في حروب الإسبان في المغرب ضد قبائل الريف خلف إلقاء القنابل من الطائرات نهاية حرب سريعة، وذلك عبر محاولة تفجير القرى، شبه الواحات في المنحدرات الصخرية الجافة والمناطق الجبلية. هناك سبب واضح لذلك، وهو أن الأسلحة الكيماوية بقيت عمليا غير معروفة في المغرب حتى اليوم. فالمصابون لم يستطيعوا في هذه الحالة الحصول علنا على أذان صاغية: نداءات حكومة الريف سنة 1925 لدى الصليب الأحمر (9) بقيت دون تأثير وبعد الهزيمة لم يسمح لا للقبائل تحت الأغلال الإسبانية أو لعبد الكريم في الأسر الفرنسي بالكلمة حول هذا الموضوع. فيما يرجع إلى الممارسين والمساهمين، هكذا فقد تحاشوا كل إعلان: عن إستعمال الطرق غير المشروعة، هؤلاء ايضا لا زالوا متمسكين بالتكتم، وفي الختام لا يحبب إليهم الإعتراف. وطالما حقائق إستعمال الغازات لا يمكن الإبقاء عليها سرا، فقد بدل كل ما في الوسع، من أجل التقليل من حجم ومخلفاتها قدر الامكان. طبقا لذلك بالكاد نجد في المنشورات المعاصرة لحرب الريف أكثر من إشارات منفردة عن إستعمالات الأسلحة الكيماوية وحكم إجمالي: «الحرب [الفرنسية] الكيماوية لم تكسر روح معنوية سكان الجبال العنيدين ولا قوة إشتباكهم» (10) أو: «فالغاز [الذي إستعمله الإسبانيون] يبدو أنه أخفق». (11) القصة الرسمية للحملات الإسبانية في المغرب قد تمت معالجتها من طرف «المكتب التاريخي العسكري ولا زالت مستترة خلف هذا الوضعية المعلوماتية: فهي لا تذكر إستعمال الغازات السامة بأية كلمة، رغم أن الجزئين الأخيرين من أربعة مجلدات هذا العمل تم إنجازهما بعد نصف قرن تام من إنتهاء الحرب. سلوك مستعملي الغازات المميز إستعرضه الإيطاليون في حربهم الكيماوية في الحبشة سنوات 1935/36. فالتردد و الإقدام و التراجع في البيانات من روما يحلله العقيد السويسري فولكارت في عمل منشور سنة 1950/51: " لقد إستغرق وقت طويل، قبل أن يقر الإيطاليون عموما بحقيقة إستعمال الغازات السامة علنا. فقد نفوا مدة طويلة كل شيئ. ثم بعد ذلك، لم يعودوا ينكرون، لكنهم طالبوا، بوجوب إثبات إستعمالهم للأسلحة الكيماوية. كان لا يزال هناك في سنة 1936 عدد من الشخصيات في الجهات المسؤولة الإيطالية وهو ما لم يعرف في أوروبا من يروجون لفكرة، أن السلاح الجوي كأداة لإستعمال الأسلحة الكيماوية لاطائل من إرساله، نعم، بل حتى أنه غير صالح للإستعمال. نفس المسؤول إستند علاوة على ذلك على تصريح رسمي ، عموما غير منشور، للقيادة العليا الإيطالية، بناء على أنه لم يتم إستعمال الأسلحة الكيماوية في حملة الحبشة . عن إستعمالاتها يجب صرف النظر أكثر،?حتى لا يكون هناك أي هدف فعلي. لكن في نفس الفترة كانت القنابل الكيماوية في شرق إفريقيا قد دخلت في مختلف التعقيدات" . (12) فسياسة المدارات والتقيل من قيمة الأشياء هذه، التي غالبا ما وقع المعلقون و المؤرخون في شراك رعايتها ، قد تحولت مع حرب الغازات السامة الأولي إلى قاعدة. فقد مورست منذ ذلك الوقت بنجاح : في الريف وفي إتيوبيا مرورا بحرب الفيتنام حتي الحالة الحديثة، حرب الخليج، حيث تمت المحاولة على الأقل . منذ الإستعمال الكبير الأول سنة 1915 عند إيبر عبر الألمانيين أعتبرت (وتعتبر) الأسلحة الكيماوية في رأي العالم شنيعة وهمجية. المنتصرون سنة 1918 وفي مقدمتهم فرنسا، قيموا الخطوة الألمانية في هذا الشكل الجديد للسبق الصناعي الحربي والإبادة الجماعية كإنتهاك لكل القواعد الحربية المعترف بها وإجرام حربي. في إتفاقية السلام? لفرساي تم منع ألمانيا تماما من أي نشاط في مجال الحرب الكيماوية، وكذلك بالمثل كل الإجراءات الوقائية. لجنة الحلفاء راقبت تطبيق هذه الإجراءات لنزع السلاح من طرف واحد. فضلا عن ذلك تمت المطالبة بقانون دولي مُلزم بمنع مواد الإبادة الجماعية هذه الأولى في تاريخ البشرية. بينما كانت القنابل والقذائف تهطل في المغرب ، كانت المفاوضات في جنيف حول هذا المنع : بحضور فرنسا وإسبانيا. حين تم التوقيع على محضر «إتفاقية جنيف»، لتحريم إستعمال الأسلحة الكيماوية سنة 1925، كانت الدولتان من بين الموقعين . في تلك الفترة الزمنية بلغت حرب الأسلحة الكيماوية في المغرب أوجها. أمام خلفيات هذه السياسة المزدوجة الرؤية بالكاد تم الإستغراب ، حتى أنه لم يتم نشر الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع و حتى الأن فهي غير واضحة. فيما يتعلق بالسجلات الألمانية، صحيح أنها مفتوحة ، طالما أنه يتم الحصول عليها ، غير أنها ، بإستثناءات قليلة، لا تمد إلا بمعلومات يسيرة . فلا غرابة ، إن كان من العملي في هذه السنوات ، عدم وضع قدر الامكان أي تسجيلات إدارية عن مشاريع مجال التسلح المحرم هذه.
