي من المرتقب أن تعقدها في غضون الشهر الجاري ، المحكمة الإدارية بالرباط للبت في قضيتها ، كما جاء تصريح السيد الرميد تزامنا مع سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بالرباط لصالح المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز، وهي الأحكام الابتدائية التي أيدت كلها توظيف الأطر المحضرية بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة، وألزمت السيد بنكيران بتسوية وضعيتها المالية والإدارية . هذا وقد أثار تصريح السيد الرميد بخصوص تجريم التوظيف المباشر « ردود أفعال في أوساط النواب البرلمانيين المنتمين إلى المعارضة الذين اعتبروا أن موقف الرميد سيكون له تأثير على سير الملف أمام العدالة التي توجد تحت مسؤوليته» بحسب تعبير الجريدة. وعلى صعيد آخر، خلف تصريح السيد الرميد موجة عارمة من الاستغراب والاستنكار والاستياء في صفوف معطلي محضر 20 يوليوز، باعتبارهم معنيين بالتوظيف المباشر ، حيث تدفق على مواقع تواصلهم الاجتماعي سيل جارف من تغريداتهم المنتقدة لذلك التصريح الذي اعتبروه مسا غير مشروع باستقلالية القضاء، وتدخلا صارخا في اختصاص السلطة القضائية لاسيما وأن ملف محضر 20 يوليوز ما يزال معروضا على محكمة الاستئناف ، حيث انصبت في هذا الإطار العديد من تغريداتهم على المطالبة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية لتطبيق مبدأ فصل السلط، ولضمان عدم تأثير أي مسؤول حكومي مهما كانت صفته على الجهاز القضائي . لكن في المقابل وإيمانا منها بنزاهة القضاء المغربي وباستقلاليته، وبعدالة قضيتها، قللت شريحة من أطر محضر 20 يوليوز من أهمية تصريح السيد الرميد ، إذ اعتبرت أن مثل ذلك التصريح غير المحسوب لا يمكن أن يزعزع ثقتها في نزاهة السلطة القضائية وفي أعضائها . وردا على تصريح السيد الرميد السالف الذكر، أصدرت الأطر المحضرية بيانا للرأي العام أعربت من خلاله عن استنكارها لتصريح السيد وزير العدل والحريات، معتبرة أن ذلك التصريح يشكل وسيلة للتعرض للأحكام القضائية، ومحاولة للتأثير المباشر على القضاء واعتداء على منظومة القضاء واستقلاله ونزاهته، وإهدارا لهيبة العدالة من قبل وزارة العدل نفسها بحسب تعبير البيان. كما طالبت تنسيقيات أطر محضر 20 يوليوز من خلال ذات البيان، السيد وزير العدل والحريات باحترام القضاء وأحكامه وعدم التدخل في شؤونه، أو المس بهيبته واستقلاليته، منبهة إلى أن ملفها لا يزال معروضا على العدالة ولا يجوز في هذه المرحلة الدقيقة أن تكون هناك أي ضغوط على القضاة من خلال التصريحات المجانية المؤثرة على القضاء والقضاة بمختلف درجاتهم، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر بالسلب على القضايا المنظورة أمام القضاء بحسب نص البيان الذي اختتم بمناشدة الأطر المعطلة المحضرية لكافة الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية لمساندة قضيتهم ، والدفاع عن استقلالية القضاء في مواجهة كل أشكال التدخل غير المبررة من قبل أعضاء الحكومة، خاصة وزير العدل والحريات بحسب تعبير نص البيان.
