في مذكرة جوابية بخصوص النظام الأساسي لهيئة الممرضين وجّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مذكرة جوابية إلى وزير الصحة، تتضمن ملاحظاته ومقترحاته بشأن تغيير وتتميم النظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة، منوّها في مستهلّها بخطوة الوزارة التشاركية المتمثلة في التنسيق مع النقابات الوطنية بقطاع الصحة والانفتاح على ممثلي الأجراء والموظفين في موضوع له أهميته وراهنيته، بالنظر إلى أن مطلب تحيين هذا النظام يعتبر من أهم الانشغالات الراهنة للممرضات والممرضين بالمغرب. كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية وفي تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، دعا بالمناسبة، وزير الصحة، للعمل على توسيع نطاق التشاور بشأن مضمون المراسلة، عبر خلق لجنة تقنية موضوعاتية محددة المهام تضم في مكوناتها هياكل وزارة الصحة المخول لها تحديث النظام الأساسي لهيئة الممرضين، بالإضافة إلى جميع النقابات الوطنية بالقطاع الممثلة لديها، وأن يُعهد إليها الانكباب على تجميع جميع المقترحات بهدف بلورة نص مرسوم جديد بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين، يكون محطّ توافق ورضا جميع الهيئات، ويلبي تطلعات وتضحيات الممرضين الذين يعدون العصب الأساسي بالمنظومة الصحية. وشدّد الدكتور بلمقدم، على ضرورة فتح قنوات الحوار الاجتماعي القطاعي الموقوف في أقرب الآجال، نظرا للاحتقان الذي يعيشه القطاع وتفاقم أوضاع العاملين به التي كانت سببا لدق ناقوس الخطر من خلال خوض إضراب وطني إنذاري بالقطاع يوم 19 أبريل الذي شهد نسب مشاركة واسعة، معربا عن أمل النقابة في أن تجد عناصرها الجوابية المتضمنة في المذكرة، مجالا للتجاوب، لما فيه صالح الشغيلة الصحية وفي مقدمتها فئة الممرضين. وكانت النقابة الوطنية للصحة العمومية، قد أكّدت في مذكرتها الجوابية على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في النظام الأساسي الخاص بالممرضين العاملين في جميع أسلاك وزارة الصحة، استجابة من جهة للمطالب المشروعة التي ما فتئت تطالب بها الأطر التمريضية والنقابات الصحية منذ سنة 2011، والتي كانت موضوع محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع بين المركزيات النقابية بقطاع الصحة والحكومة قبل الماضية، ومن جهة أخرى تماشيا والتطور الذي عرفته مزاولة المهن التمريضية والتقنيات الصحية بالمغرب، على ضوء إقرار وزارة الصحة لنظام التكوين الجامعي (LMD)، في تكوين الممرضين ابتداء من سنة 2013، وأيضا المتغيرات التي جاءت بها القوانين 42.13 و 43.13 و 44.13 المنظمة لمزاولة وحمل الصفة في ميدان المهن التمريضية وتقنيات الصحة. وشدّد فيدراليو الصحة، على أن المدخل الأساسي الذي يجب أن يطبع أي تعديل أو تتميم للمرسوم، بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين بأسلاك وزارة الصحة، يتعيّن أن يستند بالأساس على مطالب وانتظارات الأطر التمريضية التي عبرت عنها النقابات القطاعية، والتي تتخذ من محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 سندا ومرجعا قانونيا لا يخضع للتقادم، والموقع في شأنه بالبند المتعلق بالمعادلة الإدارية والعلمية وإعادة ترتيب الممرضين خريجي نظام التكوين القديم من معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بسلكيه الأول والثاني في السلالم الوظيفية المناسبة، ابتداء من السلم 10، إنصافا لمكانة وأدوار وتضحيات الممرضات والممرضين، واعترافا بدبلومهم الوطني الذي يماثل ويوازي باقي الدبلومات الوطنية المماثلة ذات مدة التكوين لثلاث سنوات والتي تخول التوظيف انطلاقا من السلم العاشر بالوظيفة العمومية. ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وزارة الصحة للعمل على الزيادة في أعداد مناصب التوظيف الخاصة بالممرضين لانتشالهم من العطالة، إحقاقا لحقهم الدستوري في العمل، والتقليص من معضلة الخصاص المهول التي تعرفها المنظومة الصحية في فئة الممرضين، مع إعادة ترتيب جميع الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية حاملي دبلوم السلك الأول من معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، و كذا تعيين حاملي الإجازة التمريضية خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية ابتداء من السلم 10 عوض السلم 9، إضافة إلى إعادة ترتيب جميع الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى بمن فيهم حاملو دبلوم السلك الثاني خريجو معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي في الدرجة الاستثنائية، وكذا تعيين حاملي دبلوم الماستر خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة ابتداء من السلم 11 عوض السلم 10، فضلا عن إعادة ترتيب جميع الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الاستثنائية بمن فيهم حاملو دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة الصحية في درجة خارج السلم، ابتداء من درجة خارج السلم عوض السلم 11، دون إغفال إعادة ترتيب جميع الممرضين مساعدي الصحة المجازين من الدولة من الدرجة الثانية والأولى في السلم 10 و 11 عوض السلم 9 و 10، وفتح آفاق الترقي للممرضين بإضافة درجة جديدة تفتح في وجه المستوفين للشروط القانونية في السلم 11. مطالب النقابة في مذكرتها الجوابية شملت كذلك الدعوة إلى الحفاظ على مكتسبات الممرضين المعنيين بالمعادلة الإدارية عند إعادة ترتيبهم في السلالم الملائمة بالتنصيص على احتفاظهم بالرتبة الحالية و سنوات الأقدمية الاعتبارية بها، و التنصيص على استفادة جميع الممرضين المعاد ترتيبهم من التعويض المالي بالأثر الرجعي ابتداء من 5 يوليوز 2011 تاريخ توقيع محضر الاتفاق الملزم للحكومة في إطار استمرارية المرفق العام شكلا و مضمونا، والعمل على ملاءمة نص المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين مع التطور الذي جاء به نظام التكوين الجامعي وكذا مقتضيات قوانين مزاولة المهن التمريضية و التقنيات الصحية، أولا بتبويب وتقسيم المرسوم إلى أربع تخصصات بناء على مسالك التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وثانيا عبر إعادة النظر في عدد من الأدوار و المهام المنوطة بالممرضين استنادا إلى آخر مستجدات قوانين المزاولة الأخيرة، وكذا الحفاظ على الإطار المرجعي الحالي في تسمية الممرضين دون تقسيم أو تغيير في التسميات أو الصفات حفاظا على لحمة الجسم الصحي.
