عقدت الجماعة الحضرية للخميسات دورتها العادية لشهر ماي 2017 ، ومن جديد طفت على السطح مشاكل وعوائق بالجملة، فإضافة إلى ميزانية البلدية التي لم تتم المصادقة عليها بعد من طرف الوزارة الوصية، حسب الرئيس، هناك أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة الترابية لتؤدي لمجموعة من المدعين مابذمتها ، مشيرا إلى أنه سيتم العمل والمحاولة مع المعنيين لتقسيم المبلغ على 3 سنوات، وإلا فإنه سيتم خصمه من طرف الخزينة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، وأبلغ الحاضرين كذلك أن أشغال التهيئة ستنطلق قريبا بشارع ابن سينا وكذا بعض الأحياء الناقصة التجهيز ، إعادة تشجير وتهيئة غابة المقاومة. وكان موضوع اقتناء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة لإقامة سوق أسبوعي أول نقطة في جدول الأعمال ، إذ سيقام بمكان آخر بشراكة مع بعض الجماعات المحاذية للمدينة، والسوق الحالي سيتم تحويله إلى حديقة ، وفي شأنه تضاربت آراء المستشارين بين من يرى وجوب تهيئة السوق الحالي خاصة وأنه يدر مداخيل، ومن رأى أنه من الأفيد أن يتواجد خارج المدار الحضري لأن بقاءه داخل المدينة يساهم في انتشار التلوث، مع الإبقاء على سوق الجملة بمكانه الحالي . وبعد أن أشار المسؤول الأول عن البلدية إلى أن نفقات هذه الأخيرة تهيمن عليها النظافة ، الإنارة العمومية ، وأجور الموظفين ، تم تناول موضوع تدبير مرفق نقل أموات المسلمين بالمدينة، وهنا تم التطرق للرخص المخصصة وشروط منحها ووجوب تعدد المرخص لهم لهذا الغرض ،وضعية مقبرة سيدي غريب السيئة والتي ضاقت ، الأمر الذي يستدعي توسيعها ، حيث تلجأ بعض العائلات إلى دفن موتاها خارج المدينة، مما يفرض عاجلا اقتناء قطعة أرضية خارج المدار الحضري لهدا الغرض . دار الزربية: وهو سوق خاص بالصناعة التقليدية، ويحتوي على عدة دكاكين بقيت فارغة ولا إقبال عليها، فكانت المطالبة خلال الدورة بتأهيل هذا المرفق وتحويله إلى سوق وطني، لأن حرفيي الخميسات يضطرون إلى بيع منتجاتهم بمدن أخرى كالرباط و مراكش،وسوق أسبوعي على غرار مدن أخرى ، وتهيئة هذه الدار قصد جلب الزبناء والزوار ، وخلق رواج خاصة أن الزربية الزمورية لها صيت عالمي. الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين البلدية والمنطقة الإقليمية للأمن الوطني: الإتفاقية تتضمن التزامات الطرفين بغية استتباب الأمن وتعزيزه بالمدينة ومحاربة الجريمة، خاصة أنها توسعت ، مما يستوجب الحفاظ على أمن المواطنين،انتشار أحياء هامشية، ونقط سوداء ، ، المدينة التي تئن تحت وطأة العديد من المعيقات ، سيارات وعربات تعرقل المرور، فوضى ب «فضاءات» المدارس، احتلال الملك العمومي … مما دفع بمستشارين إلى المطالبة بإضافة مقاطعات جديدة للأمن وملحقة في كل حي لتوفير أمن القرب، والقيام بحملات ، واقتناء دراجات نارية يفوق عددها العدد المنصوص عليه في الإتفاقية، ورفع حصة البنزين رغم ضعف إمكانيات البلدية، كما تم الوقوف على بنايات إدارة الأمن غير اللائقة لاستقبال المواطنين ، فكانت المطالبة ببناء مقرا ت وفق تصميم التهيئة بمساهمة مديرية الأمن . مشروع إعادة هيكلة حيي أحفور المعطي والسعادة : مشكل هذين