من تنظيم غرفة التجارة والصناعة والخدمات للمحمدية ، شهدت قاعة الاجتماعات بفندق أفانتي بالمحمدية فعاليات ندوة تحت عنوان: "مشروع القانون المالي لسنة 2014 وانعكاساته على قطاعات التجارة والصناعة والخدمات"، من تنشيط الأساتذة : أحمد أبوه، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، - خالد السبيع عضو لجنة المالية بمجلس النواب، أنس الدكالي عضو لجنة المالية بمجلس النواب. وأدار الندوة الأستاذ محمد المودن، أستاذ المالية العمومية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية. عرفت الندوة حضورا مكثفا ومتنوعا لفعاليات التجارة والصناعة والخدمات و حضورحشد من المهتمين والطلبة، حيث كانت القاعة غاصة بشرائح مختلفة من المجتمع المدني والاقتصادي والاجتماعي. المداخلات كانت قيمة وعميقة في طرحها لبنود مشروع الميزانية سواء تعلق الأمر بوجهة نظر الحكومة أو المعارضة أو بآراء محاذية، وبعد مداخلات الأساتذة منشطي الندوة ، فتح نقاش عام من طرف الحضور، نقاش متنوع وعميق مس الجوانب المهمة من مشروع القانون المالي وانعكاساته السلبية على القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية وما يشكله ذلك من عوائق أمام تنمية وتطور هذه القطاعات ، وبالتالي جعل منتسبيها يعانون الأمرين من بعض الإختيارات التي يعتبرونها لا شعبية وتضر بمستقبل هذه القطاعات. ولتعميق قراءة مضامين هذه الندوة نوجزها في الملخص التالي: كلمة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمحمدية ألقاها حسن الراعي، نائب الرئيس، ذكر فيها بالسياقين الدولي والوطني والفرضيات التي على أساسها أعدت الحكومة مشروع القانون المالي لسنة 2014، وخلص إلى أن هذا المشروع يغلب عليه النفس التقشفي والانكماشي ويفتقر إلى إجراءات لتحفيز الاستثمار وتشجيع المردودية وتطوير تنافسية المقاولات. وأضاف بأن الفاعلين الاقتصاديين استبشروا خيرا بعد الإعلان عن هيكلة الحكومة الجديدة وخاصة بعد خلق قطاع حكومي موجه للقطاع غير المهيكل والمقاولات الصغرى، إلا أن بعض الإجراءات المضمنة في مشروع القانون المالي 2014 خلفت صدمة قوية في أوساط شريحة مهمة من منتسبي غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهي فئة التجار الذين عوض الانكباب على حل مشاكلهم الحقيقية المتمثلة في المنافسة غير المتكافئة مع «المساحات الكبرى» والتجارة العشوائية التي أصبحت تغزو شوارع وساحات مدينتنا، تم فرض إجراء ضريبي جديد يلزمهم بمسك سجل تحت مراقبة مستمرة من طرف إدارة الضرائب يؤدي كل إخلال به إلى تحديد جزافي لقيمة الضريبة من طرف لجنة قرارها غير قابل للطعن، ومن شأن ذلك أن يكرس انعدام الثقة بين التجار كملزمين والإدارة من جهة وعبء تنظيمي إضافي لم تتساءل الحكومة عن مدى قابلية تطبيقه، من جهة أخرى. وقد كان حريا بالحكومة إيجاد حلول لقضايا التجار ومطالبهم المرتبطة بالتغطية الصحية والسكن الاجتماعي والتقاعد. وأكد نائب رئيس الغرفة على أن خلق الثروات وفرص الشغل المنتجة يمر حتما عبر الاستثمار الذي نلاحظ تدني الاهتمام به، لذلك ننادي بإطلاق برنامج مستعجل لإنقاذ الصناعة الوطنية التي تعرف نزيفا يضرب قطاعات جد مهمة كالنسيج وصناعة الصلب والحديد وغيرها، كما نلح على ضرورة توفير العقار الموجه للاستثمار الصناعي وحمايته من المنافسة مع باقي المنتوجات العقارية (السكن، السياحة ....). وإقليم المحمدية يبقى من أكبر ضحايا هذه الوضعية، إذ نسجل باستمرار إغلاق المقاولات الصناعية وما ينتج عن ذلك من مآسٍ اجتماعية، كما أن المناطق الصناعية أصبح يخطط لها بمنطق تجاري بعيدا عن المنفعة العامة التي تنتزع الأراضي باسمها، وتفوت بأثمنة السوق. مداخلة الأستاذ أنس الدكالي أشارت إلى أن القانون المالي الحالي هو امتداد للقوانين المالية السابقة وينسجم مع البرنامج