اصدرت محكمة الإستئناف بمدينة وارزازات الخميس الماضي احكاما في حق نشطاء من إميضر وذلك إجمالا ب تسع 9 سنوات سجنا نافذة وزعت بالتساوي 3 سنوات لكل واحد منهم، وتنضاف هذه الاحكام التي صدرت عليهم من طرف المحكمة الإبتدائية بوارزازات يوم 24 مارس من الشهر الماضي و التي تراوحت كالتالي : * إبراهيم الحمداوي : 6 ستة اشهر سجن نافذة * موجان عمر : 6 اشهر سجن نافذة * مادري عبد الصمد : سنة سجن نافذة . لتضيف محكمة الإسثئناف 3 سنوات لكل واحد منهما في ملف جنائي يحمل في طياته تهما ثقيلة يصفها سكان إميضر و الحقوقيون بالمنطقة بانها احكام جائرة جاءت إنتقامية ضد هؤلاء النشطاء عقابا لهم على الانشطة النضالية التي يقودونها في شكل الإعتصام المفتوح الذي تخوضه ساكنة جماعة إميضر للمطالبة بحقوق إجتماعية و إقتصادية و بيئية منذ شهر غشت 2011. يذكر ان اعتقال النشطاء الثلاتة ثم بطريقة عنيفة يوم فاتح مارس 2014 بعدما اعترضت سيارات للدرك المكلي و القوات المساعدة طريق السيارة التي تقل هؤلاء من احد الدواوير نحو المعتصم، و بطريقة بوليسية « وحشية « تم إخراج الثلاثة بالقوة من السيارة بعد تخريبها و تكسير زجاجها بحضور قائد قيادة تودغى، مما خلف جرح المعتقلين و كسور لسيدة كانت في نفس السيارة و كذا تشهير مسدس و ظيفي في وجه هؤلاء، و حسب مصادر محلية فإن الإعتقال كان مخططا له بالموازاة مع الزيارة التي قام بها السفير الالماني « MECHEL WALTER « لدوار انونيزم لتدشين مشروع ساهمت فيه السفارة الالمانية بنفس الدوار. ويشير حقوقيون ان الاحكام القاسية التي تطال ابناء منطقة إميضر طوال مدة الإعتصام تكون مفبركة و مزورة و مبنية على محاضر الدرك الملكي المزورة او على شكايات كيدية دات حمولة جنائية و تتضمن التهم الذي اعتقال على إثرها : 1. تكوين عصابة إجرامية؛ 2. اقتحام منجم إميضر ليلا؛ 3. سرقة معدن الفضة من منجم إميضر ليلا و ترويجه؛ 4. التجمهر بدون ترخيص؛ 5. قطع الطريق العمومية؛ 6. عرقلة مشاريع تنموية بالمنطقة؛ 7. التحريض على الانقطاع عن الدراسة؛ 8. الضرب و الجرح العمدين؛ 9. عدم الامتثال لدورية الدرك الملكي.
