منذ تسعينيات القرن الماضي، ما فتئ المغرب يطلق أوراشا كبرى لإعادة تأهيل المدن، وتحسين الظروف الاجتماعية للسكان. وهو ما تجلى في ميزانية مميزة، وتعبئة موارد مخصصة، وأدوات متنوعة كوزارات، ووكالات للتنمية، ومؤسسات شبه عمومية، وجماعات محلية، فضلا عن أساليب أخرى، كما تم إطلاق مبادرات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأجل محاربة الفقر، والهشاشة، والأمية، والإقصاء. لكن هذه الإجراءات ظلت على أهميتها غير كافية وغير ناجعة لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية والفوارق المطروحة في بلادنا، التي تؤكدها المؤشرات والتقارير الوطنية والدولية. وأصبح اليوم من الأولويات التفكير في معالجة التدهور الحضري الذي تشهده العديد من المدن، وإنقاذ العديد من الأحياء، والسكان من الأمية، والهشاشة، والفقر، والتهميش. وكيف يمكن التنسيق بين البرامج القطاعية أو المخططات الاجتماعية؟ وأي أجهزة قانونية أو مؤسساتية يمكن استعمالها لتعزيز ما حققته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من نتائج مهمة خلال مرحلتها الأولى (2005-2010) وما تتضمنه من مشاريع طموحة برسم مرحلتها الثانية (2011-2015) خاصة وأن بلدنا المغرب قد احتل المرتبة 130 في أحدث تصنيف دولي للتنمية البشرية من بين 186 دولة، وفق برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لسنة 2013 المعنون «نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم التنوع». ويأتي هذا الترتيب المتأخر للمغرب مقارنة مع العديد من الدول العربية والإفريقية بعدما تم تصنيف المملكة في نفس الرتبة سنة 2011 من بين 181 دولة. وحسب تقرير التنمية البشرية الأممية، فإن المغرب صنف ضمن الدول التي لها تنمية بشرية متوسطة. وتعتبر مجالات التعليم، والصحة، ودخل الفرد هي العناصر الثلاثة التي يبنى عليها تقرير التنمية البشرية، حيث يقاس تقدم الشعوب في العالم المعاصر بمستوى انتشار التعليم، وتقليص نسب الأمية والفقر، وتوفير الخدمات الصحية الضرورية، فضلا عن تواجد بنية تحتية متكاملة، لما في ذلك من تأثير إيجابي على رفاهية المواطنين. وفي هذا السياق، قالت مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي هيلين كلارك، بأن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية, بل يجب التركيز على السياسات التي تجعل الاستثمار في القدرات البشرية في قلب برامجها. ونبهت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي إلى أن «الدول العربية تسجل أعلى معدّل للبطالة وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة، ولا سيما مشاركة النساء». فتقارير الأممالمتحدة للتنمية، تفرض على سياسة المدينة أن تبلور تصورها الاستراتيجي في تدبير شؤونها بطريقة تشاركية ومندمجة. وأصبحت اليوم تزداد أهمية سياسة المدينة بالمغرب، بفعل التمدن القوي الذي عرفته المملكة، والذي كان ولا يزال تمدنا عشوائيا في أغلب الأحيان، ومن نتائج هذا التمدن العشوائي، تنامي نسبة الفقر والأمية في أغلب المناطق الحضرية، وتعمق الإختلالات التي لا تستفيد من الخدمات الأساسية. مما ساهم في استفحال المشاكل الاجتماعية، وألزم الحكومة على اللجوء إلى اعتماد المقاربة الأمنية. فلقد أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، يوم 28 يناير 2014 بالرباط، أن الحكومة الحالية تبنت في برنامجها خيارا استراتيجيا يتمثل في سياسة المدينة. وأوضح أنه تم توقيع 13 اتفاقية لمشاريع المدن بغلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم لتفعيل المبادرات القطاعية الرامية للنهوض بالمدن كمجالات لخلق الثروات وتحقيق التنمية، مشيرا إلى وجود 5 اتفاقيات مشاريع في طور التوقيع من طرف الشركاء بغلاف مالي يقدر ب 2.3 مليار درهم. وقال إنه تم في غشت 2013 إصدار مرسوم إحداث اللجنة الوزارية الدائمة لسياسة المدينة، كما تم الشروع في