غياب الضمير الوطني و الأخلاق السياسية بمجلس الجهة الشرقية

في إطار جولاته الفلكلورية يواصل رئيس مجلس الجهة الشرقية الضحك على الذقون ، فبعد الدورة التي انعقدت بالناظور في 28/01/2013 و أوهم الناس ببناء مركب رياضي بالناظور في الوقت الذي لا يزال أهل الناظور في قاعة الانتظار ، وتحول الوعد من انجاز إلى المساهمة في الانجاز في دورة يناير؟ وفي 28 ماي 2013 تم عقد الدورة في بوعرفة وأوهم الناس بتنمية النجود العليا ، في الوقت الذي لا يزال السكان يعانون في هذه المناطق من التهميش في جميع المجالات الاجتماعية والصحية ، وفي 23 شتنبر 2013 عقدها في مدينة جرادة و أوهم الناس بإخراج مدينة جرادة من أوضاعها المأساوية ، في حين أنها تعيش محنة قساوة الطبيعة ومحنة التهميش ، وها هو يحط الرحال بمدينة بركان و يمنيهم بإحداث المركز الجهوي للتكوين الرياضي ؟ و قد انعقدت الدورة بطبيعة الحال بحضور السيد الوالي و جميع المسؤولين عن القطاعات الحكومية بتاريخ 30 يناير 2014 ، بجدول أعمال من 12 نقطة أهمها المصادقة على الحساب الإداري لميزانية الجهة برسم سنة 2013 ، وبرمجة فائض المداخيل برسم السنة نفسها ، كما تميزت الدورة للمرة الثالثة على التوالي بالعرض الذي تقدم به المدير العام لوكالة تنمية عمالة وأقاليم الجهة الشرقية . وللحقيقة والتاريخ أننا سمعنا جعجعة و لم نر طحينا، كما يقال ، فالعرض الذي تقدم به السيد المدير خال من الأرقام ، وهو مجرد كلام فاحت به قريحة مدير الوكالة الذي عين على رأسها في سنة 2006 ، ومن ذلك الوقت و الوكالة ترفل في المال العام و توزعه يمينا ويسارا على الجمعيات والمهرجانات و المجالس الجماعية في الأيام الثقافية البئيسة التي تنظم من أجل نهب المال العام كما حصل مع مجلس بلدي في إقليم تاوريرت بحيث بمجرد انتهاء الأيام الثقافية التي كانت بدعم من الوكالة حتى ذهب الأعضاء ليوزعوا ما تبقى من المال بشكل مُخز و مناف للأخلاق ؟ ميزانية كبيرة تعد بالملايير تخصص للسفريات و المشاركات الدولية في الملتقيات العالمية ، للتعريف و تسويق إمكانيات الجهة الشرقية ؟ ،علما بأن كل هذه السفريات لم يكن لها أي دور في استقطاب الاستثمارات باعتراف المدير العام . كما أن الملتقيات الجهوية غالبا ما تقام في الفنادق المصنفة بعشرات الملايين في الوقت الذي توجد قاعات عمومية في المستوى ، لا تكلف سوى ترخيص إداري . و ما أكثر الملتقيات التي نظمت من لدن المدير العام حول تنمية الاقتصاد و السياحة بالجهة الشرقية ؟ وحين تكلم عن المشاريع التي ساهمت فيها الوكالة لم يكن له بد من الرجوع إلى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليتستر خلفها . إن الوكالة هي مؤسسة عمومية من أهدافها النبيلة المساهمة في تنمية الأقاليم الشرقية للمغرب عبر تقديم الدعم و المساعدة لمختلف الفاعلين بالجهة وتعزيز الشراكة و التعاون الدولي و دعم تنمية القطاعات ذات الأولوية و انجاز الدراسات من أجل تنفيذ البرامج التنموية في الجهة الشرقية ، وتعميم المراكز الصحية ، والماء الصالح للشرب و الكهرباء الذي لا يزال لم يصل بعد إلى المواطنين في البوادي و القرى وإصلاح الشبكة الطرقية .. ولكن الواضح أن الأهداف تحولت إلى خدمة الجمعيات و الأنشطة الثقافية الرخيصة بملايير الدراهم . و المطلوب هو أن يعمل السيد المديرعلى إيقاف هذا النزيف الذي يسيء إلى الوكالة ويهدر المال العام فيما لا فائدة فيه ، وان يجعل الوكالة تنخرط في دائرة التنمية التي يعول عليها أن تخرج الجهة من تخلفها و أن تعيد للمواطنين بعض الأمل في عيش حياة كريمة .
