تعزيزا لعلاقات التعاون والتشارك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة الحسن الثاني المحمدية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع ، وبناء على اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتكوين والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 7 دجنبر 2005 ، تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون يوم الخميس 15 ماي 2014 بمدرج الكلية بين السيدة جميلة حوفايضي ستار عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع والسيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الاتفاقية تدخل ضمن الأهداف التي رسمتها الكلية والرامية إلى انفتاح الجامعة على جميع المكونات والمؤسسات الاجتماعية والحقوقية لتكوين طلبة قادرين على البناء والتشييد . عميدة الكلية صرحت للجريدة أن هذه الاتفاقية جاءت كثمرة منذ انطلاق العمل بالكلية والتي اختارت كإستراتيجية لعملها نهج سياسة متعددة المحاور لا تبقى حبيسة التحصيل الدراسي العلمي والمعرفي ولكن بشكل موازي مع أنشطة ثقافية وأنشطة مواطنة لما لذلك من أهمية في تكوين شخصية الطالب الجامعي تمكنه من اكتساب ثقة زائدة وتساهم في تأهيله كمواطن الغد من خلال انفتاحه على العالم الخارجي وعلى الآخر ، وتجعله قادرا على توظيف هذه المكتسبات حين ولوجه سوق الشغل ، هذه الاتفاقية تضيف عميدة الكلية هي مساهمة من طرف الجامعة في تكوين مواطن الغد وفي تنمية شخصية طلبة الكلية بوجه عام . السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمته للجريدة أن الاتفاقية تدخل ضمن مهام المجلس الوطني واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاءسطات والرامية إلى تطوير العمل مع الوسط الطلابي والوسط التعليمي بصفة عامة ، وأن مامجموع 7 مليون من الشباب ينتسبون إلى المنظومة التعليمية ، وبالتالي لايمكن نشر ثقافة حقوق الإنسان وإعداد مواطن الغد والمساهمة في تنشئة نخب الغد دون عمل المؤسسة الوطنية ولجانها مع المنظومة التعليمية وتجلياته تبدو من خلال العمل على المستوى الوطني مع كل أندية المواطنة في مجال حقوق الإنسان ، حوالي 1500 نادي للتربية على المواطنة في المؤسسات التعليمية ، وأن اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تشتغل مع هذه النوادي ، زيادة على أن كل الجن الجهوية وقعت اتفاقيات مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتقوية هذه الشراكة . ومن أجل إعطاء نفس جديد للتربية على حقوق الإنسان بوزارة التربية الوطنية التي تعتبر شريك أساسي لتعميم التربية على حقوق الإنسان يقول إدريس اليزمي هناك دراسات قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتم نشرها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ، إضافة إلى دراسة استغرقت أكثر من سنة قام بها محمد الطوزي وفريق من الباحثين المغاربة حول ظاهرة العنف في الجامعة وتوصل المجلس الوطني بمسودتها 48 ساعة قبيل موت الشاب الحسناوي والدراسة جارية حول صياغة توصياتها . الجريدة ساءلت رئيس المجلس الوطني حول السياق العام الذي تم فيه التوقيع على هذه الاتفاقيات وهل يمكن ربطه بما حدث مؤخرا في الجامعة وفاة الطالب الحسناوي ، أم أن هذه الاتفاقية كانت مبرمجة ضمن أنشطة الكلية ، الرد جاء فيه أن كلية العلوم القانونية عين السبع هي شريك منذ شهورللمجلس الوطني وللكلية مسار متميز وهو ماتم الوقوف عليه من خلال المعرض الدولي للكتاب من قيام طلبة الكلية بالعمل على تنشيط رواق المجلس الوطني واستقبال الزوار . الاتفاقية الموقعة تشتمل على مواد تتعلق بتحديد الأهداف منها نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها فكرا وممارسة داخل الوسط الجامعي، إثراء وتعميم الفكر حول الديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. التزامات الطرفين بتنظيم الندوات والحلقات الدراسية حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ، الإسهام في التعريف بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومواكبة مستجداتها ، تشجيع وتسهيل البحوث والدراسات حول حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومد المجلس بنسخ منها . تنفيذ وتتبع الاتفاقية، اتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة للتتبع تتكون من أربعة أعضاء تجتمع مرتين في السنة على الأقل ، إعداد ونشر تقارير تتعلق بتنفيذ البرنامج المتفق حوله . مدة الاتفاقية ، تسري مقتضياتها لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية مالم يطلب أحد الموقعين فسخها كتابيا بإشعار قبلي بشهر على الأقل .
