رسم تقرير قدمه مؤخرا المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بفاس الدكتور عبد الله أسباعي بمقر إدارته بمستشفى الغساني أمام أعضاء اللجنة الإقليمية المشتركة بين القطاعات، صورة قاتمة عن أوضاع قطاع الصحة في المدينة، حيث كشف عن وجود فقط مركزين صحيين لرعاية صحة 42 ألف تلميذ وتلميذة، وفقط 7 أطباء أسنان للقضاء على إصابة تسوس الأسنان في صفوف المتمدرسين ب 277 مؤسسة تعليمية التابعة لنيابة فاس، فضلا عن أرقام صادمة تتعلق بمجال السياسة الصحية في البلاد. وتضمن التقرير، الذي قدم الخميس الماضي بمناسبة يوم العالمي لحقوق الطفل، إحصائيات مقلقة سجلت أن ثلثي الأطفال لا ينظفون أسنانهم أغلبهم مصابين بتسوس ما يعرف ب»أسنان الحليب»، الذي ينتج عنه تخريب سريع للأسنان، بعد ظهورها في الفم، إذ يعتبر مرض تسوس الطفولة الأولى مرضا مبكرا وخطيرا، يمكن أن يتحول إلى مرض سريع الانتشار ومؤلما، يصيب، في بادئ الأمر، القواطع أو الأسنان العلوية، تليها الأضراس، ومع استمرار المرض، تصاب الأنياب، فينتشر المرض في الفم لتصاب الأسنان بتآكلات مهمة وعميقة، ويتسبب في التأثير السلبي على النمو الطبيعي للطفل، بسبب مشاكل عند التغذية، فضلا عن مشاكل صحية تمس أعضاءه الحيوية، تقلل من فرص اندماجه السلس داخل الوسط المدرسي. وأمام النقص الحاصل في الموارد البشرية، ناشد الدكتور عبد الله أسباعي شريكه الأساسي إدارة نيابة وزارة التربية الوطنية بفاس بحصر لائحة أساتذة متطوعين لتأهيلهم للمشاركة في الحملة التحسيسية للوقاية من أمراض الفم والأسنان، التي تستمر إلى غاية آخر السنة، مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها الجمعية المغربية للوقاية من أمراض الفم والأسنان، بتنسيق مع مكتب الصحة المدرسية نيابة فاس لفائدة 3000 تلميذ وتلميذة بست مؤسسات تعليمية ويدخل ذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشددا على إدراج مثل هذه المبادرات تحت رعاية المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بفاس، بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة. وكشفت الدراسات الميدانية التي أنجزتها الوزارة في أوساط الشباب بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي قدمت نتائجها مندوبية وزارة الصحة، معطيات وأرقاما مخيفة عن صحة الشباب عموما، وصحة التلاميذ والطلبة بصفة خاصة، أظهرت، أن أهم المشاكل الصحية التي يعانيها التلاميذ والطلبة وعموما الشباب، تهم بالأساس التدخين والتعاطي للمخدرات والكحول والمشاكل النفسية والأمراض المنقولة جنسيا والسيدا والسلوك الغذائي غير السليم المصاحب لعدم ممارسة النشاط الرياضي، حيث أشار المندوب خلال عرضه أن نسبة المدخنين من التلاميذ والمراهقين تتجاوز 15 في المائة، ونسبة الشباب المتعاطين للمخدرات 3 في المائة، 2,8 في المائة منهم يعانون الإدمان، و5,5 في المائة من العينة ذاتها، تناولت الكحول على الأقل مرة واحدة، فيما تبلغ نسبة الشباب الذكور المتعاطين للكحول 8 في المائة وتناهز نسبة الإناث منهم 3,5 في المائة، وتشير الإحصائيات إلى أن أزيد من 14 في المائة من الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تؤدي بهم إلى الانتحار في بعض الحالات، في الوقت الذي يُسجل أن أكثر من 68 في المائة من التلاميذ لا يمارسون أي نشاط بدني، مما جعل الوزارة توجه دعوتها إلى عموم مديري ومندوبي وزارة الصحة في الأقاليم والعاملات وحثهم على النهوض بصحة الأطفال والشباب بهدف تجاوز المشاكل الصحية من خلال إحداث اللجان الجهوية والإقليمية، وإعداد مخططات جهوية وإقليمية من أجل تنظيم أنشطة تحسيسية وإخبارية حول أهمية الفحوص الطبية بالوسط المدرسي لفائدة الأساتذة وكذا جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وحثهم على المساهمة في إنجاح الحملة، تنظيم فحص طبي لفائدة أساتذة التعليم ما قبل المدرسي الابتدائي والإعدادي، تنظيم أنشطة الفحص الطبي بالمؤسسات