افادت مصادر مطلعة لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ان يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرراغلاق الحدود في وجه «ن. أ»رئيس بلدية قلعة السراغنة المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، وذلك بسحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية بعد مثوله للتحقيق صباح يوم الاربعاء19مارس 2014 . وأشارت ذات المصادر إلى ان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش قرر في وقت سابق متابعة رئيس بلدية القلعة بتهم «تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية» قبل إحالته على قاضي التحقيق ، وكان الوكيل العام للملك قد احال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اجل فتح تحقيق في ما اعتبرته شكاية لحزب الطليعة «تلاعبات واختلالات في مالية البلدية» ... وفي سياق متصل يتابع حيسوبي بلدية قلعة السراغنة من طرف قاضي التحقيق بمراكش بجناية « اختلاس المال العام والتبديد والتزوير في مقررات إدارية واستعمالها، وخروقات ترتبط بميدان التعمير من قبيل تشجيع البناء العشوائي بمنطقة «تعاونية المحيطة» في اتجاه مدينة بن جرير، وتسليم تجزئات أرضية بدون تطبيق واحترام المساطر القانونية بمقابل استفادة شخصية، وتشجيع الاستيلاء على الأراضي الفلاحية من أجل تحويلها إلى تجزئات سكنية مما حرم المدينة من المساحات الخضراء». وكشفت الشكاية «تلاعبات حيسوبي بلدية القلعة في صرف 160 مليونا على الأعوان العرضيين الموسميين، وفي مجال دعم الجمعيات طالبت بالتحقيق في صرف اعتمادات مالية كبيرة لفائدة جمعيات محسوبة على الرئيس خارج الضوابط القانونية، وقالت مصادر جيدة الاطلاع إن امتلاك حيسوبي بلدية قلعة السراغنة لشركتين تستفيدان من صفقات مباشرة ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، في الوقت الذي يعتبر مالكها المشرف على الإعلان عن الصفقات وتسليمها، ويشرف على شراء تجهيزات البلدية.
