قال محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي قنينات الغاز، إن قرار تعليق الاضراب الذي اتخذه المهنيون في أعقاب اجتماع مع مسؤولي وزارة الداخلية ترأسه والي الدارالبيضاء خالد سفير، كان مشروطا بالتزام الحكومة بالجلوس الى طاولة المفاوضات للنظر في المطالب التي يعاني منها الموزعون. قال محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي قنينات الغاز، إن قرار تعليق الاضراب الذي اتخذه المهنيون في أعقاب اجتماع مع مسؤولي وزارة الداخلية ترأسه والي الدارالبيضاء خالد سفير، كان مشروطا بالتزام الحكومة بالجلوس الى طاولة المفاوضات للنظر في المطالب التي يعاني منها الموزعون . وأوضح بنجلون أمس في حديث ل "الاتحاد الاشتراكي" أن قطاع توزيع قنينات الغاز السائل يعيش اليوم مشاكل تجعله أشبه ما يكون بمريض في قاعة "الانعاش" ، خصوصا بسبب الزيادات المتكررة التي عرفها سعر الغازوال ، والذي يشكل العمود الفقري لمهنة التوزيع، ما جعل هوامش ربح تنكمش عند كل زيادة، علما بأن هذه الهوامش لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 1998. وكان الموزعون يطمحون الى مراجعة أسعار التوزيع في حدود 168 درهما للطن بالنسبة لقارورة البوتان الكبيرة، غير أن اقتراح الوزير السابق نجيب بوليف لم يتعد سقف 120 درهما للطن، وجاءت الزيادات المتكررة في أسعار الغازوال لتعمق مشاكل هذا القطاع الذي يشغل حوالي 20 ألفا من اليد العاملة ويتقاسمه حوالي 500 موزع يشتغلون بواسطة 7 آلاف شاحنة ، علما بأن القطاع يبقى في أمس الحاجة الى إعادة الهيكلة وفق دفتر تحملات جديد، يراعي المعايير الدولية وشروط السلامة المعمول بها في هذه المهنة. وقال بيان للجمعية، حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، أن وقف تنفيذ الاضراب جاء "إظهارا من الجمعية لحسن نيتها وقابليتها لأي حوار جدي"، كما أنه " مراعاة لظرفية الشهر الكريم تقرر تعليق التوقف عن توزيع الغاز الذي سبق أن حدد له تاريخ من 18 إلى 21 يونيو 2014 بناء على طلب السيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى باسم السيد وزير الداخلية إلى تاريخ لاحق". ونقل والي الدارالبيضاء تعهدا من وزير الداخلية محمد حصاد، بأن يتم عقد اجتماع لمهنيي توزيع الغاز مع الحكومة في أقرب الآجال، لمناقشة ما أسمته ب «المطالب المشروعة للمستودعين». ويقول مهنيو توزيع قنينات الغاز إنهم يسعون إلى إيجاد صيغ توافقية مع شركات تعبئة الغاز، كما تطالب الجمعية بإعادة النظر في قانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك، وتعديل ظهير 1973 المنظم للمهنة. ويتم توزيع قنينات الغاز الكبيرة على المحلات التجارية، من طرف مهنيي التوزيع، بنحو 37,65 درهما للقنينة من الحجم المنزلي الكبير، وتسوق من طرف محلات البقالة للعموم بسعر 40 درهما، أما القنينة الصغيرة فيبلغ السعر الذي تسلم به إلى محلات البقالة بنحو 9,5 دراهم، في حين تسوق للعموم بسعر 10 دراهم.
