تشن سلطات ولاية الدارالبيضاء الكبرى، منذ أيام، حملة واسعة بغاية تحرير الملك العام والأرصفة بمختلف مناطق وأحياء المدينة، حيث أن هذه الظاهرة أصبحت تتميز بها العاصمة الاقتصادية، مما يؤذي جماليتها ويعرض أحيانا سلامة المواطنين ، كباراً وصغاراً، لأخطار عديدة، وفي السياق ذاته، تحركت سلطات المعاريف في إطار حملة شملت زنقة سقراط والفرات ، نموذجا ، مستعينة بالجرافات وحضور رجال السلطة وأعوانهم من مقدمين وأفراد القوات المساعدة، من أجل تحرير الأرصفة من الحواجز الحديدية والإسمنتية التي توضع قرب العمارات وسط الطريق أو بمحاذاة المرائب... وهي عملية استحسنها المواطنون خاصة بزنقة الفرات الذين كانوا يعانون الأمرين جراء احتلال الرصيف بوضع حواجز حديدية تجبرهم على النزول الى الطريق، مما يعرضهم وأبناءهم الى مخاطر عديدة، «إلا أن انتقائية في تحركات هذه السلطات، تقول مصادر من عين المكان ، في التعامل مع بعض المقاهي التي تحتل عنوة الرصيف بشكل كامل، كما هو شأن مقهى تتواجد بملتقى زنقة الفرات وأبو عمران الفاسي، والتي مرت بقربها الجرافات و ممثلو السلطات المشرفة على عملية التحرير دون أن تحرك ساكنا بخصوص احتلالها للملك العام» ، أثارت العديد من الأسئلة بشأن دوافع هذا التعامل الانتقائي الذي يتنافى ومضمون التحركات المسجلة في أكثر من نقطة بالتراب البيضاوى ، في أفق التخلص من النقائص العديدة التي انتقدها الخطاب الملكي بالبرلمان يوم 11 أكتوبر الأخير! كما أن بعض الذين شملتهم «حملة التحرير» ، عبروا عن تذمرهم من مثل هذه المسلكيات ، مؤكدين أنهم مع تطبيق القانون ، ولكن دون محاباة أومحسوبية! وقد أكد بعض المنشغلين بالشأن المحلي بالمعاريف أن نجاح أي تحرك لسلطات المدينة رهين بإعمال القانون بشكل عادل في حق المخالفين بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية أو «نفوذهم» المالي أو السلطوي ، في ظل دولة المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات ، بعيدا عن أية اعتبارات كيفما كانت طبيعتها.
