بوأت منظمة التدقيق العالمية «وورلد أوديت أورغ» البريطانية المغرب الرتبة 101 في مراتب الدمقراطية من ضمن 150 دولة عبر العالم، و ذلك في نفس الدرجة مع أوغندا. و قد نشرت هذه المنظمة العالمية تقريرها السنوي الخامس عشر لهذه الألفية، و هو تقرير يطال 150 دولة يفوق عدد مواطنيها مليون نسمة. وهي تحدد الدمقراطية انطلاقا من معايير حقوق الإنسان و الحقوق السياسية و حرية التعبير و غياب الفساد العمومي و طفقت هذه المنظمة في نشر تقاريرها السنوية منذ سنة 1999، و هي تقوم بتصحيح الأرقام والمعدلات التي تحصل عليها مختلف الدول سنويا، وهذا ما يفسر تحرك الدول صعودا و نزولا في سلم ترتيبها. والمنظمة تقسم العالم إلى أربع فئات و حدها الفئة الأولى تعتبر دمقراطية كاملة (و تضم 37 دولة) في العالم. أما الفئة الثانية و الأقل دمقراطية فضمت 10 دول هذه السنة بينما ضمت الفئة الثالثة 33 دولة أما الفئة الرابعة وغير الدمقراطية فتضم 80 دولة من ضمنها المغرب. فقد حل المغرب في الرتبة 101 في نفس الرتبة مع أوغند امن ضمن المائة و خمسين دولة بعد الإمارات (الرتبة 75) و تونس (الرتبة 77) و الكويت (الرتبة 80) وموريتانيا (الرتبة 83) والأردن (الرتبة 85) و الجزائر (الرتبة 91) كما حلت بلادنا قبل السعودية (الدرجة 113) و ليبيا (الدرجة 119) و العراق (الدرجة 126) وسوريا (الدرجة 145) و الصومال (الدرجة 147). و لم يكتف المغرب بالرتبة الواحدة بعد المائة في ترتيب الدمقراطية بل احتل المرتبة التاسعة بعد المائة في حرية الصحافة. وفي السياق نفسه، سجل المغرب تراجعا بدرجتين على سلم «جودة الديمقراطية» الذي تصدره المنظمة النمساوية غير الحكومية (Democracy Ranking). وتراجع المغرب إلى المرتبة 97 من بين 115 بلدا شملتهم الدراسة، بما مجموعه 44.6 حسب الأرقام الخاصة بسنتي 2011 و2012، مقارنة مع الرتبة 95 التي تم تسجيلها سنتي 2008 و2009 بتنقيط كان في حدود 43.5. وتم الاعتماد في هذا التنقيط على مجموعة من المؤشرات الموزعة على ستة أنواع، حيث تم التركيز على طبيعة النظام السياسي وذلك بالعودة إلى ترتيب المغرب على مستوى الحريات السياسية حسب تصنيف مجموعة من المؤسسات والمنظمات والمعاهد الدولية من قبيل «فريدم هاوس»، «المنتدى الاقتصادي العالمي»، «ترانسبارنسي»، والتغييرات التي تمت بشكل ديمقراطي في ما يتعلق برئاسة الحكومة، الحريات المدنية، المساواة بين الجنسين، حرية الصحافة، الفساد. وبالعودة لقائمة الترتيب، يتضح أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عربيا، علما أن التصنيف لم يشمل العديد من البلدان العربية لافتقادها للشروط الأولية للديمقراطية والحريات، حيث سجلت تونس أحسن تنقيط عربي بالصعود إلى المرتبة 72، متقدمة ب 33 رتبة، تليها لبنان التي حلت بالمرتبة 79، وبعد المغرب، تأتي مصر في المرتبة 103، تليها ليبيا (108) ثم اليمن التي تذيلت الترتيب العالمي (115).
