رفع المرصد الجهوي لحماية المال العام بسوس ماسة درعة، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل اختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ والغدر والنصب وخيانة الأمانة والتملك بدون حق والتملص والاغتناء غير المشروع. وتعود هذه الفضيحة إلى يوم 1995/9/12، فيما عقدت اللجنة الإقليمية للتقييم المحدثة بموجب رسالة الوزير الأول عدد 449 بتاريخ 18 أبريل 1994 اجتماعا بمقر عمالة انزكان ايت ملول، قررت فيه التخلي عن القطعة الأرضية الفلاحية موضوع الرسم العقاري 4/1701 مساحته 9860 مترا مربعا بثمن تفاوضي محدد في 40 ألف درهم أي بما قيمته 4,05 درهم للمتر المربع لفائدة (م.ب.إ) وبتاريخ 2009/6/10 أي بعد مرور أزيد من 12 سنة من تاريخ اجتماع اللجنة الإقيلمية، أصدر وزير المالية والخوصصة، يقول المرصد الجهوي لحماية المال العام، قرارا يأذن بموجبه للدولة في أن تتخلى عن القطعة الأرضية الفلاحية المخزنية المعنية، بناء على الثمن الذي حددته اللجنة الإقليمية وبتاريخ 2009/6/15 تم التوقيع على عقد التخلي بين الدولة و(م.إ)، هذا الأخير قام بتاريخ 2009/8/12 ببيع العقار للسيد (س.ا) بمبلغ إجمالي 3,000,000,00 أي بما قيمته 304,25 درهم للمتر المربع على أساس أن العقار فلاحي. وبتاريخ 10 مارس 2011 قام (س.ا) ببيع هذا العقار لإحدى الوداديات بمبلغ 9.860.000,00 درهم. أي مخصص للسكن، وعلى ذلك أنجزت الودادية التي تم تأسيسها سنة 2007 المشترية للوعاء العقاري، مشروعا سكينا يضم 131 شقة تترواح مساحتها ما بين 80 مترا مربعا و142 مترا مربعا، أي أن مجموع مساحات الشقق حسب التصميم هو حوالي 14993 مترا مربعا، على أساس تحديد ثمن المتر المربع مغطى ومبنى في 4000,00 درهم، بتكلفة إجمالية للمشروع محددة في 59.812.000,00 درهم. يقول المرصد الجهوي لحماية المال العام، أن العقار المعني في سنة 1995 كان مخصصا للفلاحة، وفي سنة 2009 أصبحت القطعة الأرضية المعنية محاطة بالعديد من المشاريع السكنية الشيء الذي غير من طبيعتها وقيمتها المادية. كما أن الثمن الذي بموجبه تم التخلي عن القطعة الأرضية المخزنية التابعة للملك الخاص للدولة بمبلغ تفاوضي على أساس أنها مخصصة لفلاحة بتاريخ 2009/6/10 والمحدد في 40 ألف درهم لا يتناسب مع الثمن الحقيقي لهذا الوعاء العقار. وتبين يقول المرصد الجهوي لحماية المال العام، عند ما تم تفويتها بتاريخ 2011/3/10 بثمن 9.820.000,00 ما فوت على الخزينة العامة للدولة مداخيل تعد بملايين الدراهم في أوج الأزمة الاقتصادية. وعليه يطالب المرصد الجهوي لحماية المال العام. بإجراء أبحاث معمقة حول هذه الوقائع. والاستماع إلى كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع.