الحكومي. غير أن بعض الفرضيات التي على أساسها تم إعداد القانون المالي ، فهناك معطيات جديدة تجبرنا على مراجعتها مثل معدل النمو المتوقع في 4,2 % الذي تهدده الظروف المناخية الحالية التي من شأنها أن تؤثر على الموسم الفلاحي المقبل ويبقى القطاع غير الفلاحي ونسبة النمو به هو الأمل في تعويض تراجع القطاع الفلاحي. وذكر بأن الأغلبية السابقة عرفت صعوبات أضاعت الكثير من الوقت على الحكومة لمباشرة الإصلاحات الهيكلية الضرورية مثل المقاصة، الإصلاح الضريبي، أنظمة التقاعد وغيرها كالجهوية، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي من شأنها أن تطور الحكامة خاصة على المستوى الترابي. واعتبر بأن الضريبة بكل أنواعها، هي المصدر الأساسي لمداخيل الميزانية غير أن هناك عدم توازن، بحيث أن 80 % من مداخيل الضريبة على الشركات تستخلص من 2% من المقاولات والتي تعمل في القطاعات المقننة كالأبناك، التأمين، الاتصالات... أما الجزء المهم من النفقات فيخصص لكتلة الأجور بمبلغ 103 مليار درهم، وهذا يدعو إلى إعادة تقييم عملية المغادرة الطوعية. وتبقى قطاعات التربية الوطنية، الدفاع الوطني والصحة من أكبر المشغلين. وشدد على أن رهان الحكومة هو التحكم في النفقات دون المساس بحقوق الموظفين في الترقية القانونية. كما أن قرار تخفيض 15 مليارا من الإستثمار هذه السنة هم فقط المبالغ غير الملتزم بها والتي كان سيتم نقلها إلى السنة المقبلة ونفس المنطق هو الذي تحكم في قرار إيقاف الأداءات في حدود نهاية أكتوبر 2013 ، لأن الجميع يعلم بأن العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية تسارع إلى رفع وتيرة الإنفاق في الشهرين الأخيرين من السنة وبشكل غير عقلاني. واعتبر بأن الحكومة قد باشرت إصلاح صندوق المقاصة عبر إدخال نظام المقايسة المطبق على المحروقات، كما أن مشروع القانون المالي خصص اعتمادات مالية لفائدة أنظمة التقاعد والتغطية الصحية والحكامة القضائية. كما أن مجهود الدولة متواصل في الاستثمار العمومي الذي يظل في مستوى السنة الماضية ب 186 مليار درهم . وخلص إلى أن القانون المالي الحالي أداة لتحفيز النمو والاستثمار وتقوية التضامن وإعادة التوازنات المالية. الأستاذ أحمد أبوه، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ذكر بأن تجارة القرب ببلادنا تمثل أكثر من 900 ألف نقطة بيع وكل نقطة تعيل من 05 إلى 06 أفراد، وهذا ما يفسر الثقل الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع. وأضاف بأنه لا أحد ينكر بأن هناك إكراهات مالية تواجه البلاد ، غير أننا نتخوف أن نفرط في سيادة القرار الاقتصادي للمغرب لفائدة صندوق النقد الدولي وأن نلجأ إلى الحلول السهلة ذات البعد المالي والتي تتخذ على حساب الطبقات الشعبية ومن بينها التجار. وذكر بأن الحكومة السابقة من خلال مشروع "رواج" الذي خصصت له غلافا ماليا بقيمة 900 مليون درهم موجه لدعم تجارة القرب عبر تحديث وإعادة هيكلة الأسواق والمحلات التجارية وتأهيلها لمواجهة تنافسية المساحات الكبرى ولتطوير معايير الصحة والسلامة، وقد استفاد منه حوالي 22 ألف محل تجاري أصبح لها الحد الأدنى لمواصفات التجارة الحديثة. غير أنه منذ مجيء الحكومة الحالية توقف المشروع. ولم يتم التفكير في بديل عنه حيث تكرس الحيف الذي لقيته فئة التجار من خلال حرمانها وإقصائها من الاستفادة من برنامج "راميد" دون إيجاد بديل عنه لتأمين التغطية الصحية ولا التقاعد. أما الإجراء الجديد الذي ابتدعه مشروع قانون المالية والمتعلق بفرض سجل يمسكه كل تاجر بشكل يومي يحصي المداخيل والمصاريف تحت مراقبة إدارة الضرائب، وهذا أمر غريب حيث انه يصعب التوفر على فاتورة الشراء حتى من لدن كبريات الشركات، و تجارة الرصيف أصبحت تعادل، من حيث الحجم، التجارة