اقترح الحزب الاشتراكي الاسباني المعارض، على حكومة «ماريانو راخوي» بمدريد، استعمال طائرات بدون طيار لمراقبة الحدود الوهمية لمدينة مليلية المغربية المحتلة، بدعوى منع المهاجرين الافارقة من التسلل الى المدينة السليبة، وهو المقترح الذي قد يطرح مشاكل سياسية، خاصة وأن السلطات المغربية ستعتبر الامر تجسسا على مصالحها في إقليمالناظور. وأقدم الحزب الاشتراكي الاسباني على المطالبة من حكومة مدريد اتخاذ هذه الخطوة، في الوقت الذي لم تمض فيه سوى بضعة أسابيع على إقدام السلطات الاستعمارية بمليلية المحتلة، على وضع شفرات حادة على طول الشريط الحدودي الوهمي المتاخم لمدينة بني انصار. ويرى الحزب الاشتراكي أن مراقبة طائرات بدون طيار للحدود الوهمية، ستمكن قوات الامن الاسباني من التصدي لعمليات اقتحام السياج الحدودي من طرف المهاجرين الافارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء. وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن الحكومة الاسبانية رفضت مقترح الحزب الاشتراكي، واعتبرته غير واقعي في مواجهة الهجرة السرية، على اعتبار أن الامر يتعلق بمسافات قصيرة، وهذه الطائرات لن تساعد على وقف عمليات الاقتحام، في حين اعتبر الحزب الاشتراكي المعارض والجمعيات الحقوقية، تثبيت شفرات قاطعة على الحدود الوهمية لمليلية المحتلة، ستتسبب في مقتل المهاجرين الأفارقة. وتأتي مطالبة الحزب الاشتراكي، السلطات الاسبانية بمراقبة الحدود الوهمية بطائرات بدون طيار، في وقت لايزال الجدال السياسي قائما بالديار الإيبيرية بخصوص الشفرات الحادة التي أقدمت السلطات الاستعمارية بمدينة مليلية المغربية المحتلة، أخيرا، بتثبيتها على طول الحدود الوهمية، امام تذرع عبد المالك البركاني، مندوب حكومة الثغر المحتل، بوجود «1500» مهاجر افريقي من دول جنوب الصحراء بالغابات المجاورة لمليلية المحتلة. وأوضح وزير الداخلية الإسبانى «خورخى فرنانديس دياس»، أن الشفرات الحادة المثبتة بالسياج الشائك، ليست بالخطيرة، وإنما هي «ردعية»، في حين اعتبر المدعي العام بإسبانيا الذي فتح تحقيقا في الموضوع، «ان هذا الفعل لا ينسجم مع القانون». واعتبر وزير الداخلية الاسباني، أن المشكلة الحقيقية تكمن في «العصابات التي تتابع باهتمام كبير الجدل الدائر حول مسألة تثبيت الشفرات الحادة في السياج الفاصل بين المغرب ومليلية»، بحد قوله دون أن يوضح من يقصد بهذه العصابات. وكانت الحكومة الإسبانية قد قامت بتثبيت شفرات مماثلة على الحدود خلال السنوات الماضية، بتكلفة مالية قدرها 30 مليون يورو، إلا أن السلطات الإسبانية سحبتها سنة 2007، بعدما تسببت في موت الكثير من المهاجرين الافارقة، الامر الذي نددت به جمعيات حقوقية وأحزاب إسبانية.
