سيتعرف موظفو ونزلاء المؤسسات السجنية على وجوه جديدة تتسلم لأول مرة مقود تسيير أزيد من 50 إدارة سجنية مغربية، حيث يطمح المندوب العام لمديرية السجون وإعادة الإدماج الى ضخ دماء جديدة، وخلق حركية وسط أطر وموظفي إدارته حسب الرسالة التي توصل بها المديرون الجدد الذين سيتبادلون السلط صباح يومه الاثنين. ففي سابقة من نوعها عرفت مندوبية السجون وإعادة الإدماج، قبل موعد إفطار الصائمين بساعتين مساء يوم الجمعة الماضي، تسونامي لم تعرف له مثيلا منذ تأسيسها، فقد أطلق الوالي محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المعين مؤخرا، حركة انتقالية واسعة النطاق همت العشرات من المسؤولين في العديد من المؤسسات السجنية، كما قام بإعفاء آخرين من جميع مهامهم. وقد انطلق التسونامي من الإدارة المركزية حيث قرر التامك إعفاء كل من أسماء قادري رئيسة مصلحة مراقبة التجهيزات والبنايات ورئيس قسم سلامة السجون من جميع مهامهما، وتم تنقيلهما إلى المندوبية الجهوية لمندوبية السجون بسلا بدون أيّ مهام تذكر ، كما عين مندوبا جهويا جديدا لمندوبية سلا لتمتد الحركة الى ثلاث مندوبيات جهوية حيث ثم إلحاق مناديب المندوبيات الجهوية لكل من خريبكةومكناس وأكادير بالإدارة المركزية دون مهام لاقترابهم من سن التقاعد، فيما نقل المندوب الجهوي في البيضاء الأستاذ بلعزرية الى مدينة مكناس التي كان يسيرها بلغازي الذي كان يعتبر الفتى المدلل للمندوب السابق وأحد المتحكمين في دواليب التعيين بالسجون المغربية، حيث بناء على تقاريره تم إعفاء العشرات من المسؤولين المحليين إذ ألحق بسلا دون مهام تذكر في الوقت الذي كان يطمح الى الحصول على منصب كبير بالمندوبية. أما على مستوى السجون المحلية، فقد نقل مدير سجن عكاشة إلى سجن آيت ملول وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين إجراء تأديبيا، فيما أعفي مدير السجن المحلي في الجديدة من مهامه وألحق بمندوبية سلا بعدما لم تتجاوز مدة إشرافه على السجن المحلي في الجديدة أكثر من ثلاثة أشهر. فيما أعفي مدير السجن المحلي في الجديدة من مهامه وألحق بمندوبية سلا بعدما لم تتجاوز مدة إشرافه على السجن المحلي في الجديدة أكثر من ثلاثة أشهر، فيما أعفي مدير السجن المحلي في العدير وألحق بقسم العمل الاجتماعي بالمندوبية الجهوية بالبيضاء حيث أسندت إدارة الجديدة الى نائب مدير العدير، بينما أسندت مهام تسيير السجن المحلي العدير لمدير سجن سيدي بنور الذي لا يوجد سوى في الأوراق . وقد شمل الإعفاء 13 مؤسسة سجنية من بينها الناظور ووجدة وبوعرفة وإنزكان وغيرها، في حين تم تنقيل مدير سجن طنجة إلى سجن سلا كما نقل مدير سجن تطوان إلى بني ملال، بالإضافة إلى تعيين مجموعة من المسؤولين الجدد الذين لم يسبق لهم أن تسلموا مشعل قيادة أية إدارة سجنية. وفي الوقت الذي كانت تسريبات التعيينات الجديدة التي لم تكن تتجاوز العشرين مؤسسة سجنية على أحسن تقدير وتتضمن نفس الأسماء في ما يشبه تبادل المناصب، فإن التعيينات الأخيرة التي استشار فيها التامك بعض أطر المندوبية دون إشراكها عمدا تم الاحتفاظ بها داخل مكتبه الى حين حلول الوقت الميت من يوم الجمعة حيث ثم توزيعها بشكل إجمالي على كافة السجون مدبجة برسالة منتقاة اللغة والأسلوب. وأكدت مصادر عليمة أن التامك يحاول في صراع مع الزمن، إنشاء أجهزة شبه استعلاماتية تكون بمثابة عينه التي لا تنام من أجل تنظيف السجون المغربية من المسيرين الذين يسيئون للإدارة وللنزلاء. ومن المنتظر أن تتم إعادة النظر في التركيبة الإدارية للسجون والعمل على تطويرها، والتركيز على التكوين المستمر للرأسمال البشري وإعطاء فرص المسؤولية على قدم من المساواة بين جميع الموظفين وأطر المؤسسة.
