يمثل المناضل محمد باروش يومه الثلاثاء أمام وكيل الملك ، بعد استدعائه من طرف الدرك الملكي بالزاك لهدا الأمر، وذلك على خلفية شكاية كيدية تقدم بها باشا الزاك ضده بداية شهر غشت الذي تزامن وشهر رمضان. وقد أصدر فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالزاك، وفرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الذي يعد باروش من مؤسسيهما، بيانا مشتركا سلطا من خلاله الضوء على ملف المتابعة، حيث أكدا أنه بتاريخ 2 غشت تصادف وجود باروش مع جدال بوسط الساحة العمومية بين باشا المدينة وبعض تجار الفواكه، والذين سعى الباشا لمنعهم من ممارسة التجارة في الساحة المذكورة. وحين استفسار المسؤول النقابي للباشا، تذرع الأخير بكونه ممثلا للسلطة التنفيذية وينفذ قرارا للمجلس البلدي في هذا الشأن، فطلب منه باروش اطلاعه على قرار المجلس البلدي فرفض الباشا الأمر، فما كان من التجار إلا أن وقعوا عريضة احتجاجية بعثوا بها إلى الجهات المسؤولة من أجل التصدي لتعسفات السلطة المحلية بالزاك في شخص الباشا. وأعلن المكتبان عن دهشتهما من استدعاء المناضل باروش، عضو الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي وكاتب فرع الزاك، للمثول أمام وكيل الملك بابتدائية كلميم بفعل شكاية تقدم بها الباشا» متهما إياه بالاعتداء عليه، وملفقا له تهما لا علاقة له بها». وأعلن المكتبان تضامنهما المطلق مع المناضل محمد باروش في هذه المحنة التي يراد بها توريطه في ملف مفبرك . وذكر الجهازان بدماثة وطيبة أخلاق المتهم، منزهين إياه عن السقوط في مثل ما يتهم به، وهو المعروف بالدفاع عن الحقوق والواقف ضد الظلم والتنكيل بالمواطنين. وفي اتصال بعدد من المناضلين والمواطنين من عين المكان، أكد الجميع أن الملف مطبوخ ويراد به تركيع المناضل باروش، وثنيه عن الدفاع عن حقوق التجار والمهنيين وكافة فئات المواطنين. وركز الجميع على أن أسلوبا مثل هذا لا ينتمي الى المغرب الجديد مغرب حقوق الانسان، بل هو استنساخ لزمن الرصاص الذي خرج منه المغرب، ومازالت بعض العقليات تحن إليه.
