عرفت الظاهرة الإجرامية بمنطقة نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، خلال سنة 2013، تزايدا في عدد الجرائم، ويتعلق الأمر بالقتل العمد أو محاولته ، حيث ارتفع عدد القضايا المسجلة في هذا الإطار من 15 قضية خلال سنة 2012 إلى 36 سنة 2013، الاغتصاب وهتك العرض سجلت 176 قضية سنة 2013 مقابل 105 سنة 2012، تكوين عصابة إجرامية 225 قضية سنة 2013 مقابل 194 سنة 2012 زيادة على تسجيل 269 قضية متعلقة بالسرقة الموصوفة... هذا ما كشف عنه الأستاذ فيصل الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، يوم الخميس 30 يناير بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2014، مضيفا أنه تم البت في 7117 قضية جنائية وجنحية وقضايا التحقيق من أصل 7223 قضية تم تسجيلها خلال سنة 2013، مقابل 6908 قضايا سنة 2012 وهي نتيجة عتبرها الوكيل العام إيجابية جدا. وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي ذكر الوكيل العام بأنه عرف ارتفاعا بنسبة 13 % مقارنة مع سنة 2012، بحيث قدم أمام النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، 28471 معتقلا أحيل 4471 منهم على المحكمة في حالة اعتقال. كما عرفت السنة القضائية 2013، مقارنة مع سنة 2012، ارتفاعا في عدد الشكايات المسجلة بالدائرة الاستئنافية بنسبة 17 % وارتفاعا في عدد المحاضر بنسبة 10%، كما سُجل ارتفاع في عدد المطالب بإجراء تحقيق بنسبة 3 % على صعيد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة، فيما سجلت الخلية الجهوية للعنف ضد المرأة والطفل 188 محضرا، 104 منها متعلقة بالعنف ضد النساء و184 بالعنف ضد الأطفال. وإلى ذلك قدم الوكيل العام للملك في عرضه، بحضور المسؤولين القضائيين والأمنيين، توجهات النيابة العامة خلال سنة 2014، والأهداف التي تتوخى تحقيقها وذلك عن طريق نهج سياسة الباب المفتوح باستقبال المواطنين والمتقاضين، وعقد اجتماعات دورية مع الضابطة القضائية لتحديد المعالم الأساسية لعملها وتأطيرها، نهج سياسة التجنيح لترشيد الاعتقال الاحتياطي، والعمل على نهج سياسة الإحالة المباشرة وترشيد الطعون والعمل بتنسيق مع الرئيس الأول للمحكمة لتصفية القضايا المزمنة وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية لإعطائها المصداقية مع إيلاء شكايات المواطنين العناية اللازمة... ومن جهته قدم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة الأستاذ ادريس شرفي كلمة استعرض فيها النشاط القضائي والتنفيذي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها، والنشاط الثقافي والتأطيري الذي قامت به الدائرة القضائية خلال سنة 2013، وأشار في خضم ذلك إلى بعض المشاكل التي قال بأنها تؤثر على السير العادي للقضايا وتؤخر البت فيها لعدة شهور، كقلة العنصر البشري من قضاة وموظفين ومشكل التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين الذين مازالوا ممتنعين عن تبليغ الاستدعاءات في الميدان الزجري، وعدم توفر المحاكم على عدد كاف من الموظفين المكلفين بالتبليغ وكذا مشكل التبليغ عن طريق السلطات المحلية التي لا تساعد المحاكم في هذا الجانب. وعن الأهداف المتوخى تحقيقها خلال السنة القضائية الجارية ذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة تقليص المخلف من الملفات الرائجة إلى أدنى مستوى له، تصفية القضايا المزمنة، إضافة إلى تقليص الزمن للبت في القضايا مع الاهتمام أكثر بقضايا المعتقلين الاحتياطيين وقضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية، مع توظيف جميع الإمكانيات البشرية والمادية من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجالي التنفيذ المدني والتنفيذ الزجري، وتشجيع المستشارين والقضاة على طبع قراراتهم وأحكامهم بأنفسهم من أجل التغلب على مشكل الطبع الذي تعاني منه محاكم الدائرة نظرا لقلة الموظفين المكلفين بالطبع...
