قام والي الجهة عامل عمالة وجدة بالدفع في اتجاه تفويت 40 هكتارا من أراضي الجموع بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي موسى لمهاية بدائرة أحواز وجدة الجنوبية إلى احدى الجمعيات التي تشير الأخبار الى أن رئيس المجلس الإقليمي الحالي - والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس البلدي لوجدة بعد أن شغل منصب رئيس المجلس البلدي لوجدة لولايتين، خرج منها بمحاكمات مع نوابه منها ملفات لاتزال معروضة على القضاء - على علاقة بالعملية بالرغم من الإدعاء بكون العملية تخص نواب أراضي الجموع فقط في ما يبدو أنها أكبر عملية مساومة إلى حد الابتزاز تشهدها الجهة الشرقية، فقد قام والي الجهة عامل عمالة وجدة بالدفع في اتجاه تفويت 40 هكتارا من أراضي الجموع بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي موسى لمهاية بدائرة أحواز وجدة الجنوبية إلى احدى الجمعيات التي تشير الأخبار الى أن رئيس المجلس الإقليمي الحالي - والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس البلدي لوجدة بعد أن شغل منصب رئيس المجلس البلدي لوجدة لولايتين، خرج منها بمحاكمات مع نوابه منها ملفات لاتزال معروضة على القضاء - على علاقة بالعملية بالرغم من الإدعاء بكون العملية تخص نواب أراضي الجموع فقط. المساومة أو الابتزاز تظهر تجلياته في مقايضة والي الجهة بتفويت الأربعين هكتارا لجمعية مقربة من رئيس المجلس الإقليمي إن أرادوا الموافقة على تفويت عشرين هكتارا من هذه الأراضي إلى أحد المستثمرين الشباب الذي سبق أن تقدم بطلبه لمرات عديدة فتم التسويف فيه والمماطلة لدرجة أن الجمعية المقربة من رئيس المجلس الإقليمي وأحد النافذين الذي يدعي أنه صاحب نفوذ مع شخصيات هامة في الرباط بمحيط السلطات العليا، قامت بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة والعمالة رافضة مبدأ التفويت قبل أن تغير مواقفها وتدخل على الخط، وتطلب تفويت 40 هكتارا من هذه الأراضي لإقامة مشروع تربية الماعز قبل أن يتم تعويضه بمشروع تربية الجياد وهو الأمر الذي اعتبر مجرد تحايل ليس إلا. هكذا إذن نجح رئيس المجلس الإقليمي والشخصية التي يقولون عنها إنها نافذة في فرض صفقته على الوالي وعلى جميع من له رأي في هذا الموضوع مع العلم أن المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية بعمالة وجدة أنكاد دائرة أحواز وجدة الجنوبية قام بوضع تعرض على العملية لكونه وفي إطار إعادة هيكلة التصميم الترابي بالجماعة، صادق بالإجماع خلال دورة عادية للمجلس سنة 2009 على مشروع إقامة تجزئات سكنية بشراكة مع مؤسسة العمران لتأهيل الجماعة، إلا أن الملف بقي معلقا إلى حين بروز أطماع البعض بخصوص الرصيد العقاري بالجماعة. فهل سيرضخ السيد الوالي للضغوطات الممارسة عليه أم أنه سيعيد النظر في الملف برمته؟ ومن هي الجهة التي تحمي هؤلاء، خاصة وأن الحديث يدور حول شخصية من الحرس الملكي يدعون أنها هي من توفر مظلة الحماية لهم. وفي انتظار فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الملف، تتناسل ملفات فساد عقاري بالجهة الشرقية بدأت تفوح رائحتها سنعود إليها بالتفصيل في أعدادنا اللاحقة.
