استعرضت مدينة ابن احمد همومها وتهميشها وأعطابها من خلال مجلسها البلدي على الوالي الجديد محمد مفكر الذي استهل تعيينه على رأس ولاية جهة الشاوية ورديغة بلقاء تواصلي تشخيصي سيرا على نهج سلفه الوالي السابق بوشعيب المتوكل، الذي دعم وأشرف على مشاريع هادفة وعملية استهدفت النهوض بالبنية التحتية من قبيل تأهيل المدينة . حيث استمع الوالي الجديد في لقاء تواصلي ببلدية ابن احمد يوم 10فبراير 2014 لمشاكل مدينة عانت من التهميش المطلق على مدى أكثر من 40 سنة ساهمت فيها عوامل تحكمية وأخرى عقابية، وأهمها عامل التدبير السيء من قبل المجالس المتعاقبة التي راكمت الاموال على حساب تفقير مدينة تعاني الأمرين، بالرغم من نقط قوة كالموقع الاستراتيجي بوسط الجهة وقربها من أكبر قطب اقتصادي وحضري بالمملكة، وتمتعها بتضاريس جميلة ومناخ صحي استهوى المعمرين فأنشأوا منشآتهم الصحية والادارية والسكنية منها المستشفى القاري لداء السل، الذي أجرم المسؤولون في حقه بإغلاقه دون مبررات معقولة وتحويله إلى خراب ومرتع للمشردين. مداخلات أعضاء المجلس البلدي شخصت أوضاع المدينة والمنطقة الآنية والبنيوية التي تتطلب الإرادة والإمكانيات والدعم المركزي والجهوي والإقليمي لهذه المدينة التي اعتبرها المصطفى بوزيان بمثابة قاطرة للتنمية لكل قبائل امزاب، حسب التقرير الجهوي للتنمية، مؤكدا من موقع المعارضة البناءة أن منطقة ابن احمد لم تنل حظها المعقول من الاهتمام من طرف الجهات الوصية على الرغم من كون دائرة ابن احمد تعد الأكبر مساحة بالإقليم، مبرزا غياب مبادرات تنموية تعود بالنفع على المدينة وتحد من الظواهر الاجتماعية، مشاكل البطالة لحاملي الشواهد والدبلومات المهنية دون أية دعامة من طرف الوحدات الصناعية وفي ظل الشلل الاقتصادي بسبب الوضع المأساوي لمنطقة صناعية استفاد منها مستثمرون مع وقف التنفيذ دون دفتر تحملات ملزم بالمساهمة التنموية. مدينة تعتمد على موارد تحويلات الدولة وعلى القروض، دون البحث عن مبادرات لخلق مشاريع مدرة للدخل، التعمير بالمدينة يعتبر حسب المتدخل، أكبر عائق تنموي لأسباب ذاتية وأخرى جغرافية، فلوبي العقار الذي اصبح متحكما في القرار المحلي فرض الغلاء الفاحش للعقار وفرض منهجا عقابيا على الجهة الجنوبية والغربية من المدينة التي يصفها بعض المسؤولين المحليين من خلال نظرة قاصرة، بالجزء غير المرغوب فيه، دون تشجيع على خلق تجزئات سكنية بها وتأهيل بنياتها العشوائية ومحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن جرائم البناء العشوائي التي استفاد منها الاغنياء وشوهوا معالم «بوحولة» و»لبعارة» و»بداوات» التي كانت تشكل متنفسا طبيعيا للساكنة « كعرصة القاضي وواد بوحولة « لمن لا ذاكرة له، فتضرر السكان الاصليون الذين شيدت بالقرب من حقولهم الزراعية عمارات شاهقة تضرر منها الحرث والنسل ففتحوا مطلات غير قانونية على فضاءات الغير، فانتشرت الازبال دون تدخل من طرف مصالح البلدية وانتشرت بعض الممارسات