المنظمة، حسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، كما أن هذا الكشف الضريبي يتطلب حدا أدنى من المعرفة للتعامل مع الوثائق إضافة إلى ضعف الموارد البشرية لإدارة الضرائب لتتبع العملية، وهو ما يجعل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق وقد كان من الأفيد تشجيع التعامل بنظام المحاسبة المبسطة الذي توفره غرف التجارة والصناعة التي تعاني من جهتها من تجاهل الحكومة. كما لا يمكن بناء أو إصلاح الاقتصاد في ظل استفحال اقتصاد الريع مثل ما يجري في قطاع الدقيق المدعم وكذلك مادة السكر الذي تستفيد منه شركات كبرى تستغله كمادة تدخل في الإنتاج. خالد السبيع، النائب البرلماني، أثار صعوبة مناقشة القانون المالي من موقعه الحالي دون استحضار موقعه السابق كطرف في الأغلبية. وذكر بأن القانون التنظيمي الذي يؤطر إعداد ومناقشة القانون المالي تقادم ولم يعد يساير الدستور الجديد وترفض الحكومة، لحد الآن، تقديم مشروع القانون التنظيمي الجديد للدراسة والتصويت. الحكومة تفتقد للإبداع والرغبة في التغيير لأن المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة لهذه السنة تشبه إلى حد كبير مذكرة السنة الماضية ومرجعية مشروع القانون المالي هو إملاءات صندوق النقد الدولي، ومثال على ذلك التقرير المنشور في بوابة صندوق النقد الدولي حول المغرب الذي يشير الى أن 24 الف منصب شغل التي تمت برمجتها في القانون المالي لسنة 2013 لم يتم تنفيذ إلا 15 % منها إلى حدود اليوم، كما أنه في الوقت الذي يبرمج فيه المشروع الحالي 17975 منصب شغل فهناك 15000 موظف سيحالون على التقاعد خلال سنة 2014 . ففي ظل قانون تنظيمي للمالية متقادم وعدم عقد لجان الميزانية التي تعبر خلالها كل المصالح الوزارية عن حاجياتها وبرامجها لدى وزارة المالية، وفي ظل غياب أي حوار أو استشارة مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وفي ظل التجاهل للدراسات المهمة التي أنجزتها مؤسسات وطنية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بل لم يكن هناك تشاور حتى بين مكونات الأغلبية، فإن الفرضيات التي على أساسها بنت الحكومة مشروع القانون المالي لا تستند إلى أي أساس علمي. فمثلا نسبة النمو المتوقعة في 4,2 % غير قابلة للتحقق في ظل موسم فلاحي تؤكد المعطيات المناخية الحالية أنه لن يكون مثل سابقه، وبالتالي على القطاعات الاقتصادية غير الفلاحية أن تحقق نسبة نمو تصل إلى 7 أو 8 % وهو أمر غير معقول في ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية. ولذلك فإن توقعات المختصين ومن بينهم المندوبية السامية للتخطيط ، يتوقعون نسبة نمو بين 2 إلى 3 % . كما أن الحكومة قررت تخفيض إعانات التسيير الموجهة لبعض المؤسسات العمومية من 50،18 مليار درهم إلى 67،10 مليار درهم وهو ما سيؤثر حتما على السير العادي للمرفق العام في هذه المؤسسات. الإستثمار من جهته سيعرف تقليص ميزانيته من 59 مليارا إلى 49 مليار درهم تضاف إلى إلغاء مبلغ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لهذه السنة وإلى إيقاف الأداءات مع نهاية أكتوبر 2013 . كما أن مشروع القانون المالي لم يشر إلى المتأخرات التي منها 17 مليار درهم تخص استرجاعات ضريبية و06 ملايير درهم تهم تنفيذ الأحكام القضائية، و 6,5 مليار متأخرات لفائدة صندوق الحسن الثاني للتنمية الافتصادية والاجتماعية. أما الحسابات الخصوصية التي تعتبر دعامات للاستثمار أو بعض القطاعات الاجتماعية فتستعملها الحكومة كأداة لتمويل عجز الخزينة عوض صرفها في مجالات اختصاصها، فإلى حدود نهاية 2012 عرفت هذه الحسابات فائضا يصل إلى 67,46 مليار درهم. أما بخصوص النظام الضريبي فقد أثبتت الدراسة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بأن هناك مبلغ 42 مليار درهم لم تستطع الحكومة تحصيلها