بعد ذلك عرض الحساب الإداري للسنة المالية 2013 للمناقشة و المصادقة ، وهذه المرة تفتقت عبقرية الرئيس بتحديد الوقت في 3 دقائق للمناقشة؟ و المتأمل لمثل هذه الأساليب يجد أن الأمر لا يتعلق بتسيير نزيه و ديمقراطي بحيث كيف يعقل أن تتم مناقشة الحساب الإداري في هذه المدة الزمنية القصيرة جدا ؟ أضف إلى ذلك أننا لا نزال لم نعرف بعد لماذا يستقيم الرئيس و يجلس في كرسيه للاستماع إلى المستشارين حتى أصبح الكل يتساءل هل السر في الكرسي أم في الرئيس ؟ أضف إلى ذلك أن الرئيس الذي كان يمني الناس بإعادة المصداقية لمؤسسة مجلس الجهة الشرقية ، أصبح في كل جلسة من جلسات الدورات العادية يخرج هاتفه النقال لينشغل به، أليس عيبا وعارا أن يستخف الرئيس بالمستشارين و لا يقيم لمداخلاتهم أي وزن ، وهو الذي كان يتبجح بحكامة جديدة تقوم على أساس الديمقراطية التي تمكن جميع المنتخبين من المساهمة في عملية اتخاذ القرار. قد يحدث أن يرد الرئيس على مكالمة هاتفية مستعجلة ، ولكن أن «يلعب» بالهاتف فهذا ما لا يقبله العقل و لا يقوم به شخص متنور؟
و الأسئلة التي طرحت خلال هذه الدورة هو لماذا لم يتم تسجيل الغياب في المحضر السابق و لم تؤخذ الملاحظات السابقة بعين الاعتبار بحيث أن الكثير من الأعضاء لم يحضروا ولو دورة واحدة ومنهم من يعيش في أوروبا ومنهم...... ويتم تسجيلهم غائبين بعذر، مما دفع العديد من المستشارين إلى التصويت ضد المحضر؟ . كما أن السؤال الذي لا يزال يحير عقول الأصفياء من المستشارين هو لماذا لم يتم تجديد الأجهزة المساعدة ومناديب اللجان الوظيفية ، بعد تجديد المكتب في شتنبر 2012 ، حسب ما ينص على ذلك القانون المنظم للجهات 96/47 في المادتين 35 و36 ، فقد تملص الرئيس من تطبيق القانون ليحافظ على بعض من أتباعه، ولم يف بالتزاماته الرئاسية. تقول النصوص : « ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية ، كاتبا يعهد إليه على الخصوص بتحرير محاضر الجلسات و حفظها ومقررا عاما للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحساب الإداري إلى المجلس الجهوي. ينتخب المجلس الجهوي كذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة نائبا للكاتب و نائبا للمقرر العام يكلفان على التوالي بمساعدة الكاتب و المقرر العام للميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقهما عائق.. المادة 35 .»أما المادة 36 فتنص على :« يشكل المجلس الجهوي لجانا دائمة لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على المجلس الجهوي ويتعين تشكيل سبع لجن دائمة على الأقل يعهد إليها بدراسة المسائل إلتي ينص عليها القانون ....». وللعلم إن بعض اللجان يوجد على رأسها أشخاص لا علاقة لهم باختصاصاتها كما أن بعض اللجان يرأسها نواب الرئيس، وهذا ما يتنافى مع القانون؟ و السلطة أبلغت بهذه التجاوزات القانونية إلا أنها لا تزال لم تحرك ساكنا رغم مرور ما يزيد عن سنة ونصف تقريبا على تجديد المكتب . والسؤال المطروح هل القانون أصبح نافلا ولم يعد يجدي مع هؤلاء المسيرين ؟ هل نعطل الدستور الذي صادق عليه المغاربة ؟
