تتداول الصحف الوطنية هذه الأيام إقدام وزارة التربية الوطنية على إرسال لجن تفتيش للأكاديميات للتحقيق حول شكل إدارة وتدبير المخطط الاستعجالي في أبعاده الإدارية والمالية وربما التربوية . وحيث أن الجانب المالي شكل عصب الرحى ، لا سيما بعد الجعجة الكبرى التي لم تنتج طحينا يذكر ، لا بأس أن نساهم في لفت انتباه المسؤولين لظاهرة طالما اعتاد عليها كبار من النافذين المتربعين على المالية في قطاعات مختلفة ، معتبرينها الطريق المعبد للهروب من المحاسبة . ويتعلق الأمر بتقديم الاستقالة قبل وقوع الفأس في الرأس ، مستغلين مختلف أشكال التستر الممكنة التي قد يمنحها لهم كبارهم ، خاصة حين يعجزون عن القيام بأي فعل يقودهم إلى المحاسبة ، أو حين يلمسون لديهم قدرة فائقة على عرقلة مشاريعهم التي وعدوا بها وهم يتهيؤون لتحمل المسؤولية . مناسبة هذا الكلام ما عرفته أكاديمية الغرب الشراردة التي سارت بذكر مسؤوليها الإداري والمالي الركبان . فقد عرف عنه أنه صاحب الحل والعقد في كل أمور الأكاديمية ، واستطاع أن يؤسس فريقا تضلع في مراوغة ذوي المصالح معه ، بل وجرهم إلى نسيان حقوقهم أو تفويض أمورهم للقضاء والقدر، بعد أن تضيقبهم السبل . يدرك بسهولة كل الذين انخرطوا في المخطط الاستعجالي بهذه الجهة أن أمورا كثيرة لم تكن تسير على ما يرام، ولكنهم لا يقوون على النهي عن المنكر ، ولو في مستواه الأدنى ، بالتعبير عن ما لحقهم من ظلم ، لأنهم يعتقدون أن قوة أكبر تدفع في الاتجاه السلبي لتحمي من يدير أمور الأكاديمية المالية والإدارية بمنطق أبعد عن الشفافية والحكامة الجيدة التي شكلت شعار المرحلة الأجوف. وإذ نجهل الصفقات التي عقدتها الأكاديمية في التجهيز والبناء ومستوى سلامتها أو عدمه ، فإننا نعرف جيدا أن تعويضات التأطير ، وهي تكاد تكون خيالية بالنظر لما اعتادت الأكاديميات عليه ، لم تكن تخضع للضوابط وقواعد الشفافية المطلوبة ، ولم تحظ بالمراقبة الضرورية لحماية المال العام ، بل كان التحايل هو قاعدتها ، حيث هناك التباسات مقصودة بين النقل والتنقل ، والساعات الإضافية وساعات التأطير، ومستويات الضريبة على القيمة المضافة ،والاقتطاعات والنسب المئوية ، وتلك أمور ظل المسؤول ومساعدوه وحدهم يقررون فيها ليتقاضى المؤطرون مقابل أعبائهم مبالغ يجهلون كليا أسسها وضوابطها . غير أن المثير للاستغراب والباعث على الشك والريبة أن كثيرا من التكوينات والمهام التي يتم التنصيص عليها في تسطير الميزانيات، لم يبلغ من قاموا بها درهما واحدا ، بالرغم من ثقل حجمها وقيمة المجهود الذي بذل في شأنها (التدرج المهني ، التعليم الأولي ، محاربة الهدر المدرسي...) ، بل إن بيداغوجيا الإدماج التي عرفت هدرا كبيرا لم يتوصل كثير من المنخرطين فيها بكل بمستحقاتهم . وإذ تطول لائحة الخروقات والتظلمات ولبس كثير من الصفقات ( دفتر التتبع الفردي كنموذج للفساد ، عدد ساعات تكوين الإداريين ، المؤهلون للقيام بمهمة التكوين ...) يبدو أن جهة ما لها مصلحة في الهروب إلى الأمام والتكتم على ما وقع بهذه الأكايمية، وكثير غيرها ، مستغلة سلبية كثير من المعنيين بالإجحاف والتظلم ، مقدمة درسا لكل من حلم يوما بالتغيير ، وتوسم خيرا في مسؤول جديد ليزيل عن الأكاديمية غبار الأيام الكوالح التي أطبقت على الجهة منذ زمن طويل . فهل يستطيع الوزير الجديد أن يقوم بما لم يقم به سلفه ، أم سيتجاوز أوجاع الرأس ويترك الهاربين في حالهم والقابضين على بطونهم خوفا مما يترقبونه، إلى أن تمر العاصفة ، وتعود حليمة لعادتها القديمة . أسئلة نأمل أن يفكر فيها المفتشون للأكاديميات لإرجاع الأمل لمن فقدوه ، ولمحاسبة الهاربين ، مهما كان القصد من هروبهم ، والضرب على أيدي من تعلموا من هم من الماكثين في المواقع الحساسة والمنتجة للانحراف، أو على الأقل الكشف عن الحقيقة وإعلانها للجمهور.