ويكفيها العمل على هذا الأمر عوض فرض طريقة بوليسية لاستخلاص الضريبة من التجار كما جاء به الاجراء الجديد في مشروع القانون المالي و الذي سيرهق الموارد البشرية لإدارة الضرائب التي عليها أن توجه جهودها صوب الملزمين الكبار. ونفس الملاحظة تهم إدارة الجمارك التي سيوجه اهتمامها لمحاربة التقليد لفائدة ماركات كبرى عالمية لا تستثمر في المغرب أصلا. بخصوص التجارة الداخلية فلم يتم صرف إلا 264 مليون درهم من أصل 900 مليون درهم من الصندوق المخصص لبرنامج رواج الذي تم إيقاف العمل به بعد أن بدأ يعطي أكله لصالح التجار الذين يعانون من منافسة المساحات الكبرى وتجارة الرصيف ، إضافة إلى غياب وسائل ملائمة للتمويل وغياب تغطية صحية واجتماعية لفائدة هذه الفئة. نعتبر بأن هذا المشروع المالي بدون رؤية وبدون طموح ويفتقد لرؤية اقتصادية شمولية ويكرس التراجع في الاستثمار في الأوراش الكبرى ويمس القدرة الشرائية للمواطنين (تخفيض 8 ملايير من صندوق المقاصة)، وكل ذلك ترجمة لإملاءات صندوق النقد الدولي وهو مشروع غير قابل للتجويد، حيث رفضت الحكومة كل التعديلات التي تقدمت بها المعارضة (من أصل 186 تعديلا تم قبول فقط 10 تعديلات). ونتمنى أن لا تلقى نفس مآل تعديلات المستشارين بالغرفة الثانية. وقبل اختتام الندوة، خصص الأساتذة المتدخلون الإجابات التالية للتساؤلات التي طرحها الفاعلون الاقتصاديون والجامعيون خلال المناقشة: النائب البرلماني أنس الدكالي أكد أنه غير متفق مع إجراء فرض السجل الضريبي على التجار، لكن علينا أن نفكر في صيغة ولو تجريبية لإثبات المداخيل الحقيقية لكل مهني وتاجر وأن لاتؤدى الضريبة إلا عن المداخيل والأرباح الحقيقية ونبتعد عن النظام الجزافي الذي يكثر الحديث حول جدواه. أما الأستاذ أحمد أبوه فقد حذر الحكومة من التمادي في إثقال كاهل التجار وأشار إلى أن التجمعات التي عقدناها بمختلف الجهات، وجهنا من خلالها ما يكفي من الإشارات بأن التجار لم يعد باستطاعتهم تحمل المزيد ولن يقبلوا أن تجرب فيهم الحكومة إجراءات لاشعبية لتنال رضى صندوق النقد الدولي، ولا ننسى أن للتجار أدوارا اجتماعية واقتصادية وإنسانية لفائدة المجتمع، وعلى الحكومة أن تعي ذلك ولا تدفعنا لسلك طرق أخرى، مشروعة، نسمع من خلالها صوتنا ومعاناتنا. ويكفي أن نذكر بأن هذه الحكومة ألغت المجالس الوطنية للتجارة التي كانت تنظم سنويا منذ حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وكان لها موعد ثابت هو 20 يونيو من كل سنة ونحن كتجار سنظل معبئين لكافة المحطات النضالية التي يمكن الإعلان عنها مستقبلا. أما السيد خالد السبيع، فأكد بأن المعارضة حاولت أن تدفع الحكومة إلى توسيع صندوق التماسك الاجتماعي ليضم فئات أخرى مثل التجار لكن دون جدوى ، مع العلم بأن المبالغ التي عُبئت داخل هذا الصندوق لم تصرف، والتغطية الصحية يجب على الدولة أن تتحمل فيها مسؤوليتها لإيجاد مصادر تكميلية لتمويله إضافة إلى اشتراكات المستفيدين من بين التجار، وقد سبق للفريق الاشتراكي أن قدم تعديلا في هذا الباب وساندته فرق المعارضة لكن الحكومة رفضته. وبخصوص الاجراء المتعلق بالسجل الضريبي الدي تعتزم الحكومة فرضه على التجار، نطلب سلك طرق التشاور مع ممثلي التجار وتخصيص فترة انتقالية لتجريبه وأن نسمح للتجار بالطعن في قرارات الإدارة الضريبية وأن نسعى إلى التلقائية في التصاريح ونرجو أن يتدارك مجلس المستشارين هذه الملاحظات. وقد كانت بحق هذه الندوة فرصة لبسط مشروع القانون المالي أمام الفاعلين الاقتصاديين وللتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم حول بعض الإجراءات التي من شأنها أن تمس مصالحهم، كما أن هذه الندوة عرفت مشاركة من خارج مدينة المحمدية، حيث حضر ممثلو غرف التجارة والصناعة والخدمات بكل من مكناس والصويرة وسطات.
