ندد المغرب، يوم الخميس، أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف، بالتناقض الصارخ للجزائر بخصوص مبدأ تقرير المصير، ذلك أنها في الوقت الذي تدعي فيه دعم هذا المبدأ فإنها تسمح لجيشها بقتل السكان الذين اختاروا تقرير مصيرهم من خلال الهروب من مخيمات تندوف. ووصف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة بجنيف عمر هلال، في تعقيب على تصريح لوزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام مجلس حقوق الانسان أول أمس بخصوص حقوق الانسان في الصحراء المغربية، الطريقة التي تقارب من خلالها الجزائر قضية تقرير المصير «بمحاولة للتمويه من أجل تضليل مجلس حقوق الإنسان». وأكد الديبلوماسي، الذي تدخل في إطار حق الرد، أنه «بخصوص حق تقرير المصير، فإن الأمر يتعلق بأسطوانة مشروخة في خطاب الجزائر» ، مذكرا بأن نص مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب «ينص على استفتاء سكان الصحراء المغربية». وفي هذا الإطار، ذكر هلال بقيام الجيش الجزائري، في 5 يناير الماضي، بقتل صحراويين اثنين وإصابة آخرين بجراح لدى محاولتهم الوصول إلى الحدود الموريتانية، داعيا مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمفوضية السامية للاجئين إلى تسليط الضوء على هذا الحادث الخطير. وبخصوص النداء الذي وجهه لعمامرة للمفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي من أجل متابعة وضعية حقوق الانسان في الصحراء المغربية، أوضح السفير أن هذا النداء كان سيكون مشروعا لو وجهت لها الجزائر الدعوة لزيارة مخيمات تندوف خلال زيارتها للجزائر سنة 2012. وقال «كان بالإمكان أن يكون للسيدة بيلاي فرصة للوقوف على انتهاكات حقوق الانسان». وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي «مازال ينتظر أن تكون خطوات الجزائر تجاه سكان المخيمات مطابقة، ليس فقط مطابقة لخطابها السياسي، ولكن أيضا لالتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوقهم الانسانية: الحق في الحياة، في الكرامة، وفي الاختيار الحر في الالتحاق بالوطن الأم، المغرب».
