كشفت مصادر جد مطلعة أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد يتواجد منذ أول أمس ببريطانيا لطلب قرض من الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات سيادية بالعملة الصعبة ، وأضافت مصادرنا أن بوسعيد يقوم بالترويج لهذه السندات لدى ثلاث مؤسسات بنكية بغاية جلب عروض من المستثمرين بسوق لندن قد تفوق قيمتها 1 مليار أورو. وسبق للوزير بوسعيد أن تحدث عن حاجة المغرب الى قروض قد تصل الى 3.44 مليار دولار، وذلك للإبقاء على عجز الميزانية العامة في مستوى أقل من 5 في المائة ، وهو ما يعادل 28.5 مليار درهم مع العلم أن القانون المالي 2014 لايسمح للحكومة باستدانة أكثر من 24 مليار درهم من الدين الخارجي و 40 مليار درهم من الدين الداخلي. وقد بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة عند متم مارس الماضي 15.8 مليار دولار أي 128 مليار درهم . كما أن منسوب الدين الداخلي قفز بدوره إلى 432 مليار درهم بارتفاع معدله 4.2 في المائة، بالمقارنة مع المستوى الذي كان عليه في متم دجنبر الماضي ما يعني أن المديونية الداخلية والخارجية للخزينة وصلت حاليا إلى أزيد من 560 مليار درهم، هذا دون احتساب المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية. وقد تسببت الاستدانة المتكررة للحكومة في رفع مخزون الدين العمومي الخارجي ب 22 مليار درهم خلال السنة الماضية، ليصل إلى 234.7 مليار درهم بدل 212.7 المسجلة في دجنبر 2012، حيث أن المديونية الخارجية للخزينة العامة ارتفعت هي الأخرى ب 12.9 مليار درهم، بينما ارتفعت المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية ب9.1 مليار درهم، وهو ما يجعل مديونية الخزينة العامة تمثل 55.3 من مجموع الدين الخارجي للبلاد. ورغم ارتفاع مستوى الدين الخارجي للبلاد الذي وصل الى مستويات قياسية تجاوز معها نسبة 75 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، حسبما أعلنه ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان مؤخرا، فإن ذلك لم يكبح جماح الحكومة في اللجوء بشهية مفتوحة للديون التي سترهن البلاد لعدة سنوات قادمة .
