قمة العبث أن يتم اختزال الرسالة الملكية المباشرة والواضحة، التي تضمنتها الكلمة الافتتاحية للدورة البرلمانية الحالية فيما ذهب إليه ظاهر الكلام دون الغوص في باطنه والتقاط الرسائل المرموزة ، والتي، للأسف، يظهر بأن مجموعة كبيرة من المنتخبين لم يتعاملوا معها بالشكل المطلوب. يجب على هؤلاء الذين بصموا العمل الجماعي ببلادنا وحولوا بياض المدينة إلى سواد أن يغادروا الساحة إلى غير رجعة، يجب على من عاث فسادا واغتنى من العمل الجماعي أن يحاسب قبل الرحيل. فالشعب يطالب برحيل جل المنتخبين. إنها صرخة الشارع المغربي ضد «الأمية التدبيرية» للشأن المحلي، صرخة في وجه سماسرة الانتخابات الذين تسللوا خلسة ، مستغلين العزوف عن التصويت فتمكنوا من المسؤولية المحلية بالرغم من كونهم ليس لهم لا في العير ولا في النفير في ما يتعلق بالتسيير المحلي. سماسرة انتخابات يشتغلون بمزاجية وارتجالية عندما يتعلق الأمر بالصالح العام ، لكن باحترافية وإتقان عندما يتعلق الأمر بالسطو على المال العام. منهم من أبدع واسترشد بالخبراء للترامي على الوعاء العقاري بمجاله الترابي ، وآخرون يسجدون إجلالا واحتراما للصفقات والتفويتات المشبوهة، وآخرون يتحركون كالغربان بين الهكتارات من الأراضي، وآخرون وآخرون وآخرون، المهم أنهم عنوان المرحلة التي تؤرخ لسوء تسييرهم وتدبيرهم ، بل وتبذيرهم. إن الوضعية الحالية لمجموعة كبيرة من مدننا، تبين بأن هناك اختلالات بنيوية طبعت التدبير المالي للجماعات المحلية بتواطؤ مكشوف مابين بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة مما انعكس سلبا على التسيير بهاته الجماعات، لكن، وباستثناء بعض القرارات التي اتخذت في حق بعض المسؤولين الجماعيين، والتي كانت في غالب الأحيان تتم بشكل مناسباتي ومحاباتي من قبل سلطات الوصاية، فإن الوضع لم يؤخذ بالجدية المطلوبة ، مما نتج عنه غياب محاسبة الذمة المالية لهذه الجماعات ولرجال السلطة. لقد شكل موضوع الفساد المالي بالجماعات المحلية أحد أبرز الملامح التي ميزت التجربة الجماعية خلال السنوات الأخيرة وتحركت لجن التحقيق في أكثر من جماعة ورفعت التقارير، لكن وللأسف لم تتخذ التدابير الزجرية إلا في حالات قليلة ، وبشكل أثار أكثر من علامة استفهام. المهم. فالبرنامج الاستعجالي الوحيد الذي يجب على هؤلاء المنتخبين مباشرتَه بلا تأخر ، هو الإسراع بحزم حقائبهم للرحيل من دون إبطاء ومنعهم من العودة بصفة نهائية، فهم عنوان النسق الذي سارت عليه مجالسنا المحلية لسنوات وأفرزت لنا منظومة جديدة لمنتخبين أميين لاعلاقة لهم بالتدبير ولا التسيير، منتخبين نسجوا شبكة مع مسؤولين مركزيين تحولت الشبكة إلى بيت للعناكب تتصيد المشاريع والصفقات. لقد طالب الشارع المغربي بمحاسبة الفساد والمفسدين، ويصر البعض على تزكيتهم ولسان حالهم يقول « اللي ماعجبو الحال يمشي يطلع للجبل»! لقد طالب الشارع المغربي بالتغيير ويصر البعض على الاحتفاظ بنفس الوجوه ونفس رموز الفساد في تحد صارخ لإرادة الشعب. فلايهم إن ساهم ذلك في فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة، لايهم إن ساهم ذلك في تفتيت البنى التحتية لبعض الأحزاب السياسية وضرب العمل الحزبي محليا بالشكل الذي يبعث اليأس في المستقبل ويجعل الشارع المغربي يصرخ من جديد بإسقاط الفساد بعد أن تأكد له بأن هناك أحزابا هي «رمز الفساد» أو أنها تحمي الفساد بسلوكها هذا، والذي يجعل بعض مرشحيها يقولون للهيئة الناخبة « عائدون رغم أنفكم
