طالب عدد من المستشارين المنتمين الى الأغلبية والمعارضة بالمجلس الحضري للجديدة، في رسالة موجهة الى والي جهة دكالة عبدة، بالتحري وعدم المصادقة على جميع الصفقات الخاصة بالأشغال والدراسات التي ترسلها إليه الجماعة الحضرية للجديدة. وجاء طلب أعضاء البلدية الموقع من طرف 23 عضوا من بينهم 6 نواب للرئيس، نظرا "لانعدام الشفافية وعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص في تدبيرها من طرف الرئيس". وطالب الأعضاء المحتجون في هذه الرسالة من والي جهة دكالة عبدة باتخاذ الإجراءات القانونية ل "حماية المال العام الذي يهدر علانية"، وكنموذج على ذلك عشرات مواقف السيارات التي تستغل منذ أكثر من سنة من طرف أشخاص لاتربطهم آية علاقة كرائية بالجماعة التي تبقى هي الضحية، لأنها لا تستخلص واجباتها بمبرر أن العقد المبرم بين الجماعة والشركة المستفيدة قد تم فسخه، وعدم اتخاذ الرئيس الإجراءات اللازمة لحماية مداخيل الجماعة. وجدد أعضاء المجلس البلدي طلبهم لإيقاف الفوضى العارمة التي يعرفها الملك العمومي والجماعي المحتل بشكل غير قانوني وعشوائي، ووضع حد للفوضى العارمة التي تعرفها الإدارة الجماعية بسبب قرارات تعيين الموظفين التي تتم بدون رؤية واضحة تعتمد على الكفاءة العلمية والتجربة والحنكة، وتهميش الأطر بدون أي مبرر، ووضع حد للإهمال الممنهج للدواوير الملحقة للجماعة الحضرية بالجديدة، لأن الدراسات الطبوغرافية قد أنجزت من طرف مؤسسة العمران، والتي هي حبيسة رفوف مكتب الرئيس، كما طالبوا بإيقاف نزيف الرخص الاستثنائية. وأضاف أعضاء المجلس الحضري للجديدة في رسالتهم إلى والي جهة دكالة عبدة بأن الرئيس لم يتمكن من الحفاظ على الأغلبية التي لم تعد راضية عن تصرفاته اللامسؤولة، والمتجلية في انفراده في التسيير وتجميد أنشطة مكتب الرئيس الذي لا يجتمع إلا قبل الدورات، إضافة إلى تجميد عمل اللجان المنبثقة عن المجلس. يشار إلى أن رئيس المجلس الحضري للجديدة كان قد أجل دورة فبراير الأخيرة بدعوى غياب النصاب القانوني، في الوقت الذي اتهم فيه الأعضاء الرئيس بتأجيل دورة فبراير دون مبرر، لأنه لم يذكر بعدد أسماء الحاضرين، وعدد أسماء الغائبين كما جرت العادة مما يخالف الميثاق الجماعي حسب رأيهم. وكان 25 من المستشارين الجماعيين من بينهم 6 نواب للرئيس قد احتجوا صباح اليوم الخميس، أمام مقر بلدية الجديدة، بعد قرار رئيس المجلس الجماعي إلغاء أشغال دورة فبراير العادية لسنة 2014 ، وتأجيلها بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني. ومباشرة بعد قرار إلغاء الدورة، دخل مستشارو البلدية في وقفة احتجاجية أمامها لحوالي 15 دقيقة، ليقوموا بعد ذلك بتنظيم ندوة صحفية استعجالية لتسليط الضوء على السبب الرئيسي الذي جعل رئيس المجلس يلغي أشغال دورة المجلس. وحسب الندوة الصحفية التي أخذ فيها الكلمة مجموعة من المستشارين الجماعيين، خاصة من فريق الاغلبية، اتهموا الرئيس بتعمد إلغاء الدورة لعدم اكتمال النصاب القانوني في حين أن عددا من الأعضاء كانوا متواجدين ببهو قاعة الاجتماعات، ولم يقم الرئيس بإعطائهم الوقت الكافي قبل الولوج إليها من أجل توقيع محضر الحضور، حيث اكتفى ب 16 توقيعا في محضر الحضور، ولم يعط الفرصة لمزيد من الوقت لاكتمال النصاب القانوني وهي توقيعات 23 عضوا على الأقل من أجل بدء أشغال الدورة . وحسب بعض التصريحات على هامش هذه الندوة، فإن الرئيس تعمد الإسراع برفع أشغال الدورة، لأنه كان يعرف مسبقا بأن العديد من الأعضاء كانوا يعتزمون التصويت ضد الحساب الإداري برسم دورة فبراير، وتجنبا لذلك ، قرر الرئيس الهروب من المحاسبة والمساءلة، حسب ما جاء على لسان المحتجين، ملغيا أشغال الدورة. واتهم أعضاء المجلس، رئيس البلدية، بالاستفراد بالقرارات وعدم استشارة أعضاء المكتب وتغييبهم بشكل كلي عن تدبير الشأن العام المحلي، كما أنهم، وضدا على القانون، لم يتوصلوا بنسخة من الحساب الإداري وكل الوثائق المحاسباتية برسم سنة 2013 من أجل دراستها قبل أيام من حضورهم إلى دورة المجلس من أجل التصويت. هذا، وأكد الأعضاء المحتجون أنهم يعتزمون مراسلة كل الجهات المختصة بما فيها تنظيم لقاء خاص مع والي الجهة من أجل وضع حد لما آلت إليه الأوضاع داخل الجماعة الحضرية، مؤكدين بأنهم سيقومون بتهيئة كل الملفات الخاصة بما أسموه "خروقات" رئيس المجلس، متهمينه بخرق الميثاق الجماعي بعد إلغائه لدورة دستورية كان من المفترض أن تمر كيفما كانت الظروف. وأما هذا الوضع الذي لايمكن نعته سوى بالعبث السياسي، يبقى أمر المدينة مفتوحا على كل الإحتمالات، خاصة وأن مثل هاته الدورات أضحت تشكل مجالا خصبا لتوزيع الإكراميات وقضاء الحاجات وتوزيع التفويضات وتفويت الصفقات وملفات العقار، إلا أن الدورة شكلت الإستثناء، حيث تعمد بعض الجهات العمل على استيقطاب أعضاء من المعارضة من أجل ضمان أغلبية مريحة للتصويت على الحساب الإداري
