علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن حزب الاستقلال سيرفع دعوى قضائية يومه الأربعاء ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وأوضح مسؤول من داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال للجريدة، أنه فعلا اتخذ القرار لمقاضاة رئيس الحكومة اليوم. حيث سيتولى الأمر نقباء حزب الاستقلال ومحاموه من مختلف المناطق المغربية. ويأتي هذا التصعيد ما بين حزب الاستقلال ورئيس الحكومة، بعد الاتهامات الثقيلة التي وجهها بنكيران إلى حليفه السابق وغريمه الحالي. إذ وجه بنكيران اتهامات قوية ,كما يرى حزب الاستقلال, بإحدى الجلسات الدستورية بمجلس النواب، حيث اتهم رئيس الحكومة وهو يرد على مداخلة الفريق الاستقلالي بمناسبة المساءلة الشهرية المخصصة للحوار الاجتماعي، بكون هناك مهربون للأموال بالخارج، وهو على علم بذلك، في إشارة إلى حزب الاستقلال، كما تم اتهام وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، بكونها اقتنت شققا بباريس، وهي الاتهامات التي واجهتها القيادة الاستقلالية، من خلال عقد ندوة صحافية وإصدار بيان يندد باتهامات بنكيران، مطالبة رئيس الحكومة بالإفصاح عن هذه الأسماء. واعتبرت أن هذه الاتهامات الباطلة تأتي في إطار الابتزاز السياسي. وكانت الحكومة وأغلبيتها قد نصت في القانون المالي لسنة 2014 على الصفح عن مهربي أموال الشعب بالخارج، مقابل إعادتها إلى أرض الوطن، وهو الإجراء الذي قوبل بتنديد قوي سواء من طرف المعارضة أو من طرف الرأي العام الوطني، واعتبرت المعارضة أن هذا الإجراء هو تطبيع مع الفساد والمفسدين ضدا على الشعارات التي رفعها بنكيران وحزبه.
