بعد أن قضى ما يناهز الثلاث سنوات في السجن, غادر المتهم الذي عرفت حياته انعراجا كبيرا بعد ان تم عزله من التعليم وطلق الزوجة وغادر الأبناء, حيث احترف النصب والإحتيال بمهارات كبيرة, إذ استغل أقرب الطرق وأسهلها فالتجأ الى الجرائد التي تنشر اعلانات البحث عن شغل وبدأ في اختيار أحسن الأطر والأسهل في عمليات النصب, فكانت اولاها شابة مهندسة عاطلة نشرت طلب عمل فأوهمها بقدرته على تشغيلها في شركة سياحية يملكها, في الوقت الذي اغتصب أخرى تحت عنوان الخطوبة والزواج وظل يستغلها جنسيا الى حين اعتقاله, إلا أن حبل الكذب كان قصيرا هذه المرة, فقد سقط بسرعة كبيرة بعد أن تقدمت ضحيتان من ضحاياه بشكاية من أجل النصب والإغتصاب. وأمام خطورة الأفعال التي ارتكبها فقد أسرعت الضابطة القضائية إلى تطويق المشكل واعتقال الجاني الذي كان يهم بالفرار بعد أن أحس بالخطر يداهمه. فبينما كان ضابط الشرطة يقلب الملفات ويراجع الشكايات المحالة عليه من طرف النيابة العامة وقفت أمامه شابتان وقبل استفسارهما من طرفه أوضحت إحداهما أنها كانت ضحية نصب واحتيال وهو ما أكدته زميلتها التي أضافت أن الأمر يتجاوز ذلك الى الإغتصاب وأن الشخص المعني معروف العنوان. أغلق الضابط الملفات المفتوحة أمامه، وأمرهما بالجلوس وبعد أن دون اسميهما شكل فرقة إنتقلت الى مقر سكناه, حيث تم إعتقاله من طرف الشرطة وبمساعدة بعض أفراد عائلات المحتال عليهما. وفي محضر استماعها صرحت الأولى أنها نشرت طلب عمل بإحدى الجرائد الوطنية، مرفوقا برقم هاتفها الخلوي، وبعد مرور حوالي عشرين يوما على نشر الطلب اتصل بها شخص قدم نفسه لها باسم خالد بن إدريس , مدير عام شركة متخصصة في ميدان السياحة والفندقة, أخبرها المدير المزعوم أنه على استعداد لتوظيفها ضمن شركته نظرا لمؤهلاتها العلمية والمهنية التي يحتويها طلب الشغل وضرب لها موعدا للقاء بها. وقبل الإستماع إليه تظاهر أنه أصيب بنوبة قلبية تم على إثرها نقله الى مستشفى إقليمي,وبعد أن كشف عنه الطبيب أفاد أنه يتمارض ولا يعاني من أي شيء, فتم نقله الى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية من أجل إخضاعه للتحقيق, حيث أفاد أنه ولج ميدان التعليم بغموض وضبابية رؤية, غادره بنفس الغموض ليتعاطى للنصب والإحتيال, إلا أن سقطته الأولى وإدانته بثلاث سنوات عجلت بمغادرته المدينة في اتجاه البيضاء التي اعتبرها ميدانا خصبا للنصب, فكانت أول عملية قام بها صناعته بطاقة زيارة تضم معلومات عنه, حيث تحول من إسمه الحقيقي الى خالد بن إدريس وخانة السوابق التي كانت تحمل صفة نصاب من الدرجة الإستثنائية أصبحت تحمل صفة مدير عام شركة لينطلق في عملياته, حيث التقى بداية بإطار معطل التي ادعى لها بأنه مدير شركة واطلعها على بطاقة الزيارة وسلمها هاتفه النقال من أجل الإتصال به لتقديم ملفها من أجل التشغيل, وبمجرد ما أن اتصلت به حتى طلب منها القدوم الى مقر شركته من أجل أن تخضع للتجربة, حيث إستجابت لدعوته. وبحلولها رافقها الى المنزل الذي اكتراه هو الآخر بعملية نصب مثيرة حيث إدعى لصاحبه أن الشركة التي يديرها لها مشروع يمتد لمدة ثلاث سنوات وأنه سيكتري منه منزله المفروش كل هذه المدة وحتى لا ينكشف أمره أمامها فقد إطلعها على العمل بطريقة محبوكة ,ومباشرة بعد ذلك بدأ يداعبها وأمام رفضها قادها الى غرفة النوم وهناك مارس عليها الجنس دون رضاها رغم إخباره بأنها مازلت بكر ورغم ذلك فقد أشبع غريزته الجنسية. وقبل أن