ترأس جلالة الملك يوم الأربعاء بسلا، حفل إطلاق برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا (2014- 2016)، و هو مشروع مهيكل يروم الحفاظ على الموروث التاريخي لهذه المدينة العريقة، وتحسين إطار عيش ساكنتها، وبعث دينامية جديدة في قاعدتها السوسيو- اقتصادية. وفي مستهل هذا الحفل، قدم والي جهة الرباط- سلا- زمور- زعير ، عبد الوافي لفتيت، عرضا بين يدي جلالة الملك، أكد من خلاله أن البرنامج الجديد تمت بلورته تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري لمختلف مدن المملكة، وفق رؤية متناغمة ومتوازنة. وأضاف لفتيت أن البرنامج الجديد، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 1.038 مليار درهم، يندرج في إطار مقاربة تشاركية منهجية تشمل مختلف فعاليات المدينة، موضحا أن هذا البرنامج الممتد على ثلاث سنوات، يرتكز حول أربعة محاور أساسية، هي الحفاظ على ثقافة وتراث المدينة، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتطوير قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، ومحاربة السكن غير اللائق. وهكذا يتوخى برنامج التأهيل الحضري المندمج للمدينة، إعادة تأهيل المدينة العتيقة لسلا، والفنادق والبنايات الآيلة للسقوط، والنهوض بحرف الصناعة التقليدية، وترميم المآثر التاريخية للمدينة، وتهيئة الكورنيش والطريق الساحلي، وتأهيل بعض الشوارع ( الحسن الثاني، السلام، عبد الرحيم بوعبيد، والأطلس الكبير، ابن الهيثم)، ومداخل المدينة، فضلا عن تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز. ويروم برنامج تأهيل مدينة سلا، عند الانتهاء من أشغال إنجازه، بلوغ توزيع متكافئ لتجهيزات القرب بين مختلف المكونات الحضرية للمدينة، والنهوض بالتشغيل وإنتاج الثروة، وضمان التناغم الاجتماعي والمكاني، وتحسين ظروف عيش الساكنة. ويعد إنجاز هذا البرنامج ثمرة شراكة بين وزارات الداخلية (250 مليون درهم)، والسكنى وسياسة المدينة (157.5مليون درهم)، والثقافة (13 مليون درهم)، والأوقاف والشؤون الإسلامية (19.5مليون درهم)، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن (5 ملايين درهم)، وبلدية سلا (365 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي (50 مليون درهم)، ومجلس جهة الرباط- سلا- زمور- زعير (13 مليون درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (35 مليون درهم)، وشركاء خواص (30 مليون درهم)، والجمعيات (100 مليون درهم). وبهذه المناسبة ترأس جلالة الملك، حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا (2014- 2016). ووقع هذه الاتفاقية كل من السادة محمد حصاد وزير الداخلية، واحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، وفاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن. ووقع على هذه الاتفاقية أيضا، السادة محمد لطفي المريني الكاتب العام لوزارة الثقافة، وعبد الوافي لفتيت، وعبد الكبير برقية رئيس مجلس الجهة، وعامل عمالة سلا مصطفى خيدري، ورئيس مجلس مدينة سلا نور الدين الأزرق، ورئيس مجلس عمالة سلا محمد اللحية. ومما لا شك فيه أن برنامج إعادة التأهيل، القائم على مقاربة مجددة في ما يتعلق بأفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، سينعكس إيجابا على مدينة سلا التي ستتعزز بنيتها التحتية الأساسية، كما ستحافظ على توازنها البيئي وتحقق رفاهية ساكنتها.
