أكد الكاتب والصحافي الاسباني شيما خيل أن المصادقة بالإجماع على القرار رقم 2152 الذي يمدد مهمة بعثة «المينورسو» لمدة سنة أخرى دون تغيير في طبيعة مهامها، تؤكد على أن مجلس الأمن الدولي « ولى ظهره « للبوليساريو والجزائر. وأوضح شيما خيل، أحد المختصين في نزاع الصحراء، في مقال نشر اليوم السبت على موقع « لوكسيد . كوم» الخاص بالأخبار والتحاليل، أن هذا القرار الجديد الذي يعزز موقف المغرب على الساحة الدولية، تمت المصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء ال 15 في مجلس الأمن. وأضاف مؤلف كتاب « البوليساريو.. قصة جبهة ضد حقوق الإنسان والأمن الدولي «، أن الأممالمتحدة أشادت بنفس المناسبة بالمبادرات التي اتخذها المغرب في مجال الدفاع واحترام حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يشكل « ضربة قوية لأعداء المملكة». وحسب الصحافي الاسباني ، فإن الأممالمتحدة تدرك أكثر من أي وقت مضى أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لا يمكن حله وفق معايير سنوات السبعينيات من القرن الماضي . وبعد أن أشار شيما خيل إلى « اختراق مخيمات تندوف من قبل شبكات الجريمة المنظمة والمنظمات الجهادية « وكذا انتشار الإرهاب في منطقة الساحل ، توقف عند المخاطر التي تهدد هذه المنطقة « شديدة الحساسية « (الساحل والصحراء) والتي يمكن أن تؤثر على الأمن في القارة الأوروبية. يذكر أن نزاع الصحراء مفتعل ومفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة «البوليساريو» الانفصالية. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي. من جهة أخرى جدد وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، السيد مانكور ندياي، التأكيد على دعم بلاده القوي لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء الذي تقدم به المغرب في إطار سيادته ووحدته الترابية. ونقلت جريدتا «لوسولي» و«لو بوبيلار» السنغاليتان، عن رئيس الدبلوماسية السنغالية قوله إن دكار والرباط تعملان معا من أجل صيانة الوحدة الترابية والدفاع عن القضية الأولى للمغرب. وعلى الصعيد الإفريقي، أبرز الوزير السنغالي أن بلاده «تعمل داخل الاتحاد الإفريقي، على الدفاع عن قضية المغرب، وذلك في كل مرة يتم التطرق فيها لهذا الملف»، موضحا «أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأقول أمرا واضحا ودقيقا. ملف الصحراء يوجد بين يدي الأممالمتحدة، ولا يجدر بالاتحاد الإفريقي التدخل في هذه القضية». وذكر بأن السنغال تعمل أيضا، وفي إطار الأممالمتحدة، داخل اللجنة الرابعة، موضحا «نريد أن يحترم المبعوثون الخاصون للأمم المتحدة موقف المغرب. قضية الصحراء لا تتعلق بمسألة تصفية استعمار. الأمر يتعلق ببساطة بمسألة ممارسة دولة بشكل كامل وتام لسيادتها فوق جزء من ترابها».