يتخلص من ضحيته الأولى أوهم الثانية التي كانت قد نشرت إعلانا بإحدى الصحف من أجل البحث عن شغل بحكم أنها عاطلة بأنه له القدرة على تشغيلها وضرب معها موعدا بالبيضاء, فبعد أن أخضعها للتجربة بإحدى المقاهي أفاد أنها مقبولة وستتسلم وظيفتها الجديدة براتب محترم وسكن وسيارة خاصة ودعاها الى ترتيب سفرها وأمام عدم توفره على ثمن تذكرة السفر, اتصل بها هاتفيا وأخبرها أنها تأخرت عليه وقد سافر رفقة مجموعة من الفتيات اللواتي قدمن من فاس ووعدها بلقائها بالمحطة المعلومة وبوصولها ربطت به الإتصال هاتفيا حيث التقاها بالقرب من المحطة الطرقية, بعد أن أرسل الأخرى الى أحد المطاعم وطلب منها إنتظاره الى حين الإتصال بها, إلا أنه مباشرة بعد أن رافقته الى المنزل ربط الإتصال بالأولى وأخبرها أن الشركة لم تعد بحاجة اليها فطلبت منه أن يسلمها مبلغا من المال يمنكها من العودة الى البيضاء حيث أرسل لها مبلغ مائة درهم مع سائق سيارة أجرة الذي طلب منه تسليمه الى المعنية بالأمر التي كانت تنتظره بالقرب من المطعم. وبذات المنزل حاول تحريض الثانية على الفساد, إلا أنها كانت على بينة من أمره فأدرك أنها صعبة المنال فأمرها بأن تنصرف الى حال سبيلها في وقت متأخر من الليل, ومساء اليوم الموالي عدن الى لقائه رفقة أفراد من عائلتهن وتقدمن بشكاية الى الضابطة القضائية التي رافقتهن من أجل توقيفه وعند مشاهدته لهم حاول الفرار, إلا أن مرافقي المشتكيتين كانا له بالمرصاد, حيث تم إعتقاله بعد أن تظاهر بالإغماء. وأثناء عملية التفتيش تم العثور على مجموعة من الوثائق تخص العديد من الفتيات اللواتي أفاد في شأنهن أنهن نصب عليهن من أجل إستغلالهن في الجنس لا غير, بعد أن تسلم هواتفهن النقالة, أما المطبوعات التي تخص الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبطاقات الأداء فإنها تتضمن نفس الأسماء التي تم العثور على وثائقها, أما الشارتان الحاملتان لأسماء المشتكيتين فقد أنجزهما لفائدتهما بعد أن أوهمهما بعملية تشغيلهما فيما تعود ملكية الحاسوب المحمول الى فتاة نصب عليها قصد تشغيلها بشركته, أما الوثيقة المتعلقة بعقد الزواج فقد أفاد أن هذه الأخيرة تبقى من بين ضحاياه, حيث وعدها بالزواج وحتى يوضح لها حسن نيته فإنه إستطاع الحصول على المطبوع المذكور وعبأه بالمعلومات التي تخصه فيما نقل المعلومات المتعلقة بأسماء من شهادة الخطوبة التي حصل عليها من السلطات الإدارية وقد حضرها من قبل وعمد الى قطع الخاتم الخاص بدائرة محكمة الإستئناف بالبيضاء والخاتم المستطيل الشكل بإسم كاتبة الضبط من إحدى الوثائق ووضعها على أصل الوثيقة التي إستنسخ عليها صورا شمسية في إطار التحضير لإعمال النصب عليها. أما البطاقتان اللتان تحملان أمرا بمهمة, فتخص مجلة الجماعات المحلية التي كان يعمل مراسلا لها فيما الأخرى تتعلق بالشركة التي كان يعمل بها قبل فصله.وقد أكد صاحب المنزل المكترى أنه أكرى له المنزل عن حسن نية في انتظار موافقة الشركة على الثمن من أجل تحرير العقد ولم يسلمه أي شيء مقابل استغلال منزله . ومباشرة بعد استكمال البحث أحيل الملف على المدعي العام الذي تابعه من أجل جناية التزوير في محرر عرفي والاغتصاب والنصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون والفساد والتحريض على الفساد وأحيل على غرفة الجنايات لمحاكمته حيث أدانته ابتدائيا واستئنافيا بالسجن خمس سنوات مع تعويض لفائدة الضحايا وغرامة لفائدة الخزينة العامة .
