توقع المندوب السامي للتخطيط أحمد حليمي علمي أول أمس الاربعاء بالدارالبيضاء، أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الوطني من 4.4 بالمائة المسجلة سنة 2013 إلى 2.5 بالمائة سنة 2014، ثم يرتفع إلى 3.7 بالمائة سنة 2015، كما توقع بالنسبة لسنة 2014 استقرار معدل البطالة في 10 بالمائة وتراجع حجم استهلاك الأسر من 3.7 بالمائة إلى 2.7 بالمائة. وأعلن أحمد حليمي علمي، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2014 والميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2015، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 معدل نمو يصل إلى 3.7 في المائة مقابل توقعات بنسبة نمو تقدر ب2.5 في المائة في السنة الجارية. وقال المندوب السامي للتخطيط إن الاقتصاد الوطني سيسجل سنة 2015 تحسنا طفيفا على مستوى أنشطة القطاع الفلاحي والأنشطة غير الفلاحية مع تعزيز الطلب الداخلي. كما أفاد أحمد حليمي علمي أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2014 إلى 2.5 في المائة مقابل4.4 في سنة 2013 . وأضاف المندوب السامي للتخطيط، أن هذا المعدل سيمكن من توفير 52 ألف منصب شغل صافي، ليستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 10 في المائة المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2014 . وأبرز أن الاقتصاد الوطني سيتميز خلال سنة 2014 بانخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي، وبانتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية، مدعما بتعزيز الطلب الداخلي وتحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب. وبالموازاة، قال المندوب السامي للتخطيط إن المغرب يجب أن يطمئن على اقتصاده في المستقبل، مشيرا إلى أن المغرب تمكن من بناء أسس تنمية اقتصاده على المدى البعيد. وأوضح أحمد حليمي علمي، أن بناء أسس الاقتصاد الوطني الذي دعا الجيل الجديد إلى ثقة في مستقبله، كانت بفضل الاستثمارات في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والانخراط في مسلسل النهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة من بينها الصناعات التحويلية. كما اقترح المندوب السامي للتخطيط، في السياق ذاته، على جميع الشركاء الاقتصاديين والفاعلين السياسيين استثمار مناخ «التوافق السياسي» السائد اليوم بخصوص عدد من القضايا والقطاعات من قبيل صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد والتعليم والصحة. وأوضح أحمد حليمي علمي أن من شأن هذا «التوافق السياسي» أن يسهم في صياغة سياسة اقتصادية انتقالية بنموذج نمو مطرد ودائم تأخذ بعين الاعتبار مجموع الإصلاحات الحالية. وشدد المندوب السامي للتخطيط على ضرورة «الانزياح» عن التوظيفات التقليدية لرؤوس الأموال المغربية، داعيا في الآن ذاته إلى ضرورة توجهها نحو الاستثمار في القطاعات الانتاجية، بالإضافة إلى استغلالها من جهة للمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، وأيضا مساهمتها في ضخ البنوك المغربية بمدخراتهم لتوفير السيولة لتأمين تمويل المشاريع الجديدة. وأوضح أحمد لحليمي علمي، الذي قال، وهو يعبر عن تخوفه عن عدم «إيجاد خلف لكفاءات المندوبية السامية للتخطيط تقدم في المستقبل قراءات للوضع الاقتصادي، أن اختلاف المؤشرات والاحصاءات التي تصدرها مؤسسات أخرى رحمة، متفاديا في الآن ذاته الدخول مع باقي الأطراف «المصدرة لهذه الارقام حكومة أو مؤسسات عمومية» في نزاع، مشددا على أن المندوبية السامية للتخطيط تؤمن بالانفتاح على الرأي الآخر وتعدده أيضا. ولم يتوقف المندوب السامي للتخطيط، الذي أشار إلى تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة الاقتصادية العالمية، التي كشفت أنه اقتصاد مبني على مداخيل خارجية، لم يتوقف عند هذا الحد، بل دعا المقاولين المغاربة والنقابات المهنية إلى خلق و توفير ميكايزمات شبيهة بتلك المتوفرة لدى المندوبية السامية للتخطيط من أجل معرفة حقيقة لوضعها ووضع عمالها و استشراف مستقبلها. وتخوف أحمد حليمي علمي أن يتجه المغرب في المستقبل من الأيام نحو مزيد من الاستدانة، وأكد في هذا الإطار على ضرورة البحث عن سبل ذاتية لتنمية المغرب لقدرات التصنيع لبلوغ الاستقلالية الاقتصادية، التي تستدعي العمل على مزيد من تطهير المالية العمومية، وكذا التنويع والعمل على هيكلة البنية الانتاجية وتملك السيولة النقدية والتحكم في التنافسية.