بدأ النقاش حول الحساب الإداري إلا أن الخوف من الحقيقة دفعهم إلى جعل حد لهذه المناقشة حتى لا يفضح أمرهم . فكما هو معلوم الآن بلغ مجموع المنح التي توهب للجمعيات الزبونة و الصديقة 2 مليار و 400 مليون سنتيم دون احتساب الشراكة مع جمعيات أخرى أصبحت ضالعة في نهب المال العام بطريقة قانونية .فالمنح المقدمة للجمعيات الرياضية بلغت مليارا و 300 مليون سنتيم و المنح المقدمة للجمعيات الثقافية بلغت 300مليون سنتيم ، والمنح لجمعيات أخرى 540 مليون سنتيم ، و المنح المقدمة للمؤسسات الخيرية 100 مليون سنتيم .؟ و قد استفادت الجمعيات التي يسيرها الرئيس و بعض نوابه من ملايين السنتيمات والموجودة خاصة في مدينتي بركان ووجدة . و أصبحت هذه المنح وسيلة لنهب المال العام و وسيلة لحملات انتخابية سابقة لأوانها بحيث تجند النائب الأول للرئيس لمهاتفة الزبائن الانتخابيين بإحضار ملفات جمعياتهم حتى يستفيدوا من الدعم المالي الذي تقدمه الجهة ؟ الغريب هو أن بعض الجمعيات ميتة لم يبق منها إلا الاسم وأخرى لم تستوف السنة ؟ فمجموع الجمعيات التي استفادت من الدعم هي 204 أغلبها من وجدة و بركان ، منها 158 جمعية تراوحت منحها بين 5 آلاف درهم و 5 ملايين سنتيم ،وما تبقى يتراوح بين 6 ملايين و 550 مليونا . والغريب في الأمرهو أن بعض الجمعيات يرأسها الرئيس و بعض نوابه وبعض المستشارين ، وهنا يطرح السؤال هل يجوز لهؤلاء الاستفادة من المال العام بهذه الطريقة ؟ و نشير إلى بعض هذه الجمعيات : جمعية كرة الريكبي 40 مليون سنتيم رئيسها أخ النائب الأول للرئيس ورئيس الجامعة الوطنية للريكبي ، وتستفيد من منحة المجلس الإقليمي و من منحة المجلس البلدي ، ومن الشراكة مع مجلس الجهة ؟ جمعية صيانة و حماية ملعب الريكبي للنائب الأول 20 مليون سنتيم و لا يعرف لحد الآن المهام التي تقوم بها هذه الجمعية ، وتستفيد هي الأخرى من منحة المجلس الإقليمي و البلدي ، وصاحبها يتحدث عن الديمقراطية و الشفافية ؟ جمعية المولودية الوجدية لكرة القدم 50 مليون سنتيم ، كرة اليد 20 مليون سنتيم ، كرة السلة 20 مليونا ، الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم 70 مليونا ، جمعية الفروسية أ 48 بوجدة يرأسها نائب الرئيس السابع الذي تم حل الجماعة التي ينتمي إليها بعمالة وجدة ، ولا يزال نائبا للرئيس ، وهذه الجمعية أيضا تستفيد من المجلس الإقليمي ، و ارتفعت منحتها هذه السنة من 35 مليونا إلى 65 مليونا ؟ جمعية فنون 70 مليون سنتيم ،جمعية رحاب 30 مليون سنتيم ،جمعية الباحثين 10ملايين سنتيم ، جمعية فضاء التكوين والتنشيط 40 مليون سنتيم ، جمعية التنشيط الاقتصادي 50 مليون سنتيم ، جمعية ايكيتيرابي 35 مليون سنتيم ، جمعية آفاق للشباب 25 مليون سنتيم ، جمعية بلسم 30 مليون سنتيم ، جمعية أولاد امعممر 25 مليونا ، جمعية مركز الذاكرة الجماعية للديمقراطية والسلام 30 مليون سنتيم ، أما جمعيات بركان ، فكانت منحها كالتالي : جمعية النهضة البركانية 700 مليون سنتيم ، جمعية كرة السلة 30 مليون سنتيم يرأسها رئيس الجهة ، كرة اليد 35 مليون سنتيم ، نجم مداغ 15 مليون سنتيم ، جمعية الملاكمة ببركان 10 ملايين سنتيم ، ألعاب القوى 5 ملايين سنتيم ، جمعية زهرة البرتقال 10 ملايين سنتيم ، جمعية الليمون للشطرنج 3 ملايين سنتيم . هذا بالإضافة إلى جمعيات أخرى صغيرة في وجدة و بركان استفادت من ملايين أخرى .. إضافة إلى جمعيات أخرى تربطها شراكة مع الجهة وهي من وجدة وعلى رأسها جمعية الراي التي تلتهم ما يقارب من 100 مليون سنتيم ، وهي الجمعية التي نعتها الشاب خالد بنعوت يندى لها الجبين في المحطة الأخيرة في صيف 2013 ، حين سئل عن أسباب غيابه هذه السنة ، فأجاب أن بعض مسيري الجمعية غير نزهاء ، ونشر الاستجواب في الموقع الالكتروني هبة بريس نقلا عن جريدة الشروق الجزائرية ، بحيث قال انه قبل أن تصرف له المنحة التي يتم تعويضه بها يوقع لهم شيكا خاصا . هكذا توزع المنح من لدن الرئيس و نائبه الأول ، ما يناهز 2 مليار و 500 مليون سنتيم توزع حسب المزاج ، و يتركون الفتات لخمسة أقاليم . و قد سبق أن نبهنا السيد الوالي لهذه الممارسات اللامسؤولة وغير العادلة ووعدنا بالتدخل إلا انه للأسف تركهم يفعلون ما يريدون ، فحتى الطريقة التي تم الاتفاق عليها في سنة 2011 بتوزيع المنح على الأقاليم تم ضربها عرض الحائط ؟ وهناك جمعيات أخرى يتم التعامل معها بالملايين من أجل السهر على الإعلانات و تنظيم الندوات ، ومنها جمعية احد الأساتذة الذي يفوز دائما بالصفقات الخاصة بالتنظيم و الإعلانات و يتم ذلك باللغة الفرنسية بطبيعة الحال ، وهو الذي سهر في 21 نونبر 2013 على تنظيم اللقاء الثقافي مع جهة شامبان أردين من أجل تثمين التراث في الجهة الشرقية ،وهي وسيلة أخرى لهدر المال العام و معه بطبيعة الحال مندوب لجنة الثقافة و التعليم الذي تقلب في أحزاب كثيرة بعد أن غادر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان له الفضل في توليه لمنصب النائب الإقليمي للتربية الوطنية بتاوريرت بدون مشروع ؟ سبحان الله . و هناك ممونون آخرون يفوزون دائما بالصفقات التي تسهر على راحة الرئيس و نوابه في المهرجانات الدولية و الوطنية و ذلك بالإقامة في الفنادق المصنفة كما يحصل كل سنة في المهرجان الدولي للفلاحة بمكناس و المهرجان الدولي للفرس بالجديدة و مهرجان التمور بالراشيدية والملتقى المغاربي و مهرجان الراي بوجدة و مهرجان الغرناطي ...هؤلاء الممونون يلتهمون ما مجموعه 209 ملايين و300 ألف سنتيم .بدون تعليق ؟
- شركة فاليانس ابتلعت مليارا و 200 مليون سنتيم لانجاز دراسة استراتيجية تنمية الجهة الشرقية وهي تنتظر مليار سنتيم الخاصة بالمتابعة ؟ والسؤال الذي يحير العقول أين هي المشاريع المنجزة التي من المفترض أن تقوم فاليانس بمتابعتها ؟ والحقيقة أن الشركة اكتفت بالاستيلاء على مشاريع القطاعات العامة ، و أنها لم تنجز أية استراتيجية ،خارطة الطريق الوحيدة التي تملكها الجهة الشرقية هي التي رسمها جلالة الملك في خطابه التاريخي بوجدة بتاريخ 18 مارس 2003 .