الحيين مطروح منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وأخذ وقتا طويلا، واحتجت من أجله الساكنة ، رغبة في إعادة الهيكلة وبناء مساكن لائقة، هذا النوع من المشاريع يثير مشاكل كالوداديات، ( أصل الملك ، دعاوى قضائية …) حيث يطرح مشكل العقار وإثباته ، المشروع تتدخل فيه 3 جهات، الوكالة الحضرية، العمالة، المجلس البلدي، مشروع صودق عليه من طرف المجلس الإداري للوكالة الحضرية ، ولا يمكن للمجلس البلدي أن يدخل عليه أي تعديل ، لتبقى بذلك موافقته شكلية، في الوقت الذي طالب فيه أحد المستشارين بمده والأعضاء بالوثائق المتعلقة بالمشروع ، تصاميم، كناش التحملات … اقتناء قاعة سينما مرحبا: تعد من معالم المدينة، والمجلس يريد اقتناءها لتحويلها إلى مسرح ،لكن العائق يكمن في ذوي الحقوق والذين يتواجدون خارج المغرب ، حيث يستدعي الأمر الإتصال بهم لمناقشتهم في الموضوع،. الموافقة على تجديد اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي ونادي اتحاد الخميسات لكرة القدم:اللجنة المختصة أوصت بتجديد هذه الإتفاقية، والإبقاء على نفس المبلغ وهو 150 مليون سنتيم، في الوقت الذي أكد أحد المستشارين أن الأمر يتعلق بتعديل وليس بتجديد، وإذا كان هناك إجماع حول دعم الفريق فإنه تمت المطالبة بتقديم حساباته للمصلحة المالية المختصة، بالبلدية، عند نهاية السنة،والإطلاع على الفواتير وتدقيق الحساب ،دون التدخل في شؤون الفريق، وفسخ الإتفاقية عند إخلال أحد الطرفين ببنودها( الفصل 11 ) وأن يبقى الدعم رهينا بتسيير جيد ومسؤول،الذي يمكن أن يصل إلى ما فوق 150 مليونا، وهناك من التمس رفع الحصة إلى 200 مليون، لأن الفر يق يواجه مصاريف عديدة، لا تغطيها المداخيل، في الوقت الذي ينشط النادي الحركة الرياضية بالمدينة، ويمثلها وطنيا، ويعد متنفس المدينة ، وهناك من المستشارين من رأى أن المجلس ليست له رؤية وتصور عن الرياضة بالمدينة، ووجوب ربط الدعم بالنتائج، مع ملاحظات حول ارتفاع أجور المدربين، عدم الاهتمام بالفئات الصغرى، حيث يتم الإعتماد على اللاعبين من خارج المدينة ، وتمت المطالبة بالإهتمام بالانواع الرياضية الأخرى، كألعاب القوى، الكرة الطائرة نموذجا، هذه الاخيرة التي حققت نتائج جيدة . في ما يخص النادي البلدي لكرة القدم ،فقد تطرق عدد من المستشارين إلى أنه لايقل أهمية عن فريق الاتحاد الزموري ، فقد لعب بالقسم 1 هواة، وكان قريبا من الصعود للقسم 2 للبطولة الإحترافية، إلا أن وجود أياد تحاربه حال دون ذلك، فعرف تراجعا كبيرا وعاش في ظل سوء التسيير، وعاش وضعا مزريا، ويتوجب دعمه بقدر مالي محترم . النادي الأولمبي للتنس: رأى البعض أن هذه الجمعية محظوظة، وتساءل عن الطريقة التي يتم بها تسيير هدا النادي،الذي يتوفر على تجهيزات كبيرة ومتعددة، ملاعب ، قاعة، مطعم، مسبح، قاعة لبناء الجسم…لماذا يحظى بهذا الإمتياز ، وله مداخيل مقابل غياب المردودية ، ووجب تعديل الإتفاقية ، وأن تكون منطقية ، في الوقت الذي تعاني رياضات أخرى الخصاص المهول . كما تمت المطالبة بفتح المسبح البلدي حيث فصل الصيف على الأبواب ، نقطة عرفت نقاشا طويلا وردود الرئيس ، لتبقى الجماعة في حاجة للكثير لتركب قطار التنمية؟..