الشائنة المهددة للسكينة والاستقرار. عن أي «ربيع عربي» يتحدث البعض والوضع لايزال على حاله دون تفعيل البرامج التي تمت برمجتها بإعادة تأهيل دواوير الحجام وأولاد احليمة بعد تفريخ مدينة جديدة من البناء العشوائي، ما مصداقية المسؤولين عن مشاريع التأهيل التي سبق الوعد بها منذ سنة 2005 والتي بشرت بها مصالح عمالة سطات الساكنة بعدما انهت إحصاءاتها ودراساتها وحررت لجانها التقارير النهائية ورصدت مبالغها المالية فتبخرت الوعود وتبخر الحلم وتعمق الجرح وتأسس شعار اللاثقة في المسؤول. قضايا اجتماعية أخرى أثارها المصطفى بوزيان منها الوضع الصحي كغياب الاطر الكافية لا سيما ذوي التخصص الذين يتم نزعهم من مقرات عملهم وتوزيعهم على مستشفيات الجهة وعدم تعويض المتقاعدين والنقص في المعدات الطبية. و الوضع التعليمي المتسم بالاكتظاظ حيث مازالت المدينة تتوفر على ثانوية وحيدة منذ بداية الثمانينات وإعداديتين وخمس مدارس ابتدائية لا تواكب حاجيات التطور السكاني، منبها إلى معاناة طلبة المدينة مع السكن الجامعي بسطات بحرمان اغلب ابناء المدينة من الحي الجامعي الذي تتحكم فيه اعتبارات سياسوية واخرى ادارية ذات معايير غير متكافئة أثرت على وضع الاسر المعوزة بالخصوص. كما أثيرت قضايا أخرى تهم الماء الصالح للشرب الذي عرف خلال الفترة الاخيرة انقطاعات متكررة ناتجة عن الضغط السكاني الذي أصبح في حاجة إلى تطعيم من طرف سد تامسنا، وناتج أيضا عن ورش إعادة اصلاح شبكة قنوات الماء الصالح للشرب المتسم بالبطء الذي يتولاه عدد محدود من العمال وبعتاد متواضع رغم تكلفته المالية «مليار سنتيم» الممول من طرف المجلس الجهوي، كما تعاني المدينة من الشبكة الطرقية المتدهورة بأغلب الاحياء، كحي السلامة، درب سيد الحاج التاغي والخير وحي الملعب والحي الاداري...حيث ينتظر الساكنة بفارغ الصبر الوفاء بالوعود باستغلال المتبقي من قرض التجهيز الجماعي المخصص لهذا الغرض. أما بالنسبة لظاهرة الباعة الجائلين والعربات المجرورة التي يلجأ لها البعض فتتطلب، حسب مقترحات ممثل الاتحاد الاشتراكي في مختلف اللقاءات ، ارادة جماعية من طرف السلطات المحلية والمجلس البلدي والمجتمع المدني والسلطات الاقليمية والجهوية بخلق بدائل اولا للفئات المستهدفة « كأسواق نموذجية» ثم فرض القانون بإخلاء الملك العمومي من محتليه الذي تسبب في كساد تجاري للمحلات التجارية المنظمة والملزمة بالجبايات والضرائب . كما تمت المطالبة بإحداث بعض المؤسسات والوحدات الادارية بالمدينة من أجل تخفيف العبء عن المواطنين كخلق وحدة ادارية مخصصة للتسجيل والتنبر ووكالة للمحافظة العقارية تلبي حاجيات ابناء الدائرة الشاسعة الاطراف وخلق نواة جامعية وتخصيص حافلات للنقل الجامعي الى جامعة الحسن الاول بسطات كما هو عليه الامر ببرشيد. في الختام عبر الوالي عن جاهزية مصالح العمالة والولاية للتعاون في حدود الصلاحيات ، مقترحا على المجلس خلق مشاريع مدرة للدخل للتغلب على الاكراهات المالية.
