احتج أرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء أكَادير، على الكوطة المفروضة على كميات سمك الأخطبوط المصطادة من قبل مندوبية الصيد البحري حين رفضت التصريح بأكثرمن 50 كيلوغراما للقارب الواحد، خلافا لما هو معمول به بموانئ الجنوب وقرى الصيد التقليدي التي اعتادت التصريح بالحمولة بكاملها. ومازاد من غضب بحارة الصيد التقليدي هو أن معظم القوارب تراوحت حمولتها ما بين 98 و190 كيلوغراما،لكن نائب مندوبة الصيد البحري بأكَادير، فرض التصريح ب50 كيلوغراما، وهذا معناه بيع الباقي من الحمولة خارج سوق السمك، أي في السوق السوداء، وبالتالي تشجيع هذه القوارب على التهريب الذي ينخر خزينة الدولة. لهذه الأسباب رفض البحارة هذه العملية وطالبوا بتصريح جميع الحمولة من سمك الأخطبوط وتسجيلها لدى المصالح المختصة، وطالبوا بتسجيل كميات السمك المصطادة حتى وإن كانت لا تتجاوز14 كيلو غراما، لأن الأساسي هو أن يتم تسجيل وتصريح جميع الحمولات بعيدا عن ظاهرة التهريب وإلحاق الخسارة المالية بالخزينة. فما هو معمول به في موانئ الجنوب، يقول رئيس جمعيات قوارب الصيد التقليدي بأكَادير، عبد الفتاح بلفضيل، هو التصريح بالحمولة كلها سواء في الميزان أوفي سوق المزاد العلني بالميناء، لكن ما فرضته المندوبية هو خرق للقانون، ومحاولة دنيئة للتلاعب مرة أخرى بالأخطبوط من أجل بيعه في السوق السوداء، حتى يستفيد منه المضاربون. وإذا كان هناك من كوطة مفروضة من وزارة الصيد البحري ، يضيف بلفضيل، فعلى المندوبية أن تخبر بها البحارة قبل انطلاق موسم صيد الأخطبوط حتى يكونوا على بينة من أمرهم، لكن أن تترك الأمور هكذا على عواهنها حتى تفاجئهم بقرارها، فهو أمر لن تسكت عنه التعاونيات والجمعيات الممثلة للمهنيين، خاصة أنه لايصرح حاليا بجميع كميات الأسماك المصطادة من صنف الأخطبوط بميناء إمسوان وتيكَرت وإمي وداروتغازوت وإموران وميناء أكَادير وتفنيت والدورة ... وبالتالي فخزينة الدولة تضيع كثيرا في الأموال التي من المفروض أن تجلبها من عمليات التسجيل والتصريح عن الكميات المصطادة، وإلا فما معنى عدم خضوع الأسماك المصطادة بالمناطق المذكورة للتصريح، وما معنى أن تصرح مندوبية الصيد البحري بأكَادير فقط ب50 كيلو غراما وتدفع القوارب التي اصطادت أكثر من هذه الحصة إلى بيع الباقي خارج سوق السمك؟. لكن لمندوبية الصيد البحري رأي آخر، حيث أكدت المندوبة، في اتصال بها، أن الكوطة المعلنة اتخذتها الدائرة البحرية في اجتماع موسع وبناء على اتفاقية وقعتها غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى والمكتب الوطني للصيد البحري والتعاونيات المهنية ومندوبية الصيد البحري، حيث تم تحديد حصة 50 كيلوغراما لكل قارب من أجل الحفاظ على الثروة السمكية. أما بخصوص ما طرأ يوم الإثنين الماضي، فقد تدخلت المندوبية في الحين لحل المشكل من أساسه بقبول التصريح بالحمولة كلها على شرط أن تلتزم القوارب بالكوطة التي حددتها الدائرة البحرية لمنطقة أكَادير، لكي نحافظ على ثروتنا البحرية من الإستنزاف المفرط، كما طالب بذلك المهنيون بما فيها الجمعيات المحتجة على هذه الحصة المفروضة من الدائرة البحرية.
