استقبل مسؤولو ولاية مراكش، ممثلين عن ساكنة وجمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الزوين، بعد تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها أمام مقر ولاية مراكش احتجاجا على ما تسميه الساكنة إصرار المجلس الجماعي على تعبيد طريق باتجاه منزل أحد المنتخبين وعضو مجلس عمالة مراكش. وناقشت اللجنة المكونة من ثلاثة ممثلين عن هيئات المجتمع المدني ومستشار جماعي إضافة إلى امرأتين، والذين تم استقبالهم يوم الخميس الماضي ، من طرف الكاتب العام للعمالة بتعليمات من والي الجهة محمد فوزي، ناقشت التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف تعبيد طريق يربط دوار المستشار المذكور بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين، في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش بغلاف مالي فاق 432 مليون سنتيم، الأمر الذي يعتبره السكان ضربا من «المحاباة والمجاملة» على حساب المال العام لدافعي الضرائب. وأفاد مصدر مطلع لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن الكاتب العام للعمالة وعد الساكنة بإيفاد لجنة سيتم إشراك ممثلين عن هيئات المجتمع المدني والسكان فيها إلى عين المكان، للاطلاع على حقيقة الأمر والحسم لصالح المشروع ذات الأولوية، مشيرا إلى أن العمالة التي تعد طرفا في المشروع لن تعطي الإذن بالتنفيذ قبل التأكد من الجدوى رغم توقيع الصفقة، وبأن الاعتماد الذي خصصته يخدم بشكل فعلي الأهداف المتوخاة المتمثلة في فك العزلة عن الساكنة، بعيدا عن أي منطق يخدم المصالح الشخصية لأية جهة ما. ويضيف المصدر ذاته أن لجنة الحوار التي انتدبها المواطنون الذين حجوا للمشاركة في الوقفة، أثارت خلال الاجتماع، مسألة الوضع الصحي وغياب سيارة الإسعاف. هذا وعبر المسؤولون عن استعداد الولاية لاستقبال ممثلين عن الساكنة لمناقشة المشاكل التي تعاني منها هذه الجماعة التي تضم مركزا حضريا يعد من أكبر المراكز الحضرية بغرب سهل الحوز بكثافة سكانية تفوق العشرة آلاف نسمة. وكان ساكنة سيدي الزوين، نظموا بداية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة والقيادة للتنديد بسوء التدبير الذي تعرفه الجماعة، وإصرار المجلس الجماعي على المضي في تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار المجلس وعضو مجلس العمالة ويشار إلى أن جماعة سيدي الزوين، تعيش حالة من الاحتقان، منذ يوم الخميس 26 دجنبر 2013، بعد فتح اظرفة المشروع الذي كان موضوع تعرض من هيئات مدنية وسياسية ومواطنين تم توجيهه إلى كل من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية، المدير الجهوي لوزارة النقل والتجهيز، وزير النقل والتجهيز، ورئيس الحكومة. وكان المجلس القروي لجماعة سيد الزوين صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، على توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش في إطار برنامج مجلس العمالة الخاص بإنجاز المسالك القروية من أجل فك العزلة عن ساكنة العالم القروي، والتي تخص أشغال انجاز المسلك الطرقي الرابط بين مركز سيد الزوين ودوار الحافض مرورا بمنزل المستشار الجماعي وعضو مجلس العمالة ، على مسافة 6.400 أمتار وعرض 6 أمتار بتكلفة إجمالية حددت في 4.328.033.86 درهم. ويطالب السكان في المقابل بتعبيد طريق باتجاه مركز جماعة لمزوضية على اعتبار أن فك العزلة عن العالم القروي التي يتحدث عنها مشروع الاتفاقية، يمر بالنسبة لهم في جماعة سيدي الزوين عبر فك العزلة عن مركزها الحضري أولا، وذلك من خلال إتمام الطريق الإقليمية رقم 2011 عبر إنجاز قنطرة على وادي تانسيفت بين جماعة الأوداية وأولاد ادليم والتي كانت موضوع سؤال كتابي لوزير التجهيز السابق، ثم يأتي بعده من حيث الأهمية تعبيد الطريق الرابطة بين مركز سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية مرورا بعشرات الدواوير المترامية على جنباتها، وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يتيح شق طرق فرعية منها صوب دواوير أخرى مثل دوار المستشار المذكور الذي لا يتعدى عدد منازله بحسبهم ثلاثة أو أربعة على أكبر تقدير ، والذي لا يبعد عنها سوى بكيلومترين تقريبا. وتشير التعرضات الموجهة للمسؤولين السالف ذكرهم، إلى أن الطريق المزمع تعبيدها في إطار الاتفاقية المذكورة تبقى غير ذات جدوى، ولن تفك العزلة لا عن المركز ولا عن دواويره، إنما هي نموذج آخر على العشوائية والارتجال الذي يطبع تدبير شؤون الساكنة من طرف القائمين عليها، وإيثارا لمصلحة شخص واحد على المصلحة العامة، مبرزين أن مسارها الذي يصطدم بالطريق السيار المتجه نحو أكادير حتى في حال إتمامها إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8، فإن نقطة التقائها بالأخير لا تبعد عن مدخل سيدي الزوين على الطريق الوطنية سوى ببضعة كيلومترات قد لا تتعدى الأربعة على أبعد تقدير، مع ما يعنيه ذلك من تركيز وحصر للطرق المعبدة في حيز جغرافي ضيق. إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين عن استنكارهم لما وصفوه بالاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف بعض رجال الأمن، في الوقت الذي فتح فيه والي الجهة بابه للجنة الحوار التي انتدبوها لتمثيلهم بعد تعليق الوقفة.
