علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، طالب في مراسلة رسمية، وجهها صبيحة أول أمس الإثنين، من المدير العام لمكتب الصرف إمداده بكشف مفصل لجميع المبالغ المالية بالعملة الصعبة التي قامت بتحويلها إلى خارج المغرب كل من شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وشركة فيوليا المغرب باعتبارها المساهم الرئيسي في شركة أمانديس. عمدة طنجة طالب، أيضا، في ذات المراسلة، باعتباره رئيسا للجنة تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض، بموافاته بالفوترة المفصلة التي أدلت بها أمانديس لتبرير التحويلات السالف ذكرها، يتعلق الأمر على الخصوص بفواتير الشركات التي قامت بإنجاز الأشغال التي تدخل في خانة المساندة التقنية الجزافية، أخذا بعين الاعتبار أن عقد التدبير المفوض لا ينص على احتساب هاته الفواتير ضمن المبالغ المسموح بتحويلها إلى الخارج. مصادر الجريدة أكدت في تصريح للجريدة أن موافقة مكتب الصرف على طلب عمدة طنجة من شأنه أن يكشف عن حقائق صادمة حول ما تردد سابقا من معلومات حول تهريب الشركة الفرنسية لمبالغ مالية ضخمة طيلة فترة تدبيرها السابق لهذا القطاع. ذات المصادر اعتبرت أن خطوة رئيس الجماعة الحضرية لطنجة من شأنها أن تشكل اختبارا حقيقا لحكومة بنكيران، وستضع خطابها حول الشفافية ومحاربة الفساد على المحك. وكان عمدة طنجة قد راسل قبل أيام شركة أمانديس يطلب منها تقديم التوضيحات اللازمة بشأن عن عدم قيامها بالمصادقة على المراجعة الخماسية لعقد التدبير المفوض، وهي المراجعة التي تنص على إنجاز تقييم لفترة تدبيرها السابق منذ 2002، للوقوف على مدى احترامها لالتزاماتها المنصوص عليها في العقد الذي يجمعها بالجماعة الحضرية لطنجة، علما أن الشركة الفرنسية تضغط من أجل تمرير صفقة تفويتها إلى مجموعة أكتيس البريطانو قطرية من دون إخضاعها لأي افتحاص عن فترة تدبيرها السابق، وهو التفويت الذي لا زال رهينا بموافقة مجلس الجماعة الحضرية لطنجة في ظل حديث عن وجود ضغوطات من بعض المسؤولين بوزارة الداخلية التي تسعى لتمرير صفقة التفويت في أسرع وقت ممكن.