أموال طائلة منحت للمركز الجهوي للاستثمار والمجلس الجهوي للسياحة ، ولا نعلم مآلها ،وقد أوصى المجلس باسترجاعها ،لكننا لا نزال ننتظر الذي يأتي و الذي لا يأتي ؟
أين نحن من الصفقة التي جهز مجلس الجهة بها قاعة الاجتماعات ب 600 مليون سنتيم ؟ وقد ثبت أن التجهيزات لا تتوافق مع كناش التحملات كما صرح بذلك أحد نواب الرئيس ، في الولاية الأولى في لقاء رسمي .كما أن الكراسي و الطاولات الموجودة في قاعة الاجتماعات بعيدة كل البعد عن الجودة . و الشركة التي قامت بالتجهيز استفادت من زيارة إلى الصين ب 35 مليون سنتيم خارج الصفقة.كما صرح بذلك احد الساهرين(سابقا) على صرف ميزانية المجلس ؟ . السفريات إلى الخارج لم نعرف عنها اي شيء سوى أن الذين يمثلون الجهة ليسوا في مستوى كتابة ولو تقرير بسيط عما قاموا به ، لكن كيف يمكن لمن لا يتجاوز مستواه الدراسي الشهادة الإعدادية ان يقوم بذلك . وما يهمهم هو التعويضات عن التنقل الذي يصل إلى 1500 درهم لليوم الواحد بالرغم من ان الجهات الأخرى هي التي تتكلف بكل المصاريف ؟ هناك أيضا شركة تقوم بخدمات للجهة تلتهم ما يقارب 100مليون سنتيم مقابل القيام بالحراسة و النظافة و البستنة لمقر الجهة ؟ هناك شكوك أيضا في الطريقة التي تتم بها صفقة اقتناء المحافظ المدرسية 100 مليون سنتيم و التي يشرف عليها مندوب اللجنة الثقافية و التعليم ؟ السؤال المطروح أمام هذا التسيب الذي يعرفه مجلس الجهة لماذا لا تتم مساعدة مرضى داء السرطان . لماذا لا يتم دعم مركز الأنكلوجيا بوجدة الذي يستقبل أكثر من 30 ألف مريض سنويا من جميع الأقاليم ؟ لماذا تم توقيف الدعم لدور إيواء الملتحقين بمعاهد التكوين المهني ؟ لماذا لا تتم عملية تجديد الأقسام المبنية بالمفكك و التي يفوق عددها 2000 قسم بالجهة و التي أثبتت البحوث أنها أصبحت مضرة و لا تطاق لا في الصيف و لا في الشتاء ، و في أوروبا الآن أصبحت ممنوعة حتى بالنسبة للحيوانات ؟ لماذا لا تتم مساعدة المواطنين في القرى على ربط دواويرهم بالكهربا و الماء الصالح لللشرب ، ونشير إلى أن احد الدواوير بمستكمار من 15 عائلة يحتاج فقط ل 60 مليون سنتيم و قس عليه عشرات الدواوير بالجهة الشرقية ؟
وأمام هذه الاختلالات صوت 5 أعضاء ضد الحساب الإداري ، في حين بعض الحجاج فضلوا التصويت على الحساب الإداري ، و ما أكثر الحجاج في مجلس الجهة ، و حتى بعض المحسوبين على النقابات و الأحزاب الوطنية للأسف الشديد، صوتوا مع الحساب الإداري، 49 ، وهم يعلمون أن هناك خللا في التسيير؟ مع كامل الأسف ، في حين أن الغياب و عدد الممتنعين بلغ 31 صوتا ،إذا كانت هذه هي النخبة التي ستقود تجربة الجهوية المتقدمة التي يحلم بها المغاربة فعلى الدنيا السلام ؟؟
رسالة غير مباشرة للمجلس الأعلى للحسابات أن يعمل في أقرب وقت على افتحاص ميزانية مجلس الجهة الشرقية ، و يعمل على إيقاف هذا الهدر الجارف للمال العام الذي ما أحوجنا إليه لبناء الجهة ، وتنميتها حتى ترقى إلى المستوى الذي يليق بأبنائها و تضحياتهم . لأن في الحنة من المواطنين من يأكلون الجوع ، ومنهم من يجترون التخمة بالمال العام ؟؟