ردت النقابات التعليمية الأربع في إقليم مولاي يعقوب، في لقاء تواصلي انعقد مساء الخميس الأخير، على الزيارة «غير التربوية»، التي قام بها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس دون مرافق، لبعض المؤسسات التعليمية بهذا الإقليم وما واكبها من تصريحات «مستفزة» حسب نص البيان الاستنكاري الذي تم توزيعه خلال هذا اللقاء، والذي تتوفر »الجريدة« على نسخة منه والموقع من طرف كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.)، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع. ش. م.)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.)، والذي اختار له الموقعون عنوانا بارزا «نعم للمسؤولية، لا للعبث.... «، مسجلين النية المبيتة لإدارة الأكاديمية لتبخيس المجهودات المبذولة والتضحيات الجسام التي تتكبدها الشغيلة التعليمية بالإقليم في ظل وضعية الإكراه، وجهل المدير بالخصوصيات القروية للإقليم والمتمثلة في غياب أقسام التعليم الأولي، وتفشي ظاهرة الأقسام المشتركة التي تجاوزت 300 قسم وذلك نتيجة الخصاص المهول في الموارد البشرية، إلى جانب اهتراء البنيات التحتية لجل المؤسسات وغياب المرافق الصحية، أمام ميزانية هزيلة لم تلب سوى 10 في المائة من حاجيات الإقليم بخصوص هذا المرفق، معلقين أنه لا يمكن إصدار حكم على زيارة واحدة مهما كانت طبيعتها، الشيء الذي خلف استياء عارما في صفوف رجال التعليم بالإقليم وعند السلطة النيابية. كما أدانت النقابات التعليمية الأربع المس بكرامة نساء ورجال التعليم بالإقليم والتشهير بهم، وشجبت المداهمات غير المحسوبة للعواقب للمسؤول الأول عن الشأن التربوي بالجهة، مستنكرة تعميم وإسقاط أحكام جاهزة في غياب معطيات حقيقية، معلنة رفضها إلصاق مسؤولية فشل المنظومة بهيئة التدريس، وتحميل مسؤولية تداعيات من نشر لمدير الأكاديمية الذي تقول النقابات الأربع، كان حريا به أن ينكب على معالجة المشاكل اليومية التي ترزح وطأتها المدرسة العمومية على المستويين التربوي والتدبيري باعتماد مقاربة تشاركية في تدبير المرفق التعليمي، واعتماد الحكامة الجيدة بربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي كلمة باسم النقابات التعليمية الأربع، أثار النقابيون وهو يعرضون مطالب الشغيلة التعليمية في مختلف المحافل واللقاءات الجهوية والإقليمية، موضوع إصلاح الوضع التعليمي على مستوى الإقليم الذي شكل ولا يزال يشكل جوهر التفكير النظري والممارسة النضالية للنقابات الأربع باعتباره حاسما في التنمية المحلية والبناء الديمقراطي، حيث دقوا من جديد ناقوس الخطر، مسلطين الضوء على الأعطاب البنيوية والهيكلية التي يشكو منها التعليم بالإقليم والتي كان على مدير الأكاديمية رعايتها والانكباب على حلها، على أساس أن الاهتمام بالتعليم بهذا الإقليم القروي هو ضرورة جهوية وحاجة مجتمعية، والتي حددها المجتمعون في الخصاص في الموارد البشرية، حيث يسجل في بعض المؤسسات وجود أستاذ لأربعة مستويات ويدرس أكثر من لغة، الشيء الذي ينعكس سلبا على المردودية، ناهيك عن الهدر المدرسي وفي الإجراءات اللاتربوية المتخذة لسد خصاص هيئة التدريس من قبيل الضم وحذف التدريس بالتفويج والتقليص من ساعات بعض المواد، وفي ضعف الحكامة في التدبير والتسيير، إلى جانب البناء المفكك الذي يشكل 75 في المائة من البنيات التحتية، التي تشكل عبئا ومصدر خطر على صحة التلاميذ والأطر التربوية، بالإضافة إلى صعوبة المسالك وانعدام الأمن وغيرها من الأعطاب....، معتبرين أن النهوض بالتعليم له كلفة تتطلب الجرأة والقطع مع كل المقاربات الترقيعية ذات الطابع التجزيئي والتدبير الانفرادي. واستغلت النقابات التعليمية الأربع هذا اللقاء الذي احتضن مقر الاتحاد العام للشغالين بفاس، حضور ممثلي بعض المنابر الإعلامية، مجددة طلب بإعادة تصنيف إقليم مولاي يعقوب ضمن المنطقة »»ب»،« وبإدراج الإقليم ضمن المناطق المشمولة بالتعويض عن العمل في العالم القروي، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن الفشل الذريع للمخطط الاستعجالي وطنيا وجهويا وإقليميا، منددين جميعا بسياسة الإقصاء والصمت واللامبالاة إزاء المعاناة اليومية للعاملين في الإقليم.
