لا شيء يبدو عبثا أو مناطا بالصدفة في تحركات ميلود التونزي المعروف بالشتوكي في قضية اغتيال المهدي بنبركة:فقد هاجم المتهم بالمشاركة في عملية اغتيال سياسية أصبحت هي جريمة القرن، الصحافة أو السلطة الرابعة، إثر متابعة الصحافي الفرنسي تويل، ثم واصل الهجوم عبر متابعة دفاع الشهيد، في شخص المحامي موريس بوتان، الذي يرافع في القضية منذ بدايتها في منتصف ستينات القرن الماضي. فقد عملت السياسة، وكل سلطها المباشرة- التنفيذية والتشريعية- والقضائية الحاكمة- ( اللهم فيما ندر ) على نشر الصمت في/ وحول ملف الشهيد المهدي، وظلت القضية رهينة السر والتأويلات والإشاعات والمذكرات الرخيصة والتنكيل البعدي في جثة الشهيد ، إن لم تدخل منطقة الخرس المتبادل أو «توازن الرعب» بين الدول، وظلت القضية حية بالنفس النضالي لرفاق الشهيد، ثم بالإصرار الروحي لعائلته، وبالانحياز الدائم لرجال القانون والحق، ولرجال الصحافة.. إلى الحقيقة. ولهذا يراد اليوم إخراج المنبرين الاساسيين في القضية وهما المحاماة والإعلام، في فرنسا، من معادلة الكشف عن الجريمة. ويتزامن كل ذلك مع مجهود جبار فعلا، يتم في ضفتنا هنا، في خلط الأوراق وإعادة تركيب التاريخ المغربي بشكل يجعل الضحية متهما، حتى وإن لم تعرف بعد تفاصيل اغتياله، ويصبح الجلادون ضحايا والخونة المتورطون في الاغتيال، وطنيين، وتعاد كتابة التاريخ بما يستوجب دخول القتيل -( وبلا جثة ) - إلى الزنزانة. فلا يمكن أن نفهم تحريك التونزي باتجاه القضاء - لا لكي يدلي بشهادته في القضية ويستجيب لإرادة ملك المغرب المعبر عنها في حوار مع الفيغارو الفرنسية سنة 2000، في رفع الحجاب عن القضية والإدلاء بالحقيقة- بل لكي يدخل المحامي، الذي لم يتعب منذ 1967 من المرافعة عن الشهيد والبحث عن الحقيقة، إلى قفص الاتهام، ومن بعده يدخل الشهيد أيضا إلى الزنزانة ويدفع غرامة عن استشهاده! لم يكن التونزي سيد موقفه وهو عامل في الكاب 1 لكي يصبح الآن سيد موقفه وهو تركة ورثها المغرب عن تلك الفترة العصيبة ! ويصعب أن يصدق أحد أن المتهم يدافع اليوم عن كرامة محتملة بعد أن لم يرح ضميره من ثقل الاغتيال في الأمس. ويصعب أن يصدق ذو عقل أن هروبه من القضاء طوال عقود البحث عن الحقيقة، يختلف عن لجوئه إليه اليوم، مع الإصرار على نفي الحقيقة.. فما كان يقضى بالهروب في الماضي، يراد له اليوم أن يقضى باللجوء الى إسكات المحامي موريس بوتان. ومهما كانت المواقف الصادرة اليوم عن المحكمة في ليل في حق المحامي، إذا قبلت الدعوى، فإنها لن تكون فضيحة فقط، بل ستؤكد للمحكمة ذاتها أن الشرفاء سيواصلون بعد الإنصات الى حكمها، الإنصات الى ضميرهم في حب الحقيقة والدفاع عنها. ستبقى المحكمة وحيدة مع حكمها، أمام محكمة التاريخ! ومحكمة الضمير. ولا يمكن لأية قوة، تنفيذية أو تشريعية أو قضائية أن تخرس صراخ الجثة القادم من مكانها المجهول.صراخ يطالب بالحقيقة كما يطالب بها المنطق الهادئ لمصالح الشعوب...ولشرعة الحق ومبادئ القانون. إن القضاء الفرنسي لا يمكنه أن يتجنب سؤال الضمير في هذه القضية، ولا يمكنه أن يغفل الحمولة اللاأخلاقية لسلوك التونزي ومن يدفعه . وكما كانت عملية الاغتيال فوق التراب الفرنسي فضيحة أقر بها رئيسها دوغول، وما زالت ترخي بظلالها على صورتها كدولة مهد للحقيقة والانصاف، فإن حكما من النوع الذي ينتظره أحد المتهمين الرئيسيين على المحامي بوتان لن يقل جرما وفضائحية عن الاغتيال نفسه. فوق التراب القضائي - والأخلاقي أساسا- لفرنسا هذه المرة.
