تفاجأ معظم منتخبي مجلس مدينة الدارالبيضاء، وهم يطلعون على جدول أعمال دورة الحساب الإداري لشهر فبراير, بمجموعة من النقط تفوت عملية تدبير بعض القطاعات المهمة إلى وزارة الداخلية. من أهم هذه النقط، تلك المتعلقة بإحداث شركات للتنمية ذات اختصاصات مختلفة، منها شركة «كازا كونطرول»،يعهد لها بمراقبة وتتبع أشغال شركات النظافة وسيخصص لتدبيرها 2 في المئة من رقم المعاملة لشركات النظافة، ثم شركة المحافظة على التراب المعماري «كازا باتريموان» وستدمج فيها بعض الجمعيات مثل، جمعية البيضاء كاريان سنطرال وجمعية «كازا ميموار» وهو ما يطرح بعض التساؤلات، من قبيل لماذا هذه الجمعيات وليست جمعيات أخرى؟! بالاضافة إلى شركة «كازا تنشيط» التي سيعهد لها بتدبير المرافق الثقافية والرياضية، كما تم إحياء شركة «كازاديف» التي سيوكل لها مرفق تدبير توقف السيارات. المثير في هذا كله، هو أن هذه الشركات سيرأس مجلسها الإداري والي الدارالبيضاء, بمعنى أن تسييرها سيوكل للسلطة بدل المنتخب.وهو ما اعتبره بعض الأعضاء، تنازلا من طرف محمد ساجد رئيس مجلس المدينة عن اختصاصاته، لفائدة السلطة بحكم الفشل التدبيري الذي بلغه مجلسه، وقد صرح يوسف الرخيص ,عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء, للاتحاد الاشتراكي في هذا الباب، بأن الحكامة الجيدة تقتضي إحداث شركات ذات خبرة للنهوض ببعض القطاعات، لكن على أساس أن تكون هذه الشركات تحت وصاية المنتخبين وليس السلطة، موضحا أن مجلس المدينة إذا كانت هذه الشركات تحت إشراف السلطة، سيكون عليه التصويت على ميزانيات هذه الشركات بحكم أن مجلس المدينة هو المانح الأساسي لها، لكنه في نفس الوقت لن يقوم بأي محاسبة لهذه الشركات, وعليه في نفس الوقت أن يكون هو الواجهة أمام المواطنين. أصوات أخرى داخل المجلس اعتبرت أن الإجراء طبيعي ومنصوص عليه في الميثاق الجماعي, وقد كانت هناك سابقة في هذا الباب, كما هو الشأن بالنسبة لشركة «كازا طراموي» إلى ذلك مازالت عملية التفويضات داخل مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء لم تحسم بعد، وقد صرحت مصادر بأن هناك ضغوطات على المنسقين الجهويين لبعض الأحزاب من طرف ممثليها كي يحسموا في هذه التفويضات مع رئيس المجلس قبل دورة الحساب الإداري، فيما هناك وجهة نظر أخرى تذهب إلى تأجيل هذا الأمر إلى ما بعد الدورة، حتى لا تحتسب وكأنها عملية «شونطاج».
