بعد عقده لاجتماع شبكة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية مؤخرا برئاسة رئيس الحكومة، وذلك مباشرة بعد تقديمه أمام المجلس الحكومي عرضا لبرنامج إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه، دعا محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لاجتماع ثان يخص شبكة مديري الموارد البشرية بمختلف الإدارات المغربية بالوظيفة العمومية. واعتبر بنعبد القادر هذا اللقاء الذي انعقد أول أمس بمقر الوزارة، الانطلاقة الفعلية والإجرائية لعمليات الإصلاح داخل الإدارة، نظرا لطبيعة جدول أعماله وطبيعة الحضور المتمثلة في مديري الموارد البشرية بالقطاعات الوزارية الذين يعتبرون خبراء في مجال التدبير العصري والحديث للموارد البشرية. وأضاف وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة بالنظر لأنه سيعمل على إخراج الإجراءات المستعجلة التي وضعتها الوزارة والتي ستقدم ضمن حصيلة الحكومة خلال المئة يوم من عملها، مذكرا في نفس الوقت أن البرنامج الحكومي قد أعطى أولوية أساسية لإصلاح الإدارة، ولم يعتبر هذا الإصلاح مجرد رزنامة من الإجراءات والتدابير الإصلاحية، لكنه يتعلق برؤية استراتيجية لإصلاح الإدارة المغربية باعتبار دورها الحيوي في خدمة المواطنين ودورها الهام في تشجيع الاستثمارات الاقتصادية. وذكر الوزير بالمرجعيات الثلاث التي تنبني عليها هذه الرؤية الإصلاحية للإدارة، والمتمثلة أولا في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة، ثم المرجعية الثانية ويتعلق الأمر بالبرنامج الحكومي الذي جاء بعدد من التوجهات الإصلاحية في المجال فضلا عن المبادئ والقيم الأساسية التي تهم تخليق الإدارة المغربية و الحكامة الجيدة والرفع من مردوديتها وتجويد منتوجاتها وخدماتها. ونبه بنعبد القادر مديري الموارد البشرية إلى أن خطاب إصلاح الإدارة، خطاب قديم، والإصلاح كان دائما واردا منذ الاستقلال، لكن ،يقول الوزير، إن «هذا الإصلاح كان إصلاحا تأسيسيا يتماشى مع تطور بناء أسس الدولة ومؤسساتها الدستورية والمنتخبة، وكان مفهوم الإصلاح يتمثل في توسيع مجال هذه المؤسسات لذلك كان يتطلب إصلاحا بالمعنى التأسيسي يواكب التطور المؤسساتي للبلاد». وأوضح بنعبد القادر أن إصلاح الإدارة الذي نتحدث عنه اليوم مختلف عن المفهوم التأسيسي، فالأمر يتعلق بما أسماه بإصلاح تحويلي، يستجيب للتحديات ويكسب الرهانات المستقبلية للمغرب، محذرا في نفس الآن من أن الفشل في تنفيذ هذا الإصلاح سيؤدي بالإدارة لأن تصبح عالة على الجميع تجر الرداءة والرتابة والروتين. وأشار الوزير إلى أن المغرب قد احتل مرتبة متقدمة عربيا وإفريقيا، ووقع عدة اتفاقيات هامة تتضمن التزامات واستثمارات، الشيء الذي يستدعي أن تكون له إدارة حديثة وعصرية تشجع المستثمر وتحفزه ولا تنفره، وتخدم المواطن ولا تماطله، لذلك نتحدث اليوم عن مفهوم إصلاح تحويلي، لتصبح الإدارة إدارة حديثة، خلوقة وذات بعد قانوني، وتستعيد ثقة المواطن فيها، لأن غياب الثقة في الإدارة، يقول الوزير، «بمثابة برميل بارود، ولكي تكتسب ثقة المواطن يجب أن تكون للإدارة مصداقية وأن تكون ملتزمة بتطبيق القانون والشفافية». من جانبه، قدم الكاتب العام للوزارة أحمد العمومري، عرضا حول المشاريع الأولية التي تشتغل عليها الوزارة، مبرزا أن الأمر يتطلب مراجعة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل ضمان تدبير حديث للإدارة، بحيث أصبح النظام الأساسي للوظيفة العمومية نظاما متجاوزا بفعل الواقع والتعديلات الكثيرة التي تم إدخالها عليه. وأبرز العمومري أن الوزارة بصدد الاشتغال على مرسوم حول حركية الموظفين، وقد تم إحداث لجنة لإمكانية مراجعته، ثم مرسوم 15 غشت المتعلق بالتوظيف بالعقدة، فالوزارة بصدد الاشتغال على ثلاثة قرارات تخص هذا المرسوم من أجل تنفيذه، في ما يتعلق بالمباراة، والعقدة النموذج، ثم الأجر. وأضاف في نفس السياق، أن هناك عملا لإنجاز الدليل المرجعي بالكفاءات لموظفي الإدارات العمومية، ثم مشروع تنظيم مباريات مشتركة ما بين الوزارات، والتي تهم الأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين…بالإضافة إلى التفكير في تثبيت نظام موحد معلوماتي لتوحيد تدبير الموارد البشرية معلوماتيا، فضلا عن الاشتغال على تبسيط المساطر الإدارية. واستمع الحضور لتقرير قدمه أزروال مدير الوظيفة العمومية، تعلق بخلاصات اللجان حول أشغال اللجان الموضوعاتية المنبثقة من شبكة مديري الموارد البشرية.