التعليمية لفائدة التلاميذ المستهدفين مع المساعدة والتوجيه الجيّد للتلاميذ الذين يعانون من أمراض أو اضطرابات، وذلك بالتعاون مع أطر التربية الوطنية، وكذا خلق فضاء للتحاور والمشورة وخصوصا لفائدة اليافعين، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة للتحسيس والكشف والعلاج في مجال صحة الفم والأسنان لفائدة تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي وخاصة في العالم القروي، حيث استدعي لهذا الغرض رئيس الجماعة القروية سيدي احرازم للمشاركة في أشغال اللجنة الإقليمية لعمالة فاس والمساهمة في التحسيس بأهمية خدمات الصحة المدرسية عامة والفحوص الطبية المنتظمة بصفة خاصة، فضلا عن تحسين المجال البيئي للمؤسسات التعليمية وتعزيز الأنشطة الوقائية والتربوية والفحوصات الطبية وخدمات الإنصات، وإشراك الشباب وحثهم على تبني سلوكات آمنة ومسؤولة في المجال الصحي، ودعم التتبع والتقييم وأيضا البحوث في مجال الصحة المدرسية والجامعية وصحة الشباب. وفيما أوضح أسباعي أن نسبة الشباب في الحالات المصرح بها لداء السيدا، تناهز 8 في المائة، مشيرا إلى أن 20 في المائة من التلاميذ يقرون بأنه لم يسبق لهم أن سمعوا عن الداء، و61 في المائة من الشباب من يعرف طرق انتقال الداء، موضحا أن الصحة الجيدة للتلاميذ مهمة جدا لأنها تنعكس إيجابا على المهارات التعليمية والتحصيل الدراسي، في المقابل فإن الصحة الضعيفة تؤدي إلى نتائج سلبية، مثل الغياب، والتهرب من الدروس، والرسوب، وسوء التحصيل وغيرها. وعلى هذا الصعيد، يؤكد المندوب الإقليمي أن الصحة المدرسية تلعب دورا بالغ الأهمية في ضمان السلامة البدنية والاجتماعية والنفسية من خلال البرامج التعليمية والتثقيفية، خصوصا أن المتمدرسين يمضون جزءا كبيرا من حياتهم بين جدران المدرسة، خصوصا أن هناك عددا من المشاكل الصحية التي قد لا تكتشف إلا بعد التحاق الطفل بالمدرسة، خاصة تلك المرتبطة بالفهم، والنظر، والسمع، والنفس، وغيرها من المشاكل التي يمكن أن تتجلى في سوء التحصيل العلمي، حيث من هنا تبرز الحاجة إلى عرض الطفل على الطبيب المختص وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في أسرع وقت، وأوضح قائل» إن ضعف النظر أن تكون سببا في كسل الطفل في المدرسة وفي تقصيره في أداء واجباته وفي قلة تركيزه، وإذا عرفنا أن 80 إلى 90 في المائة من المعلومات تمر عبر حاسة البصر فإنا ندرك أهمية النظر السليم، والنظر السليم مهم جدا لاستيعاب المعلومات وخزنها واستعادتها في الشكل الصحيح، من هنا أي خلل على هذا الصعيد سيؤدي في حال إهماله إلى صعوبات في التعلم وإلى تراجع مستوى الأداء في المدرسة»، مضيفا، أن ضعف السمع عند الطفل يؤدي كذلك في مراحل عمره المبكرة إلى بطء في التعلم وفي النطق، ويؤثر على تفاعله مع المحيطين به، ما يترك لاحقا تداعيات على شخصية الطفل وعلى تحصيله العلمي وإنتاجيته في المستقبل، وفي حال الشك بوجود ضعف السمع يجب إجراء الفحوص اللازمة لمعرفة درجة السمع عند الطفل، حيث وضعت وزارة الصحة أعدادا مهمة من «الدفتر الصحي المدرسي» لفائدة التلاميذ، وذلك بهدف مواكبة الحالة الصحية للمتمدرسين في مشوارهم الدراسي، ومحاصرة الأمراض في مهدها. وإذا كانت المدن والحواضر في بلادنا تتوفر على بعض المراكز الصحية والمستشفيات التي تمكن التلاميذ والتلميذات من الخضوع لعلاجات أو الاستفادة من عمليات تحسيسية ضد بعض الأوبة والجراثيم من خارج وداخل قطاع الصحة المدرسية، كما تخفف بنيات المؤسسات التعليمية ونظافتها وسهولة ولوجها من معاناتهما، فإن أبناء وبنات القرويين يعيشون جحيم التعفن وصعوبة ولوج المؤسسات التعليمية وقلة أو انعدام الأطر الطبية المكلفة برعايتهم، سواء باسم الصحة المدرسية أو باسم الصحة العمومية أو الخاصة، مما يسبب ذلك في التعثر أو الانقطاع الدراسي، فمسؤولية اللجنة الإقليمية من المفروض أن تتضاعف في مواجهة 33 في المائة من أمراض التعفن و64 في المائة من مشاكل الفم والأسنان.