تفعيل اتفاقية الالتزامات المالية العمومية الخاصة بالبرامج المندمجة مع مجموعة من القطاعات الوزارية، بهدف تفعيل اتفاقية السياسات القطاعية، وترشيد استعمال الاستثمار العمومي الموجه لتنمية المدن. ويروم البرنامج الجديد للتنمية الحضرية المندمجة للمدن المغربية، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية للنهوض بتنمية النسيج الحضري لمختلف مدن المملكة، وفق رؤية متناغمة ومتوازنة لتحسين ظروف عيش ساكنتها. وفي هذا السياق، فمدينة الناظور كباقي المدن المغربية، تسعى كمدينة متوسطية للارتقاء إلى مدينة جذابة، ومستقطبة للخدمات والأشخاص والرساميل. فمدينة الناظور كانت قبل أن تتوسع مدينة صغيرة، يرجع تاريخها إلى عهد الحماية سنة 1927 . وأما البناء فلم يكن في بدايته يتجاوز قبل الاستقلال منطقة وسط المدينة حاليا، مع أراض واسعة غير مسكونة لقلة سكان المدينة آنذاك، ومن يشاهد المدينة القديمة يراها قد بُنيت على أرض مسطحة تقريبا على مستوى البحر، تحيط من حولها وديان تملأها مياه الأمطار، والتي قد سبق أن أنشأت لها إسبانيا في عهد الحماية مجاري صندوقية واسعة تحت الأرض باتجاه البحر، لتفادي حدوث الكوارث وقت الفيضانات. ولما بدأت أعداد الساكنة بالتزايد بعد الاستقلال، خاصة في السبعينات من القرن الماضي، أخذت الساكنة تبني بيوتها بطريقة عشوائية في المناطق الفلاحية المجاورة، والتي هي في الأصل تتخللها مجاري أودية تستقي ماءها من تساقطات الأمطار الغزيرة. فلم تضع سياسة مدينة الناظور القضاء على الاقطاع الجديد (العقاري) ضمن أهدافها، ولم تطرح مشروعا للإصلاح في هذا المجال بالرغم من النهب الخيالى الذي حدث فيه وساعد عليه المنخرطون في سياسة العمران والتعمير. فلم تتعمد بلدية الناظور على إنشاء مجاري أخرى صندوقية مغلقة لتحتوي مياه الأمطار، مما سبب ظهور مشكلة عويصة لم تزل قائمة إلى اليوم منذ أكثر من 30 سنة، وهي أن مياه الفيضانات القادمة من خارج مدينة الناظور، هي مياه هائلة تنجرف حول الأحياء السكنية باتجاه البحر الصغير، فلا قدرة لمجاري قنوات التطهير الضيقة على استيعابها، مما يتسبب في خروج مياه الفيضانات إلى الشوارع فتُغرق الأحياء في طريقها، وتعرقل السير خصوصا في المناطق القريبة من مجاري الأودية وفي الأحياء المنخفضة باتجاه البحر. ويتوخى كذلك إطلاق برنامج التنمية الاقتصادية المندمجة على صعيد إقليمالناظور، لتأهيل القطاع الرياضي، وذلك من خلال إحداث المركب الرياضي بالناظور، وتأهيل دار الشباب الآيلة للسقوط، وتأهيل المركب الثقافي، ومواكبة الصحوة الثقافية المتميزة ببناء مسرح إقليمي جديد، وإحداث مكتبة عمومية ومتحف عمومي، ومعهد للموسيقي والفنون، ومركز للتواصل مع الجالية وثقافة المهجر، فضلا عن بناء مدرسة للهندسة المعمارية، ومعهد عالي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة للعلوم التطبيقية، ومدرسة لعلوم التجارة، والأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وتأهيل الكلية المتعددة التخصصات لترقى إلى جامعة مستقلة للعلوم التطبيقية بعد أن قارب عدد طلبتها 15 ألفا. والنهوض بالقطاع الصحي عبر تأهيل المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية الأخرى. وعلى الصعيد الاقتصادي، فلابد من تسريع برنامج تهيئة المنطقة الصناعية في إطار المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، وتأهيل أسواق القرب، وتأهيل التجهيزات الجماعية (مجزرة عمومية، سوق للخضر والفواكه بالجملة، سوق للمواشي). وأما على المستوى الحضري، فيجب تأهيل البنية التحتية للسياحة، وتفعيل برنامج توسيع مطار العروي، وتثنية الطريق الوطنية الرابطة بين الناظور وكرسيف، وإحداث بعض الساحات العمومية والمنتزهات، وتنمية العالم القروي بفك العزلة وربط الجماعات في إطار ما تبقى من البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية 2005-2015 على صعيد الإقليم.
