تنظم محكمة النقض والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب لقاء دوليا حول موضوع «الأمن التعاقدي وتحديات التنمية» ، وذلك خلال يومي 18 و19 أبريل الجاري بالصخيرات. وحسب المنظمين، «فإن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف وطنية ودولية يطغى عليها تساؤل جوهري حول موضوع الآليات والميكانيزمات الكفيلة بضمان الأمن التعاقدي وتداعياته على تعزيز حماية الحقوق والممتلكات ، وموقعه ضمن مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومستلزمات مواكبته للحركية والدينامية المتسارعة التي يعرفها مجال المال والأعمال، سيما أن هناك تباينا للتوجهات والخيارات لتحقيق هذه الاهداف بين الدول بتباين توجهات انظمتها القانونية، وخصوصيات ثقافاتها وبنياتها المجتمعية، إذ في الوقت الذي تبنت بعض التشريعات نظام تفويض اختصاص تحرير العقود الى جهة واحدة، نجد أن المشرع المغربي اختار نظام تعدد المتدخلين ». هذا وسيشكل الموعد الدولي المرتقب للصخيرات فرصة لفتح نقاش موسع حول أنجع المقاربات من أجل تحقيق الامن التعاقدي ومستويات التكامل والتقاطع فيما بينها، واستجلاء الدور المركزي للسلطة القضائية في حماية هذا المبدأ وتقويته. ومن المنتظر أن ترتكز أشغال هذا الحدث على أربعة محاور رئيسية ستهيكل أشغال هذا اللقاء العلمي الذي سيلامس من خلالها مشاركون مغاربة وأجانب مفهوم الامن التعاقدي، تجلياته، مقوماته وآلياته ورصد مستلزمات دوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات المطروحة على مهنيي تحرير العقود للانخراط في المسؤوليات الجديدة التي تفرضها التوجهات السياسية ، كتلك المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة وغيرها.
