توصل مكتب الجريدة بفاس بنسخة من الشكاية التي بعثها السيد عبد العالي سامي القاطن شارع بيروت زنقة برن الزهور رقم 1 فاس الحامل للبطاقة الوطنية س 318846 والتي بعثها للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس والمؤرخة بتاريخ 1ابريل 2014 تحت رقم 3101 على 14 يطالب فيها بفتح تحقيق حول شهادة طبية سلمت لأخته ا.. م من طرف الدكتور ف..ب والتي توجد عيادته بفاس والتي منحها لأخته ،هاته الشهادة التي تتضمن مجموعة من الأعراض الكاذبة حسب المشتكي والبالغ مدتها 30 يوما ،كانت نتيجتها أن حكم عليه ابتدائيا بأربعة أشهر سجنا نافذا بابتدائية فاس . وحتى يثبت السيد سامي ما ورد في الشكاية من أكاذيب ،فقد أجرى أبحاثا خاصة لإثبات الأباطيل الواردة في الشكاية ، حيث توجه عند الطبيب المشار إليه سابقا بتاريخ 25 يوليوز 2012 واخبره انه تورط في قضية ضرب وجرح وهو في حاجة إلى شهادة طبية تفوق مدتها 20يوما ،وبالفعل سلمه الطبيب شهادة عجز مدتها 25 يوما بعد أداء مبلغ حدده الطبيب مع العلم انه لم يكن مصابا بأي جرح أو رضوض ،لينطلق بعد ذلك في نفس اليوم إلى طبيبين آخرين بفاس وطالبهما بإجراء فحص عليه وتحديد الأضرار التي يشكو منها ،فجاء فحصهما مؤكدا بعدم إصابته جسديا أو ذهنيا . وأضاف السيد سامي في شكايته أن الأفعال التي قام بها الطبيب ف ب تشكل جريمة تقديم بيانات كاذبة عن مرض أو عجز من طرف طبيب هي الأفعال المنصوص على عقوبتها ضمن الفصل 364 من القانون الجنائي كما ورد في الشكاية المرفوعة لوكيل جلالة الملك بابتدائية فاس مطالبا إياه بفتح تحقيق أو متابعة في الموضوع على يد الضابطة القضائية اعتمادا على الوقائع السالفة سيما وان قضيته ستدرج من جديد في استئنافية فاس بتاريخ 28 ماي 2014 تحت عدد 013على 684 .
